الحكومة العراقية تحدد العاشر من أكتوبر المقبل موعداً للانتخابات

صوت مجلس الوزراء العراقي، اليوم الثلاثاء، على تأجيل الانتخابات البرلمانية المبكرة إلى العاشر من أكتوبر/ تشرين الأول المقبل، بعدما كان مقرراً إجراؤها في السادس من يونيو/حزيران.

وجاء التأجيل بعد طلب تلقته الحكومة، أمس الأول، من مفوضية الانتخابات، بالتأجيل إلى الـ16 من أكتوبر/تشرين الأول المقبل، لأجل إتاحة المجال أكثر لضمان إجراء "انتخابات نزيهة وعادلة".

وتباحث رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، ليل أمس الاثنين، مع رئيس الجمهورية برهم صالح بشأن الملف، وأكدا على ضرورة دعم كافة الإجراءات الضرورية لإنجاحها، ومنع التزوير والتلاعب، ودعوة مراقبين دوليين بصورة جادة بالتنسيق مع الدائرة المختصة بذلك في بعثة الأمم المتحدة، وضمان فرصة المشاركة الواسعة فيها. 

وعقد رئيس الحكومة، اليوم، اجتماعاً مع مجلس الوزراء، واستضاف فيه أعضاء مفوضية الانتخابات، وبحثت خلاله عدة ملفات، كان أبرزها طلب تأجيل الانتخابات. ووفقا لخبر نقلته وكالة الأنباء العراقية الرسمية (واع)، فإن "مجلس الوزراء صوت خلال جلسته، على تحديد العاشر من أكتوبر/تشرين الأول المقبل موعداً لإجراء الانتخابات المبكرة".

 وأكد مستشار رئيس الوزراء لشؤون الانتخابات عبد الحسين الهنداوي ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لضمان انتخابات نزيهة.

أخبار

التحديثات الحية

الانتخابات العراقية المرتقبة: سجال التزوير يبدأ من كركوك

وقال الهنداوي إن "ضمان نزاهة الانتخابات المقبلة أمر لا يقبل المساومة"، مؤكداً، في إيجاز قدمه للصحافيين من داخل المنطقة الخضراء ببغداد، أن "نجاح المفوضية العليا المستقلة للانتخابات بالقيام بمهامها على أكمل وجه يتطلب توفير أقصى درجات الشفافية في عمل موظفيها وفي تطبيق القانون الانتخابي والنظم والتعليمات، إلى جانب ضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لمنع حصول الخروقات والتزوير والتأثير على نتائج الانتخابات".

وأكد أن "تعميم اعتماد البطاقات البيومترية الطويلة الأمد، وتوفير المراقبة الشاملة والفعالة من قبل الأمم المتحدة، وشبكات المراقبة المشهود لها بالنزاهة، هي من الوسائل الأساسية لضمان نزاهة الانتخابات"، مشدداً على أهمية "تفعيل تنفيذ العقوبات القانونية على الجرائم الانتخابية وتشديدها على أي مرشح أو حزب أو موظف أو ناخب يتورط في أعمال تزوير أو انتهاك انتخابي وتفعيل تطبيق قانون الأحزاب، لا سيما المادة 32، التي تحظر استخدام العنف وتلجم السلاح المنفلت، ورفض التدخلات الخارجية المسيئة لنزاهة العملية الانتخابية".

وأشار إلى أن "حل مشكلة قانون المحكمة الاتحادية وتوفير الضمانات الفعلية لتحقيق نزاهة الانتخابات المقبلة وشفافيتها هي المهمة الأساسية التي يجب أن تتركز عليها كل الجهود الوطنية، وهي مسؤولية المفوضية والحكومة والقضاء، فضلاً عن مجلس النواب باعتباره السلطة التشريعية الحصرية".