أميركا تطالب أوروبا بوقف مشروع ضخم لنقل الغاز الروسي إلى ألمانيا
قال مبعوث أميركي كبير في مقابلة مع صحيفة ألمانية اليوم السبت إن الولايات المتحدة تطلب من ألمانيا والاتحاد الأوروبي وقف بناء خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 الذي يربط روسيا بأوروبا، والذي تعتبره واشنطن "أداة سياسية" للكرملين.
وشرح روبن كوينفيل القائم بأعمال السفير الأميركي لدى ألمانيا لصحيفة "هاندلسبلات" اليومية أنه "حان الوقت الآن لكي تفرض ألمانيا والاتحاد الأوروبي تجميداً على بناء خط الأنابيب". وقال الدبلوماسي إن ذلك سيرسل إشارة قوية لروسيا بأن أوروبا ليست على استعداد لقبول "سلوكها الخبيث المستمر". واعتبر أن "خط الأنابيب ليس فقط مشروعًا اقتصاديًا، ولكنه أيضًا أداة سياسية يستخدمها الكرملين لتجاوز أوكرانيا وتقسيم أوروبا".
ونورد ستريم 2 عبارة عن خط أنابيب بقيمة 10 مليارات يورو (11 مليار دولار) على وشك الانتهاء تحت بحر البلطيق، ومن المقرر أن يضاعف شحنات الغاز الطبيعي الروسي إلى ألمانيا، أكبر اقتصاد في أوروبا. لكنه ظل لفترة طويلة في مرمى نيران الولايات المتحدة، التي انتقدت الدول الأوروبية لاعتمادها على الطاقة من روسيا، وفق "فرانس برس".
تم تعليق العمل في خط الأنابيب لمدة عام تقريبًا في مواجهة العقوبات الأميركية، لكن من المقرر استئناف البناء في نهاية هذا الأسبوع.
بالإضافة إلى شركة غازبروم الروسية العملاقة، التي تمتلك حصة أغلبية، يضم الكونسورتيوم الدولي المشارك في مشروع نورد ستريم 2 لاعبين أوروبيين كبارا مثل مجموعات وينترشال الألمانية ويونيبر، والعملاق الهولندي البريطاني شل، وإنجي الفرنسية، وشركة أو إم في النمساوية.
كما تعارض بولندا وأوكرانيا ودول البلطيق بشدة خط الأنابيب، خشية أن يزيد اعتماد أوروبا على إمدادات الطاقة الروسية، التي يمكن أن تستخدمها موسكو بعد ذلك لممارسة الضغط السياسي.
وقال ممثل رفيع المستوى للحكومة الأميركية في تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية نهاية الشهر الماضي، إن خط أنابيب الغاز نورد ستريم 2 لن ينفذ وسيواجه بالعقوبات، مشيرا إلى أن الدعوات توجه لتحذير الأوروبيين ومنحهم الوقت للخروج"، موضحا أنه بدلا من ضخ المزيد من المال في خط الأنابيب والأنشطة ذات الصلة، من الأفضل للشركات استخدام شروط القوة القاهرة الموجودة في العقد.
ولم يقدم المسؤول الأميركي، الذي لم تكشف الوكالة عن هويته، أي معلومات بشأن الشركات التي سيتم الاتصال بها على وجه التحديد، واكتفى بوصف نورد ستريم 2 بأنه "مشروع جيوسياسي ستستخدمه روسيا لابتزاز الدول الأوروبية".
وأشارت الوكالة إلى أن الحكومة الأميركية حددت عددا من الشركات والأشخاص الذين سيواجهون الإجراءات العقابية الأولى بموجب قانون العقوبات ضد نورد ستريم 2، وبأنه يتم حاليا الاتصال بالمتضررين وإبلاغهم بشأن العقوبات الوشيكة.
إلى ذلك، أبرز المسؤول أن أول تقرير حكومي بهذا الشأن سيقدم إلى الكونغرس في الأسابيع المقبلة، وسيتم تسمية الأشخاص والشركات الذين يحتمل أن ينتهكوا القانون، مشددا على أنه ينبغي على مؤيدي نورد ستريم 2 ألا يأملوا في تغيير موقف الحكومة في واشنطن، لأن قانوني "بييسا" و"بييسكا" ينصان على عقوبات إلزامية ومدعومان من الحزبين، وهذا يعني أن العقوبات تكون نافذة بغض النظر عمن يجلس في المكتب البيضاوي".
ويعد الرئيس المنتخب جو بايدن من منتقدي مشروع نورد ستريم 2 عندما كان نائبا للرئيس السابق باراك أوباما، ووصف حينها خط الأنابيب بأنه صفقة سيئة بشكل أساسي لأوروبا".
