ليبيا: قانون جديد لتقليص فجوة الرواتب

يسعى مجلس النواب الليبي في طرابلس إلى إصدار قانون جديد بشأن الرواتب والأجور، وذلك لتقليص الفجوة بين الحدين الأعلى والأدنى للرواتب، إذ يصل الفرق إلى 30 ضعفًا. ويشكل العاملون في القطاع الحكومي 31% من عدد السكان، بحسب بيانات رسمية. 

وقال رئيس اللجنة المالية بمجلس النواب، عبد المنعم بالكور، في تصريحات لـ"العربي الجديد"، إن القانون الجديد يقلص الفجوة بين الحدين الأعلى والأدنى للأجور وسيبلغ الأدنى 460 ديناراً والأعلى 2700 دينار (الدولار = 1.4 دينار).
وأضاف بالكور أنه سيتم تحويل 30 جدولاً للرواتب إلى جدول واحد يتم من خلاله وضع آليات بشأن صرف الأجور، وذلك من أجل رفع المستوى المعيشي للأفراد واستقرار الدينار.
ومن جانبه، اعتبر أستاذ الاقتصاد بجامعة عمر المختار، صقر الجيباني، أن توحيد الأجور للكل يفتقد إلى معيار الكفاءة، إذ إن هناك معيار الشهادة العلمية والدرجة الوظيفية والخبرة بالإضافة إلى اعتماد المهارة، والمهم ألّا تكون الفجوة واسعة بين مرتبات ومزايا القطاع العام. وأوضح أن مرتبات الموظف بقطاع التعليم في ليبيا لا تتجاوز الألف دينار كحد أقصى.
وقال إن العدالة في توزيع المرتبات المدفوعة من الحكومة حق للجميع وليس منّة من أحد طالما التزم الموظف بعمله وطالما مصدر الدخل للجميع واحد وهو (إيرادات النفط والغاز) والذي هو ملك لجميع الليبيين.
وتعاني ليبيا من التضخم في الكادر الوظيفي للعاملين بالقطاع العام، إذ يستحوذ بند المرتبات في الباب الأول من الموازنة العامة على 21.8 مليار دينار، ويشكل 66% من الإنفاق العام، وترغب وزارة المالية في إضافة 300 ألف موظف حكومي جديد في موازنة 2021 ليصبح عدد العاملين في القطاع العام 2.15 مليون موظف. وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد وعد بتوظيف 244 ألف ليبي في القطاعين العام والخاص.

طاقة

التحديثات الحية

ارتفاع النفط ينفخ الروح في اقتصاد ليبيا

وتعتمد ليبيا على القطاع النفطي كمصدر رئيسي للدخل، إذ يمثل نحو 95 بالمائة من إيراداتها، بحسب بيانات رسمية.
وارتفعت فاتورة المرتبات من 8 مليارات دينار عام 2010 إلى 21.8 مليار دينار عام 2020، وزاد عدد الموظفين من 900 ألف موظف عام 2010 إلى 1.85 مليون موظف حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.
وتعتمد صفوف قطاعات ليبية واسعة بشكل أساسي في معيشها على المرتبات الحكومية مع صعوبة السيطرة على النفقات في ظل تداعيات الصراعات على مختلف القطاعات والاستمرار في التوظيف غير الرشيد، بحسب مراقبين لـ"العربي الجديد".
وأكد مدير مركز أويا للدراسات الاقتصادية، أحمد أبولسين، لـ"العربي الجديد"، أنّ القطاع العام يستوعب النسبة الكبرى من القوة العاملة من السكان، مضيفاً أن القطاع الخاص غير منتج ويغلب عليه الطابع التجاري ومن ثمة فإن معدل مساهمته في حل البطالة محدود جداً.
وأشار إلى أن تعميق الفجوة في مستويات الأجور بين القطاعين العام والخاص سيجهض خطط رفع درجة استيعاب القطاع الخاص للعمالة الوطنية وبالتالي استمرار زيادة أعداد العاطلين عن العمل.