الجزائر: اتحاد العمال يقطع الهدنة مع الحكومة
تحرك الاتحاد العام للعمال الجزائريين من أجل الضغط على الحكومة، منهيا بذلك هدنة استمرت لأكثر من 10 سنوات، ساند فيها أكبر تكتل للنقابات والعمال في الجزائر، الحكومات المتعاقبة دون شروط مسبقة، أدت للإضرار بحقوق العمال.
وأرسل اتحاد عمال الجزائر إلى الحكومة، جملة من المطالب من أجل "رفع الغبن ورد الاعتبار للعمال والعاملات"، ينتظر مناقشتها في لقاء مرتقب بين الطرفين خلال الأيام المقبلة.
وجاء في مراسلة الاتحاد العام للعمال الجزائريين، التي تحوز "العربي الجديد" على نسخة منها: "ضرورة إعادة النظر في محتوى المرسوم التنفیذي رقم 16 280 المؤرخ في نوفمبر/تشرين الثاني 2016 المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفین المنتمین للأسلاك المشتركة والإدارات العمومية وكذا القانون الأساسي الخاص بالعمال المھنیین".
كما طالب الاتحاد برفع الأجر التقاعدي الأدنى من 20 ألف دينار إلى 30 ألف دينار (الدولار = نحو 130 دينارا) على جميع العمال، مع إلغاء نظام التعاقد الحالي والعودة إلى النظام السابق الذي يسمح للعمال بالتقاعد المُسبق بإتمامه 32 سنة من العمل، مع تثبيت كل العمال المتعاقدين وتحويل مناصب عمال التوقیت الجزئي آلیا وإدماجھم".
وأشار اتحاد العمال إلى ضرورة رفع منحة المردودية إلى 40 بالمائة لكل الرتب والترقیة الآلیة لكل موظف له 10 سنوات في نفس الرتبة، مع رفع المنح العائلیة ومنحة المرأة الماكثة في البیت وغيرها من المطالب.
وتعد هذه المرة الأولى التي يطالب الاتحاد العام للعمال الجزائريين الذي يضم تحت لوائه أكثر من 5 ملايين عامل جزائري في القطاع العام والخاص، موزعين على أكثر من 30 قطاعا، بطريقة مباشرة تحسين وضعية العمال المهنية والمالية، كاسرا بذلك صمتا دام لأكثر من عقدين.
وفي السياق، أكد الأمين العام للاتحاد، سليم لعباطشة، أن "الاتحاد يدعم مطالب العمال خاصة في ظل غلاء المعيشة وتراجع القدرة الشرائية للعمال جراء تهاوي الدينار، كما أن نظام التقاعد الحالي لا يحمل مبدأ المساواة بين العمال، لذا يجب مراجعة النظام الحالي، لإحداث توازن بين العمال، خاصة أصحاب المهن الشاقة، الذين يستحيل أن يواصلوا العمل إلى غاية سن 60 سنة"
وأضاف لعباطشة لـ"العربي الجديد" أن "الاتحاد العام للعمال الجزائريين عاد إلى وظيفته الأولى والتاريخية وهي الدفاع عن العمال، محرك الاقتصاد الجزائري، بعدما تم احتجازه من طرف النظام السابق وتحويله إلى جهاز دعم في الانتخابات والمواعيد السياسية، نحن نقابة عمالية ولسنا حزبا سياسيا".
وكانت الجزائر تعتمد إلى غاية 2017، على نظام تقاعد وضع سنة 1997، يقترح ثلاثة أنواع من الإحالة على التقاعد، الأول أبقت عليه الحكومة الجزائرية أي الاعتماد على سن 60 سنة مع العمل لمدة 15 سنة على الأقل.
أما النوع الثاني من التقاعد فيتعلق باستيفاء العامل مدة عمل لا تقل عن 32 سنة مع التأمين، والذي كان يتم بناء على طلب من العامل، وهو النوع الذي تم إلغاؤه مطلع 2017، في حين يتعلق النوع الثالث بالتقاعد النسبي الذي يشترط بلوغ 50 سنة على الأقل.
وتسيطر أزمة مالية حادة على الصندوق الوطني الجزائري، للتقاعد والتي بدأت سنة 2015، وبات قاب قوسين من الإفلاس، ما دفع بالحكومة للبحث عن حل سريع لإنقاذه، عقب تسجيله لعجز للسنة الخامسة على التوالي. وحسب الأرقام التي حصلت عليها "العربي الجديد"، تمَّ تسجيل ما مجموعه 3.5 ملايين مستفيد من استحقاقات التقاعد حاليا، في حين يبلغ عدد حالات التقاعد الجديدة سنويا 50 ألفاً، وهو أقل بكثير مما تمَّ تسجيله قبل سنة 2018.
