إسرائيل تطالب إدارة بايدن بالإبقاء على عقوبات إيران
إسرائيل تطالب إدارة بايدن بالإبقاء على العقوبات التي تشل الاقتصاد الإيراني
في ظل تكثيفها الضغوط لعدم العودة للاتفاق النووي الأصلي، تطالب إسرائيل إدارة الرئيس الأميركي الجديد جو بايدن بعدم رفع العقوبات عن طهران قبل موافقتها على تعديل الاتفاق بشكل جوهري. وتبدي إسرائيل مخاوف من أن ترفع الإدارة الجديدة العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب على إيران، ما يحرم واشنطن من رافعة الضغط التي قد تجبر طهران على الموافقة على تعديل الاتفاق.
ونقلت صحيفة "يسرائيل هيوم" اليمينية، المقربة من ديوان رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس، عن أوساط رسمية في تل أبيب قولها إنها قلقة من حرص بايدن وكبار مساعديه، أخيراً، على تأكيد عزمهم على العودة إلى الاتفاق النووي. وأضافت الصحيفة أن نتنياهو قال، أخيراً، في جلسات مغلقة إن الإدارة الجديدة مطالبة بعدم رفع العقوبات "التي تشل الاقتصاد الإيراني طالما لم توافق طهران على تعديل الاتفاق بشكل جوهري".
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل مرتاحة، من ناحية، لإعلان بايدن رغبته في التوصل لاتفاق جديد يشمل الترسانة الصاروخية لإيران، وتحديداً مشروع بناء الرؤوس النووية، وأنشطتها الإقليمية، ومن ناحية ثانية، فإن صنّاع القرار في تل أبيب قلقون بشأن الخطوة الأولى التي يمكن أن تقدم عليها واشنطن في ظل الإدارة الجديدة، خشية أن تتمثل هذه الخطوة في رفع العقوبات "المشلة" للاقتصاد الإيراني.
ولفتت الصحيفة إلى أن مستشاري بايدن يختلفون في ما بينهم بشأن مستقبل العقوبات على إيران، فمنهم من يرى وجوب الإبقاء على العقوبات المشددة التي فرضتها الإدارة السابقة بهدف إجبارها على الموافقة على تعديل الاتفاق؛ في حين يرى مستشارون آخرون أن الخطوة الأمثل تتجسد في العودة إلى الاتفاق الأصلي وضمن ذلك رفع العقوبات خشية أن يدفع بقاء العقوبات طهران إلى المزيد من التجاوزات للاتفاق الأصلي، لا سيما على صعيد مستوى تخصيب اليورانيوم، وبعد ذلك الشروع في مفاوضات للتوصل إلى اتفاق جديد.
وأشارت الصحيفة إلى أن إسرائيل ترفض بشدة موقف الفريق الثاني الداعي إلى رفع العقوبات عن طهران في إطار العودة للاتفاق الأصلي قبل موافقتها على تعديله، على اعتبار أن رفع العقوبات سيحسن الأوضاع الاقتصادية لإيران ويمنحها مداخل مالية كبيرة ستوظفها في تعزيز برنامجها النووي ودعم القوى المرتبطة بها في المنطقة.
وفي الوقت ذاته، فإن إسرائيل ترى أنه في حال رفعت العقوبات، فإنه لن تكون لدى إيران الدافعية للموافقة على تعديل الاتفاق.
وفي السياق، حذر السفير الإسرائيلي في واشنطن والأمم المتحدة الليكودي جلعاد أردان، الإدارة الجديدة من أن برنامج إيران النووي يعد "قضية وجودية بالنسبة لإسرائيل"، مشدداً على أنه لن تكون هناك تسويات أو اعتبارات سياسية بهذا الشأن على اعتبار أن الاتفاق (النووي) الذي وُقّع في 2015 "يمثل كارثة لأنه يمنح طهران الشرعية للتزود بقدرات لإنتاج سلاح نووي بعد عدة سنوات"، على حد تعبيره.
وفي مقابلة أجرتها معه الإذاعة الرسمية "كان"، صباح اليوم الخميس، لفت أردان إلى أن الملف النووي الإيراني "واسع ولا يرتبط فقط بالولايات المتحدة بل أيضاً بمواقف الاتحاد الأوروبي ودول أخرى"، مشيراً إلى أنه عندما يتعلق الأمر بأمن إسرائيل ووجودها فإن تل أبيب ستتعامل على هذا الأساس. وأضاف أن الجهود الدبلوماسية التي سيقوم بها في واشنطن تنطلق من تصور رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو.
من جهته، قال وزير الأمن الإسرائيلي، بني غانتس، لإذاعة "كان"، إنه لا يعرف ما إذا ستكون هناك خلافات بين إسرائيل والإدارة الجديدة في واشنطن بشأن الملف النووي الإيراني، مستدركاً أنه يعي أن الأميركيين غير معنيين بأن تتحول إيران إلى دولة ذات قدرات نووية. وأوضح أنه يتوجب "عمل كل شيء من أجل ضمان عدم تمكن إيران من الحصول على القدرات النووية".
وفي المقابل، انتقد رئيس حركة "ميرتس" الإسرائيلية اليسارية، نيتسان هروفيتش، قرار ترامب الخروج من الاتفاق النووي، مشدداً على أن هذه الخطوة سمحت بأن يتحول البرنامج النووي الإيراني إلى أكثر خطورة. وفي مقابلة مع "كان"، أشار إلى أن الإيرانيين "اقتربوا كثيرا من القنبلة النووية"، مشدداً على أن الطريق الأكثر فاعلية لضمان وقف البرنامج النووي الإيراني هو العودة للاتفاق الأصلي الذي يجب أن يتضمن قيوداً مشددة على هذا البرنامج.
وفي سياق آخر، نقلت صحيفة "يسرايل هيوم"، عن أوساط رسمية في تل أبيب قولها إنها لا تتوقع خلافات جوهرية مع الإدارة الجديدة بشأن الملف الفلسطيني، على اعتبار أن وزير الخارجية الأميركي الجديد أنتوني بلينكن أوضح في إفادته أمام مجلس الشيوخ أنه لا يتوقع التوصل إلى تسوية دائمة للصراع مع الفلسطينيين.
