فساد الجمارك الأفغانية... تورط مسؤولين حكوميين في نهب الإيرادات
فساد الجمارك الأفغانية... تورط مسؤولين حكوميين في نهب الإيرادات
يتراجع ترتيب أفغانستان بشكل سنوي، على مؤشر مدركات الفساد المستشري في قطاعات حيوية منها الجمارك، التي يفترض أن تشكل العمود الفقري للإيرادات الحكومية لاعتماد الدولة الحبيسة على استيراد احتياجاتها من دول الجوار
-أدت تحركات عضو البرلمان الأفغاني، عبد القادر قلات وال، إلى توجيه مكتب المدعي العام أمرا باعتقال المتورطين في إقامة نقطة جمركية غير قانونية وسط مدينة قلات الواقعة على امتداد الطريق الرئيسي بين العاصمة الأفغانية كابول وإقليم قندهار جنوبي البلاد، بعدما تأكد النائب وال، من إدارة جمارك كابول، في مايو/أيار الماضي، من أن لا علاقة لها بالحاجز الجمركي الذي عمل منذ نهاية فبراير/شباط الماضي واستمر 5 أشهر في جمع المال باسم الحكومة، لتكشف تحقيقات القضية أن رحمت الله يارمل الحاكم السابق لإقليم زابل جنوب أفغانستان، متواطئ مع المتورطين في إدارة الجمرك المزيف، الذي جمع 276 مليون أفغانية (3 ملايين و537 ألف دولار أميركي) بدون وجه حق من شاحنات البضائع القادمة من أقاليم فراه ونيمروز، وهرات، وفق ما وثقه النائب قلات وال عبر إحصاء تقديري للشاحنات والرسوم، مؤكدا لـ"العربي الجديد" أن كل شاحنة محملة بالبضائع مرت على الجمرك المزيف دفعت 10 آلاف أفغانية (129 دولارا) خلال الأشهر الثلاثة لعمله.
لكن الحاكم يارمل الذي تم تعيينه لاحقا في ذات المنصب بإقليم لغمان شرق البلاد، ينفي تواطؤه في نصب الجمرك، قائلا: إنه مجرد اتهام، لم يثبت في المحاكم". ولا تعد تلك النقطة الجمركية غير القانونية حادثة فردية، إذ يوثق التحقيق انتشار الظاهرة وصورا متعددة لها رغم وعود حكومية متكررة بحل المشكلة.
تورط نافذين حكوميين
يقيم مسؤولون حكوميون نافذون، وأفراد من حركة طالبان، بالإضافة إلى مسلحين قبليين منافذ جمركية غير قانونية، على الطرق الرئيسية الرابطة بين الأقاليم الأفغانية، وفق ما رصده نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأفغانية، خان جان الكوزاي، والذي أوضح أن عدد المنافذ الجمركية الحكومية يبلغ 17 منفذا فقط، أشهرها "طورخم، وسبين بولدك، وغلام خان" جنوبا على الحدود مع باكستان، ومنفذ إسلام قلا الحدودي مع إيران، والباقي لا صفة له.
وتعتمد منظومة الفساد في الجمارك الأفغانية على المخلصين الجمركيين المعروفين بالسماسرة وموظفي الجمارك، وتتعدد طرق الفساد التي وثقها معد التحقيق عبر إفاداتهم، منها نقل التجار لبضائعهم غالية الثمن، كالدواء وأجهزة الحاسوب، مع سائقين لديهم علاقات بالسماسرة وموظفي الجمارك، والذين يحصلون على المال لأنفسهم، في مقابل عدم دفع التاجر لرسوم الجمارك المستحقة، وهو ما يؤكده تاجر الأدوية السابق محمد داوود، والذي يعترف باستيراد "كميات قليلة" من الأدوية عبر باكستان وإرسالها إلى أفغانستان ضمن شاحنات نقل فواكه دون دفع الرسوم الجمركية، مؤكدا على أنه كان يدفع 500 أفغانية (6 دولارات) للسمسار، وألف أفغانية (12 دولارا) لموظف الجمارك في مقابل كمية محددة، كما يقول لـ"العربي الجديد".
ويبدو حجم الفساد الكبير في ما رصده حاكم إقليم هرات، وحيد الله قتالي، خلال العام الماضي، إذ وثق مرور حوالي 4 آلاف شاحنة محملة بأنواع مختلفة من البضائع عبر جمرك إسلام قلا. فيما رصد مرور 1500 شاحنة، خلال الفترة من يناير/كانون الثاني وحتى يوليو/تموز الماضي، دون دفع الرسوم الجمركية، كما يقول لـ"العربي الجديد"، مضيفا أنه في ليلة واحدة مرت 64 شاحنة محملة ببضائع ثمينة، كأجهزة الحاسوب، ومعدات إلكترونية أخرى، لكنها دفعت رسوما جمركية عن بضائع رخيصة مثل الدقيق، وتابع أن الكل يعلم أن الفساد الجمركي يحدث من خلال وضع مواد ثمينة ضمن حمولة الشاحنات رخيصة الثمن واستغلال أوراقها من أجل عدم دفع الرسوم الجمركية الأصلية.
وتعمل عصابات الجمارك المزيفة بالتنسيق مع من يصفهم حاكم هرات بـ"أولي القوة ونافذين من داخل الحكومة المركزية"، مؤكدا أن أمراء الحرب ومسؤولين حكوميين نافذين لهم يد في تعيين موظفين بالجمارك، لأنهم يدفعون لهم جزءا من المال الذي يحصلون عليه ويطلق عليه شيريني وهو اسم متداول في أفغانستان للرشى المقدمة للموظفين، بشكل يومي أو شهري، كما يقول.
اتهامات قتالي، تقر بها الحكومة الأفغانية، التي أصدرت قرارا في الـ 12 من يونيو/حزيران الماضي، يمنع 66 مسؤولا في وزارة المالية، بينهم مسؤولون في الجمارك، من السفر إلى الخارج، بشبهة ضلوعهم بالفساد واختلاس الأموال، وضمت قائمة الممنوعين من السفر التي اطلع عليها معد التحقيق رؤساء كل من إدارة جمرك كابول وهاب همت، وجمرك هرات، حمد الله همدرد، وجمرك ننجرهار، نصر الله صاحبزاده، وجمرك قندهار جاويد منغل، ورئيس جمرك بلخ عبد الله بيان، ورئيس جمرك قندوز محجوب خان. لكن إنعام الله رحماني الباحث في جامعة سلام الخاصة في كابول، يقول لـ"العربي الجديد" إن معظم من صدر قرار بمنعهم من السفر إلى الخارج، مستمرون في وظائفهم، رغم ضلوعهم في الفساد.
تتذرع الحكومة الأفغانية بأن انشغالها بالوضع الأمني يعوق مكافحة الفساد
ويرد الناطق باسم الرئاسة الأفغانية صديق صديقي، على ذلك بالقول: "مكتب المدعي العام يجري التحقيق في القضية، ولا يمكن تنحيتهم من مناصبهم قبل ظهور نتائج التحقيقات". ولا تبدو هذه الإجراءات كافية بنظر نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة الأفغانية، لأن كبح الفساد المستشري في الجمارك يتطلب إجراءات حكومية وموقفا صارما، وهو ما يؤكده تقرير صادر في سبتمبر/أيلول 2015 عن مركز الدراسات الاستراتيجية والإقليمية في كابول.
خسائر سنوية بملايين الدولارات
يقوم مستوردون من باكستان أو إيران، بالتلاعب في أوراق البضائع، كأن يقوم أحدهم باستيراد أجهزة الحاسوب، وكميات قليلة من الدقيق، وعند وصول شاحنته إلى الحدود يبرز أوراق الدقيق، من أجل دفع رسوم جمركية أقل، وفق تأكيد التاجرين محمد ضمير ومحمد داوود، والموظف السابق في جمرك ننجرهار، محمد حفيظ، والذين أوضحوا أن الرسوم الجمركية التي تدفع على الشاحنة المحملة بـ 25 طنا، من البضائع الثمينة، مثل أجهزة الحاسوب تصل إلى 3 ملايين أفغانية (39.011 دولارا)، بينما رسوم جمارك القمح أو الدقيق لنفس الحمولة تبلغ 50 ألف أفغانية (650 دولارا).
25 مليون دولار خسائر بسبب الفساد في موقع جمركي واحد
وتقر الجهات الدولية الفاعلة في أفغانستان بفساد الجمارك، إذ يكشف تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقديم المساعدة إلى أفغانستان (يوناما)، الصادر في إبريل/نيسان 2017 بموجب قرار مجلس الأمن رقم 2344، عن حالات تواطؤ بين السماسرة ومسؤولين في الجمارك للتلاعب بنظام أسيكودا (نظام عالمي لحوسبة العمليات الخاصة بالإدارات الجمركية)، من أجل التهرب من دفع الإيرادات الصحيحة على السلع المستوردة، ويحذر التقرير من تراجع الامتثال للوائح الجمركية عبر مخلصين جمركيين يتلاعبون بتقدير قيمة الشحنات، نيابة عن التجار. ويضيف أن الضوابط المؤسسية الضعيفة، سمحت بتحويل تدفقات الإيرادات الحيوية إلى أهداف فاسدة، رغم أن الحكومة أعلنت عن التزامها بمجموعة من الإصلاحات الإدارية التي تهدف إلى الحد من الروتين، وتبسيط المعالجة، وإدخال آليات جديدة للدفع والمراقبة الإلكترونية.
وأدت الشكوك في البيانات الجمركية، إلى عدم دقة ووضوح عائدات الجمارك، كمصدر دخل ثابت للحكومة الأفغانية، بحسب تقرير مكتب المفتش العام الخاص بإعادة إعمار أفغانستان، وهو هيئة مراقبة تابعة للكونغرس الأميركي حول "عائدات الجمارك كمصدر مستدام للدخل في أفغانستان"، والصادر في عام 2014، ويشير التقرير إلى أن الشبكات الإجرامية الناشطة في أفغانستان تستخدم الإرهاب لتهريب السلع، ما أدى إلى خسائر سنوية لواردات القمح والأرز في موقع جمركي واحد تصل إلى 25 مليون دولار، مشيرا إلى رصد ضياع مبالغ تصل إلى 60 مليون دولار سنويًا بسبب التهريب التجاري.
ويمكن رفع إيرادات الجمارك بنسبة تزيد عن 20% في منفذ كابول مثلا، والذي قدرت إيراداته خلال الفترة من فبراير/شباط 2019 وفبراير الماضي، بـ 718 مليونا و802 ألف أفغانية (9 ملايين و347 ألف دولار) في حال تطبيق الآليات واللوائح بشفافية ونزاهة، وفق ما يقوله رئيس إدارة التقييم بالجمارك الأفغانية في كابول، محمد نعيم فريد لـ"العربي الجديد". بينما يرى المستشار السابق في وزارة الاقتصاد الأفغانية، والخبير الاقتصادي محمد صادق صديق، أن تطبيق اللوائح بشفافية، سيرفع إيرادات الرسوم الجمركية بنسبة تتراوح من 60% إلى 70%، لأن الجزء الأكبر من إيرادات الجمارك يضيع بسبب الفساد، حسب ما يقوله لـ"العربي الجديد".
إجراءات حكومية فاشلة
يتراجع ترتيب أفغانستان بشكل سنوي، على مؤشر مدركات الفساد الصادر عن منظمة الشفافية الدولية، إذ كانت في المرتبة 173 من بين 180 دولة في عام 2019، بينما كانت في عام 2018 في المرتبة 172، وفي عام 2017، كانت في المرتبة 169. وبينما تستمر الوعود الحكومية بمواجهة ظاهرة الفساد ونتائجها في مختلف القطاعات، لكن غياب الإرادة السياسية الجادة يعوق تلك المواجهة، إذ أقر الرئيس الأفغاني في أغسطس/آب 2015، ضمن كلمته في مؤتمر دور العلماء في مكافحة الفساد الإداري، بأن خصما يتراوح بين 50% أو 60% يجري على بضائع "أصحاب القوى" في الجمارك وهو إحدى صور الفساد، لكن حتى اليوم لم يجرِ حل المشكلة، ويقر المتحدث باسم وزارة الداخلية الأفغانية، طارق آرين، باستمرار الفساد الجمركي، لكنه يقول لـ"العربي الجديد": "الحكومة منشغلة بالوضع الأمني الذي لا يتيح لها فرصة القضاء على الفساد، فضلا عن أن بعض المناطق خارجة عن سيطرتها". وهو أمر يدحضه نائب رئيس غرفة التجارة قائلا: "رجال الشرطة أنفسهم متورطون في ذلك".
