"فيتش" تخفض توقعات تصنيف تونس وسط تحذيرات من جموح المديونية
فيما حذرت "حركة النهضة" من الأخطار التي تنعكس على الاقتصاد من مفاقمة المديونية، عدلت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، نظرتها لتونس إلى سلبية من مستقرة سابقاً، مع الإبقاء على تصنيفها الائتماني طول الأجل عند "B"، ويعني درجة مخاطرة.
الوكالة الأميركية قالت في تقرير، الاثنين، إن التوقعات السلبية تعكس تفاقم مخاطر السيولة المالية والتدهور الحاد في المالية العامة وبيئة الاقتصاد الكلي، الناجمة عن صدمة جائحة فيروس كورونا.
ويثير المشهد السياسي المجزأ والتوترات الاجتماعية، مخاطر سلبية للتقدم في الإصلاحات المالية، "ويمكن أن تعقَّد الجهود لتأمين تمويل جديد من صندوق النقد الدولي، رغم أن السلطات ملتزمة سياسات ضبط أوضاع المالية العامة".
وتتوقع فيتش اتساع عجز الحكومة المركزية إلى 10.5 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في 2020، من 3.3٪ بالمئة في 2019، بما يتماشى بشكل عام مع هدف مشروع الموازنة التكميلية، حسبما نقلت عنها "الأناضول".
وبحسب "فيتش"، يشير التراكم غير المعلن للمتأخرات الحكومية، إلى وجود حصة كبيرة من الإنفاق خارج الميزانية من خلال الشركات المملوكة للدولة، ما يسلط الضوء على تدهور إدارة المالية العامة، وربما شحّ السيولة المالية.
وتصل المتأخرات إلى 8 مليارات دينار تونسي (2.85 مليار دولار)، تشكل نسبتها 7.2 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي لعام 2020، وفق بيان صادر عن رئيس الوزراء السابق في يونيو/ حزيران الماضي.
وتوقعت الوكالة اليوم أن تغطي تونس احتياجاتها التمويلية خلال الفترة 2020/ 2022 في الغالب من خلال دعم الدائنين الرسميين، وإصدارات السوق المحلية وتمويل البنك المركزي. كما يدعم تعافي الاحتياطيات الأجنبية للبلاد إلى 8.4 مليارات دولار في نهاية أكتوبر/ تشرين الأول، من 5.4 مليارات دولار منتصف 2019، قدرة خدمة الدين الخارجي للحكومة.
تحذير من المديونية
إلى ذلك، نبهت حركة النهضة من مخاطر الإفراط في الاقتراض الخارجي وتفاقم المديونية العمومية، في وقت تواجه فيه البلاد فجوة بين الإيرادات والنفقات المتوقعة حتى نهاية 2020.
وذكر مجلس شورى الحركة التي تضم 54 نائباً في البرلمان من أصل 217 في بيان، الاثنين، أن الدين العام سجل مستوى غير مسبوق، عند 100 مليار دينار (36.4 مليار دولار) تشكل نسبته 92.7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وأشارت الحركة إلى أن إجمالي الاقتراض الحكومي المتوقع في مشروع موازنة 2021، أكثر من 16 مليار دينار (5.8 مليارات دولار). واقترح مجلس شورى الحركة إصدار صكوك أو قرض لتعويض الفجوة بين الإيرادات والنفقات بقيمة مليار دينار ( 364 مليون دولار).
وزاد أن "الوضع الاقتصادي الحالي يحتاج إلى مشروع موازنة غير تقليدي، يأخذ بالاعتبار فداحة الوضع وانخرام التوازنات المالية ومخاطر التوسع في الاقتراض الخارجي". ودعا البيان الحكومة التونسية إلى "البحث عن الصيغ الملائمة لفتح اكتتاب وطني بالعملة الصعبة، لتعبئة الموارد لميزانية الدولة يُخصَّص للتونسيين بالخارج، مع اعتماد بعض الحوافز الخاصة".
وأشار أيضاً إلى أهمية رسم خريطة طريق، "لتحقيق التطلعات للانتقال من انكماش اقتصادي بنسبة 7.4 بالمئة حالياً، إلى 4 بالمئة في 2021".
