نشطاء يدعون للتحقيق في تدريب بريطانيا العسكري لجيوش أجنبية
دعا نشطاء حملة "مناهضة تجارة السلاح" في بريطانيا، إلى إجراء تحقيق في وقائع تدريب الوحدات البريطانية العسكرية للقوات العسكرية ووحدات الشرطة في 15 دولة متهمة بارتكاب جرائم التعذيب وانتهاكات حقوق الإنسان.
ودعا المتحدث باسم الحملة، أندرو سميث، في تصريح لـ"العربي الجديد"، اليوم الإثنين، حكومة بوريس جونسون إلى وقف برامج تدريب الشرطة لقوات هذه الدول وإجراء مراجعة لجميع التدريبات الدولية التي تقدمها القوات العسكرية البريطانية.
واشار إلى أن بريطانيا وفرت التدريب للبحرين والسعودية على مدى الأربع أعوام الماضية "برغم مشاركتهما في حرب دامية في اليمن".
واعتبر سميث أن التدريبات التي تقدمها بريطانيا للعديد من القوات الأجنبية تثير أسئلة خطيرة للغاية بالنسبة للحكومة، فالعديد من هذه الجيوش مسؤولة عن دعم القوانين الوحشية والقمعية، وقد اتُهمت بالتعذيب وغيره من انتهاكات حقوق الإنسان". واستطرد: "يجب أن يكون هناك تحقيق كامل حول القوات البريطانية التي شاركت في تدريب تلك الدول لمعرفة ما إذا كان أي من هؤلاء الأفراد أو الوحدات متورطاً في الانتهاكات".
ووفقًا لحملة مناهضة تجارة الأسلحة، تم إدراج ما لا يقل عن 12 دولة على أنها "دول ذات أولوية في مجال حقوق الإنسان" من قبل وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية، وتضم قائمتها أفغانستان والبحرين والصين واليمن وليبيا ورواندا والمملكة العربية السعودية.
وجاءت الدعوة من الحملة ضد تجارة الأسلحة بعد أن نشر البرلمان البريطاني الأسبوع الماضي، ردًاً بشأن حرية المعلومات من وزارة الدفاع، كشف عن تدريب بريطانيا حوالى 130 دولة على أراضي المملكة المتحدة في عامي 2018/19 و2019/20، بما في ذلك بعض الدول ذات السجلات "المروعة" في مجال حقوق الإنسان.
وتصدر حكومة المملكة المتحدة قائمة سنوية بالبلدان التي لديها مشكلات تتعلق بشأن ممارسات حقوق الإنسان، وتشمل هذه الدول 30 دولة مدرجة في النصف الأول من عام 2020، بما في ذلك البحرين ومصر والعراق والمملكة العربية السعودية. وجميعها دول تلقت تدريبات عسكرية بريطانية.
كما قدمت بريطانيا تدريبات عسكرية لثماني دول مدرجة في القائمة، تحظر بيع السلاح لها، بما في ذلك أفغانستان والعراق والصومال والسودان.
وتشمل الدورات، بحسب الكتيب الذي نشرته وزارة الدفاع الأسبوع الماضي، إعداد وقيادة القوات المدرعة في العمليات العسكرية، ودورات المشاة، بما في ذلك التدريب لقتال قائد الفصيلة، والتي تتضمن خمسة أسابيع من التدريب التكتيكي على الرماية الحية وإلقاء القنابل الحية على النطاقات المصممة لهذا الغرض، والعمليات الهجومية والدفاعية في الغابة، وتعليمات حول كيفية تشغيل مدافع الهاون عيار 81 و60 ملم. هناك أيضًا تدريب على العرض للقناصة في الرماية الأساسية والمتقدمة.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع لصحيفة "ذا غارديان": "قبل أن نقوم بأي عمل دولي نشير إلى المركز الشرطي الدولي المشترك الذي يقيم جميع الشكاوى ضد القيم البريطانية وفي سياق الحفاظ على الأمن في المملكة المتحدة. وأشار إلى أن عملية التدريب العسكري على الأراضي البريطانية لدول أجنبية، تخضع لإشراف معهد (JIPH) المكون من ممثلين عن الشرطة وممثلين عن وزارة الخارجية والكومنولث والتنمية ووزارة الداخلية ووزارة الدفاع".
وقال في محاولة لتوضيح الدور العسكري البريطاني إن بريطانيا تقدم مساهمة عسكرية لدعم مهمتها للدبلوماسية الدولية. ويتم تحديد الدعم العسكري على أساس كل بلد على حدة، وغالبًا ما يتضمن توفير التدريب على حفظ السلام والطب والتدريب اللغوي. وتسترشد مشاركة بريطانيا، بحسب متحدث وزارة الدفاع، "بتقييم شامل للمخاطر المحتملة المتعلقة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، إلى جانب خيارات للتخفيف منها وفرص تعزيز الامتثال للمعايير الدولية، بما في ذلك القانون الإنساني الدولي".
