مصارف لبنان تؤكد تأمين رواتب يناير... والدولار فوق 8800 ليرة
أبلغت "جمعية مصارف لبنان" الحكومة اللبنانية بأن المصارف سوف تؤمّن الأجور والرواتب لهذا الشهر، في ظل الإقفال العام الساري المفعول حالياً في محاولة لكبح انتشار وباء كورونا، فيما يجري تداول الدولار في السوق السوداء فوق 8800 ليرة.
الجمعية أعلنت في بيان أن رئيسها سليم صفير وجّه الى رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كتاباً، أبلغه فيه أن "المصارف ستكون جاهزة كالمعتاد لتأمين أجور ورواتب العاملين في القطاعين العام والخاص في نهاية يناير/ كانون الثاني الجاري، وهي بالتالي لن تكون بحاجة لأية تدابير استثنائية أو إضافية لهذا الغرض".
ويأتي تأكيد صرف الرواتب في مواعيدها فيما يستعر الغلاء في الأسواق، حيث يجرى تداول الدولار في السوق السوداء في أول أيام التداول لهذا الأسبوع، الاثنين، في هامش تجاوز 8800 ليرة أقصاه ليسجل 8825 ليرة للمبيع و8775 ليرة للشراء، فيما أعلنت نقابة الصرافين تسعير الدولار لليوم الاثنين حصراً بهامش متحرّك بين الشراء بسعر 3850 ليرة حداً أدنى والبيع بسعر 3900 ليرة حداً أقصى.
وضمن المساعي لمكافحة الاحتكار والتسعير العشوائي للمواد الاستهلاكية، جال مراقبون من مديرية حماية المستهلك في وزارة الاقتصاد، بمؤازرة من عناصر مكتب حلبا في مديرية أمن الدولة في محافظة عكار، على محطات المحروقات ومحلات بيع الأعلاف في المنطقة، للتأكد من عدم الاحتكار.
الجولة شملت بلدة حلبا، إلى الخط الرئيسي الممتد حتى مستديرة ببنين - العبدة، حيث تم تسجيل محضر ضبط بحق إحدى محطات الوقود لعدم التزامها السعر الرسمي. كما سطر محضر آخر بحق أحد أصحاب محلات بيع الأعلاف بسبب الفواتير غير المفصلة لها.
وفي ضوء ما تمليه كورونا من تحديات معيشية واقتصادية قاسية على الدولة والمؤسسات والأفراد، وقّع وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني قراراً، مدّد بموجبه لغاية أول مارس/ آذار المقبل، ضمناً، مهلة سداد الضريبة وتقديم التصريح السنوي وتقديم البيان بصاحب الحق الاقتصادي عن سنة 2020 لمكلفي ضريبة الدخل على أساس الربح المقطوع، وللمؤسسات المستثناة من ضريبة الدخل من غير الشركات التي تعتمد النظام النقدي في محاسبتها.
