عمالقة التكنولوجيا تخشى مشاريع الاتحاد الأوروبي لتنظيم القطاع
كشفت وثيقة داخلية خطة شركة "غوغل" الأميركية التكنولوجية الكبيرة لمواجهة مشاريع وضع ضوابط للمجال الرقمي في أوروبا، وتعكس قلق الشركات العملاقة في هذا المجال من احتمال مراجعة نموذجها الاقتصادي.
وفي الخطة التي كشفتها مجلة "لوبوان" الفرنسية، تسعى حملة "غوغل" إلى "تكثيف المعارضة ضد تييري بروتون"، المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية الذي يقف وراء مشروع التشريع الأوروبي، الذي يعرض في التاسع من ديسمبر/كانون الأول ويهدف إلى تطويع الشركات الرقمية العملاقة.
واطلعت وكالة "فرانس برس" على الوثيقة التي تفصل استراتيجية الضغوط التي تعتمدها الشركة الأميركية.
تناول بروتون، وهو الرئيس السابق لمجموعة "أتوس" للتكنولوجيا ووزير الاقتصاد الفرنسي السابق، هذه الخطة منتصف نوفمبر/تشرين الثاني، في اتصال هاتفي مع رئيس "غوغل" ساندر بيتشاي الذي يبدو أنه اعتذر منه، على ما تفيد مصادر المفوض الأوروبي.
وقال له تييري بروتون، بحسب محضر الاتصال الذي وفرته أجهزته، "سنسعى إلى جعل الاتحاد الأوروبي قادرا على تخفيف التصرفات غير الشريفة من قبل المنصات الكبيرة، لكي لا تستفيد حفنة صغيرة من الشركات فقط من الإنترنت".
لا تخفي المفوضية الأوروبية عزمها على خلق منافسة أوروبية في وجه الشركات الأميركية الرائدة. وكانت هذه الشركات تحظى بإشادات قبل سنوات بسبب ابتكاراتها الجديدة، إلا أنها تجد نفسها الآن أكثر فأكثر في قفص الاتهام بسبب استغلال موقعها المهيمن والتهرب الضريبي، أو تشكيلها تهديداً لوسائل الإعلام والديمقراطية وغيرها من الأمور.
ويعتبر تنظيم القطاع الرقمي أولوية لرئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون ديرلاين، ما من شأنه إزالة مجالات لا تخضع للقانون عبر الإنترنت، عبر قمع خطاب الكراهية وحظر بيع المنتجات غير القانونية.
تكشف خطة "غوغل" أيضاً عزمها على نيل دعم الولايات المتحدة وحلفائها في أوروبا، إذ إن الشركات الأكبر في القطاع جميعها أميركية. وتنوي "غوغل" استغلال المفاوضات، التي ستستمر سنتين بين المفوضية الأوروبية والدول الأعضاء والبرلمان الأوروبي، للتخفيف من صرامة النص النهائي.
وأوضح أستاذ القانون في "جامعة نامور" وأحد مديري مجموعة البحث "سنتر أون ريغوليشين إن يوروب"، ألكسندر ستريل، أنه "للمرة الأولى ستكون لدينا قواعد تنظيمية تركز فقط على الشركات الكبرى. ستوضع قواعد لضبط نفوذها".
وتخشى هذه المجموعات من أن يشكل النهج الأوروبي مثالاً تحتذي به بقية مناطق العالم. وأضاف ستريل "هذا يعني أن تغير هذه الشركات طريقة عملها"، خصوصاً إذا أرغمت على تشارك البيانات والإشراف أكثر على المضامين عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ومن شأن هذه الإجراءات رفع الكلفة المترتبة على هذه الشركات وخفض إيراداتها والسماح ببروز منافسين جدد، والقضاء تالياً على الدجاجة التي تبيض ذهباً.
وتستعد جمعية "كمبيوتر أند كومينيكشنز إنداستري أسوسييشن"، إحدى مجموعات الضغط في المجال الرقمي، للمعركة. ويقول نائب رئيس الجمعية في أوروبا كريستيان بورغرين: "آمل أن نخرج من النقاش الذي يعتبر أن (الشركات الكبرى شريرة)، لأن ذلك لن يحل المشاكل. في حال وقعت كل الواجبات والتدابير على الشركات الكبرى، فستنتقل التصرفات السيئة إلى الشركات الصغيرة".
وتحقق الشركات المعروفة اختصاراً بـ"غافام"، أي "غوغل" و"آبل" و"فيسبوك" و"أمازون" و"مايكروسوفت"، مردوداً هائلاً، وهي من أعلى الشركات قيمة في العالم. وأصبحت "آبل" خلال الصيف تتمتع بأكبر قيمة سوقية في البورصة مع ألفي مليار دولار، أي ما يوازي تقريباً إجمالي أكبر أربعين مجموعة فرنسية.
وتعتمد هذه الشركات على الابتكارات، وتستحدث وظائف كثيرة. إلا أن "غوغل" و"فيسبوك" مستهدفتان بسبب نقص في الشفافية بشأن الاعلانات الموجهة. أما "أمازون" فمتهمة باستغلال بائعين يستخدمون منصتها. في المقابل، تتهم "آبل" و"مايكروسوفت" باستغلال موقعيهما المهمين في أنظمة التشغيل.
لكن هل سينجح الاتحاد الأوروبي في ضبط هذه الشركات؟ لا يبدو ستريل مقتنعاً تماماً، إذ يعرب عن خشيته من غياب سلطة قادرة على السهر على احترام القواعد، التي يتمنى أن تكون "صارمة جداً"، ومن المبالغة أيضاً في التنظيم في أوروبا، "ما قد يقضي على كل شيء".
(فرانس برس)
