الرئيس التونسي يعترض على التعديل الوزاري لـ"عدم احترام الدستور"

أبدى الرئيس التونسي، قيس سعيد، اليوم الإثنين، استياءه من التعديل الوزاري الذي يعتزم إدخاله رئيس الحكومة هشام المشيشي عشية عرضه على البرلمان للتصويت على الثقة، بسبب ما وصفه بـ"عدم احترامه الدستور" وتغييب المرأة وارتباط أسماء عدد من الوزراء المقترحين بقضايا وملفات تضارب مصالح، محذرا من عدم دعوتهم لأداء اليمين وتعيينهم حتى في حال منحهم الثقة بالبرلمان.
وأكد سعيد في اجتماع مجلس الأمن القومي بحضور المشيشي ورئيس البرلمان راشد الغنوشي وعدد من الوزراء والقضاة، أن "التعديل الحكومي لم يحترم الإجراءات التي نص عليها الدستور، وتحديدا ما نص عليه الفصل 92 أي ضرورة التداول في مجلس الوزراء إذا تعلق الأمر بإدخال تعديل على هيكلة الحكومة، هذا إلى جانب إخلالات إجرائية أخرى". 
وأشار سعيد بحسب بيان رسمي صادر عن الرئاسة، إلى أنّ "بعض المقترحين في التعديل الوزاري تتعلق بهم قضايا أو لهم ملفات تضارب مصالح". وشدد على أن "من تعلقت به قضية لا يمكن أن يؤدي اليمين"، مشيرا إلى أن "أداء اليمين ليس إجراء شكليا بل هو إجراء جوهري". ويفهم من البيان الرئاسي أن سعيد لن يعين الوزراء الذين ترتبط بهم شبهات فساد، ولن يمكنهم من أداء اليمين حتى بعد مصادقة البرلمان وحصولهم على الثقة.

وأعرب الرئيس التونسي عن استيائه من غياب المرأة عن قائمة الوزراء المقترحين، مبينا أن المرأة قادرة على تحمل المسؤوليات كاملة وقادرة على العطاء.
وتعرض سعيد في "بداية الجلسة إلى تواتر الأحداث في المدة الأخيرة وانتشار جائحة كورونا، وكثرة الاحتجاجات نتيجة خيبة الأمل من السياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تم اتباعها منذ عقود فضلا عن تأزم الوضع السياسي".

واستمع خلال الاجتماع إلى معطيات حول تطورات الوضع الوبائي في تونس، وأعرب عن انشغاله بالوضع الصحي الراهن، مشددا على ضرورة تكثيف الجهود من أجل توفير اللقاح للشعب التونسي في أقرب وقت.  

تقارير عربية

التحديثات الحية

تونس: المشيشي يتمسّك بوزرائه المقترحين في التعديل الحكومي

وحضر اجتماع مجلس الأمن، إضافة إلى رئيسي البرلمان والحكومة، وزير الدفاع الوطني إبراهيم البرتاجي، ووزير العدل محمد بوستة، ووزير الاقتصاد والمالية ودعم الاستثمار علي الكعلي، ووزير الصحة فوزي المهدي.
كما دعا سعيد لحضور هذا الاجتماع أيضا كلاً من الوزيرة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالعلاقة مع الهيئات الدستورية ثريا الجريبي، وعضوي اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا، مصطفى الفرجاني والهاشمي الوزير، وعضو مجلس نواب الشعب سامية عبو، بصفتها المكلفة بالعلاقة مع رئاسة الجمهورية بمكتب المجلس، والرئيس الأول لمحكمة المحاسبات نجيب الكتاري، والرئيس الأول للمحكمة الإدارية محمد المهدي قريصيعة.