بريطانيا: دعوات للتحقيق مع وزيرة الداخلية بعد فقدان سجلات للشرطة
تواجه وزيرة الداخلية البريطانية بحكومة بوريس جونسون، بريتي باتيل، اتهامات بالتملص من دعوات البرلمان لعقد جلسة استجواب اليوم الإثنين، بعد فقدان مئات الآلاف من سجلات الشرطة الخاصة بالممنوعين من الدخول لبريطانيا بسبب خطورتهم الإجرامية، بالإضافة لمئات المعلومات حول المسجلين بنظام العقوبات الجنائي في بريطانيا.
وخلال جلسة لجنة الأمن والدفاع بمجلس العموم، اليوم، تعرضت باتيل لانتقادات شديدة، من قبل أعضاء البرلمان بعد أن رفضت المثول أمام المجلس لشرح الفشل في حماية بيانات الأجهزة الأمنية، وأرسلت الوزير المسؤول عن جهاز الشرطة، كيت مالتهاوس، بدلاً منها.
وقال وزير الداخلية في حكومة الظل بمجلس العموم، نيك توماس سيموندس، أمام البرلمان اليوم: "يجب أن أسأل، أين وزيرة الداخلية؟ إن فقدان مئات الآلاف من المعلومات الخاصة بسجلات الإجرام والإرهاب في هذه الدولة، وهي بيانات مهمة جدًا لإلقاء القبض على المشتبه بهم وحماية الأشخاص المعرضين للخطر، كان من الأولى أن تأتي وزيرة الداخلية بنفسها لتجيب عنه".
وأضاف سيموندس أمام العموم: "فشَل وزيرة الداخلية في حماية بيانات الإجرام، مع الفوضى في اختبارات فيروس كوفيد على الحدود، يبيّنان أنها انتهكت القانون الوزاري ويجب أن تمثل أمام البرلمان بشأن هاتين القضيتين". وقال منتقدًا تخلف باتيل عن حضور الجلسة: "تحب وزيرة الداخلية التحدث بصرامة، لكن عندما تزداد الأمور صعوبة، لا يمكن رؤيتها في أي مكان".
وذلك ما اتفق معه أغلب النواب الذين قاموا بتدشين "هاشتاغ" بعنوان "اختفاء بريتي باتل" على غرار منشورات الشرطة للإعلان عن أشخاص مفقودين، شارك فيه العشرات من أعضاء مجلس النواب البريطاني، داعين للتحقيق معها بالإهمال في أداء مهام عملها وخرق القانون الوزاري.
وخلال نفس الجلسة، قالت عضو البرلمان عن الحزب الوطني الاسكتلندي، جوانا شيري، إن باتيل "أرسلت أقل وزرائها معرفة بالأمور ليتولى المسؤولية عنها".
Under @pritipatel watch we’re all less safe thanks to the loss of real time access to vital #EU law enforcement databases in #BrexitDeal & now 400,000 records have been erased in error from the U.K. Police National Computer. You couldn’t make it up 🤷♀️ pic.twitter.com/ZukuxBjVzA
— Joanna Cherry QC (@joannaccherry) January 18, 2021
ووصف مالتهاوس، مبعوث باتيل لجلسة البرلمان، ردًا على أعضاء البرلمان، فقدان البيانات بأنه "غير مقبول"، مستبعدًا أي نية إجرامية وراء حادث فقدان تلك السجلات الهامة. وأضاف: "أحث على الصبر بينما نواصل تحقيقنا الداخلي السريع ونبدأ في التعافي. آمل أن يدرك مجلس النواب أن المهمة التي أمامنا معقدة".
وقبل المناقشة البرلمانية مساء اليوم، قالت وزيرة الداخلية لشبكة "سكاي نيوز"، إن فريقها يعمل على ما سمتها "عملية فنية كبيرة" للتراجع عن الضرر الناجم وإنقاذ السجلات.
وأضافت باتيل: "من أولوياتنا دائمًا الحفاظ على سلامة الجمهور، ونحن نعمل مع شركائنا الشرطيين وشركائنا التشغيليين كل يوم منذ أن تم تحديد خطأ الترميز التقني هذا... نريد التوفيق بين البيانات، ونريد تصحيح ما حدث، لكن هذه عملية تقنية كبيرة في الوقت الحالي، ويعمل الجميع بشكل كامل على هذا الأمر".
وأعلنت وزارة الداخلية، في بيان لها أمس الأول السبت، عن فقدان حوالي أربعمائة ألف سجل من الكمبيوتر الرسمي لجهاز الشرطة البريطاني، بما في ذلك بصمات الأصابع والحمض النووي وسجلات تاريخ الاعتقال، مشيرة في البيان إلى أن الأزمة ناجمة عن "خطأ بشري" وسط ادعاءات أن الأمر استغرق 48 ساعة للكشف عن الخطأ.
وواجهت باتيل دعوات للاستقالة من منصبها في اتهامات بخرق القانون الوزاري في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعد أن أثبتت التحقيقات الوزارية خرقها للمعايير الوزارية في مارس/آذار 2020 خلال ممارسات تخويف وتهديد أثناء تأدية عملها مع موظفي وزارة الداخلية، تبعتها اتهامات أخرى من موظفين سابقين بالوزارة بالعجرفة وإهانة الموظفين أمام بعضهم البعض، وهو الموقف الذي خرجت منه بمساندة رئيس الوزراء بوريس جونسون الذي دافع عنها وأيد بقاءها في المنصب.
