مسودة ميزانية الدفاع الأميركية تطالب بفرض عقوبات على تركيا
أكمل الكونغرس الأميركي مسودة ميزانية الدفاع للعام 2021 بقيمة 740 مليار دولار، متضمنة قسماً خاصاً يطالب فيه بفرض عقوبات على تركيا بسبب شرائها صواريخ "إس 400" الروسية، ويحدّد شروط رفع هذه العقوبات.
ونقلت صحيفة "خبر تورك" أن مسودة الدفاع ستعرض بعد أيام على الرئيس دونالد ترامب للتوقيع عليها، حيث تضمنت بنوداً خاصة بتركيا، وفرض عقوبات عليها، والبحث عن بدائل لشركاتها المساهمة بتصنيع المقاتلة "إف 35".
وبحسب المسودة، فإن العقوبات ستفرض وفق قانون معاقبة الدول المتعاونة مع خصوم الولايات المتحدة الأميركية المعروفة بـ"كاتسا CAATSA"، بسبب شرائها من روسيا صواريخ "إس 400"، على أن يبدأ فرض العقوبات عليها بعد 30 يوماً من المصادقة على الميزانية.
وطالبت المسودة الرئيس بتطبيق 5 بنود على الأقل من أصل 12 بنداً يتضمنها قانون "كاتسا"، من دون أن تشمل المواد المستوردة، وهذه المواد هي المواد الخام أو المصنعة، والمواد الغذائية ومواد الرقابة.
وحدّدت المسودة شروطاً لرفع العقوبات، وهي: "بعد فرض العقوبات لعام، يقدم الرئيس إلى لجان الكونغرس المعنية تقريراً يتضمن التأكد من عدم وجود أي أسلحة روسية على التراب التركي، والتأكد من عدم تشغيل المنظومة من قبل أي شركة روسية أو ما يمثل الدولة الروسية، والتأكد من عدم تفعيل المنظومة الصاروخية".
كما حدّدت المسودة شروطاً "بتقديم الحكومة التركية تعهداً بعدم الحصول عبرها أو عبر أي شركة وسيطة تشتري باسمها هذه المنظومة، ووفق ما تقر به المادة 231 من قانون كاتسا، فإنه في حال حصول ما سبق يمكن رفع العقوبات عن تركيا".
ووفقاً للمسودة ببندها الـ159، فإنه عقب المصادقة على الميزانية ودخولها حيز التنفيذ بـ15 يوماً، يطلب البدء في البحث عن شركات بديلة عن الشركات التركية المساهمة في تقديم أجزاء من المقاتلة الأميركية "إف 35"، بعد إخراج تركيا من برنامج التصنيع.
وكان شراء تركيا أنظمة صواريخ "إس 400" من روسيا قد أدى لتراجع العلاقات مع أميركا، بحجة تأثيرها على مقاتلات "إف 35" وكشف أسرارها، ما أعاق تسليم واشنطن الطائرات التي اشترتها تركيا وأخرجتها من برنامج التصنيع المشترك.
ولم تتراجع أنقرة عن موقفها، مدافعة بأنها طلبت شراء صواريخ باتريوت الأميركية ولم يسمح لها بشرائها، وبدلاً من التنازل، أجرت تركيا أخيراً تجاربها على الصواريخ.
