حمدوك: عدم تشكيل الحكومة الجديدة ساهم في تردي الأوضاع الأمنية
قال رئيس الوزراء السوداني، عبد الله حمدوك، إن الفراغ السياسي الناتج عن عدم تشكيل الحكومة الجديدة ساهم في سوء الأحوال المعيشية للمواطنين، وتفاقم الأوضاع الحياتية والاقتصادية والأمنية في البلاد.
وشارك حمدوك اليوم في اجتماع ضم تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير الحاكم، وحركات الكفاح المسلح التي انضمت للحكم بعد توقيعها اتفاق سلام مع الحكومة في اكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وذكر حمدوك، أن آخر الأحداث المرتبطة بالفراغ السياسي وقعت في الأيام الماضية، والمتمثلة في الاشتباكات القبلية بكل من مدينة الجنينة بولاية غرب دارفور، ومنطقة قريضة بولاية جنوب دارفور، إضافة إلى تصاعد التوتر الاجتماعي بولاية جنوب كردفان.
وطلب رئيس الوزراء من تحالف الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح الاستعجال برفع قوائم الترشيحات لشغل الحقائب الوزارية في التشكيل الحكومي القادم، خاصة وأن الشعب السوداني توقع تشكيل الحكومة بعد التوقيع على اتفاق السلام مباشرة، وذلك ما لم يتحقق، وشدد على ضرورة الالتزام بمعايير الاختيار المُتفق عليها، ومنها الكفاءة، والتأهيل، والخبرة، والنزاهة، والسيرة الطيبة للمرشحين، بالإضافة لمراعاة المشاركة العادلة للنساء.
وأشار بيان اطلع عليه "العربي الجديد" من مكتب رئيس الوزراء، إلى أن الاجتماع يأتي في إطار سلسلة المشاورات الموسعة لرئيس الوزراء حول التشكيل الوزاري والتى تشمل أطرافاً أخرى من قوى الثورة.
وأكد رئيس الوزراء أن "الإسراع بإنجاز التشكيل الوزاري الجديد يُساعد بصورة مباشرة في الالتزام بالمصفوفة الزمنية لتطبيق اتفاق السلام، وهو أمر مرتبط بصورة مباشرة بفعالية التدخلات الحكومية في مختلف الملفات العاجلة".
ومنذ أسابيع، تشهد أروقة التحالف الحاكم وأطراف اتفاق السلام، خلافات عميقة حول توزيع الحصص الوزارية، دفعت حزب الأمة القومي، إلى تجميد التواصل مع الحرية والتغيير حول موضوع التشكيل الوزاري، اعتقاداً من الحزب بأحقيته في الحصول على عدد لا يقل عن 6 وزارات من بينها وزارة سيادية من جملة 26 وزارة.
وطالب حمدوك كل الأطراف بحشد أكبر قدر من التوافق بين قوى الثورة والمجتمع في التشكيل الحكومي القادم، حتى يكون معبراً عن مختلف قطاعات الشعب السوداني، وبما يضمن الانتقال السلس بين الحكومة الحالية والجديدة، وبما يساعد الحكومة الحالية في تسيير عملها بالصورة المطلوبة.
وطبقاً للبيان، فإن قيادات الحرية والتغيير وحركات الكفاح المسلح تعهدت بالعمل على الانتهاء من أمر اختيار المرشحين للمناصب الوزارية في أسرع وقت ممكن، كما أوضح البيان أن جميع المشاركين في الاجتماع توافقوا على ضرورة ترتيب أولويات الفترة الانتقالية، بحيث يكون تحقيق الأمن ومعيشة المواطنين في أعلى سُلم أولويات الحكومة القادمة.
ومن المنتظر أن يتزامن إعلان الحكومة الجديدة مع إجراء تعديلات أخرى على مجلس السيادة الانتقالي بإضافة 3 أعضاء جدد، تسميهم حركات الكفاح المسلح، وكذلك إعلان قائمة المجلس التشريعي"البرلمان" الذي تأجل تشكيله لأكثر من عام.
