أوروبا تهدد بـ"تدابير" ضد أي جهات تعرقل العملية السياسية في ليبيا
هدّدت فرنسا وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا، اليوم الاثنين، بفرض عقوبات على الجهات التي تعرقل المفاوضات الليبية، التي تهدف إلى إنشاء مؤسسات انتقالية إلى حين إجراء انتخابات في ديسمبر/كانون الأول 2021.
وقالت الدول الأوروبية الأربع، في بيان مشترك نشرته الرئاسة الفرنسية، "نحن مستعدّون لاتخاذ تدابير ضد الجهات التي تعرقل منتدى الحوار السياسي الليبي والمسارات الأخرى لعملية برلين، وكذلك ضد الجهات التي تواصل نهب الأموال الحكومية وارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان في البلاد".
وفي وقت سابق اليوم، أعلنت البعثة الأممية انطلاق أعمال الجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي، بمشاركة 75 شخصية ليبية من مختلف الشرائح المجتمعية والسياسية، بحضور رئيسة البعثة الأممية ستيفاني وليامز.
وتهدف الجولة الثانية للملتقى إلى إكمال جهود التوافق على آليات وشروط اختيار شاغلي المناصب في السلطة الجديدة، والبدء في اختيارها لرئاسة مجلس رئاسي جديد وحكومة منفصلة، بعد فشل الجولة الأولى للملتقى في ذلك.
وحذرت مصادر ليبية متطابقة من إمكانية عودة الحرب إلى واجهة المشهد في ليبيا.
وأعلن الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق، ليل الأحد، عن رصده تحشيدات عسكرية وُصفت بـ"الكبيرة" من جانب اللواء المتقاعد خليفة حفتر، في مدينة بنغازي، متجهة إلى غرب البلاد.
وبحسب تصريحات للمتحدث الرسمي باسم غرفة عمليات تحرير سرت - الجفرة التابعة لحكومة الوفاق، عبد الهادي دراه، فإن الجيش الليبي رصد "تحشيدات كبيرة لمليشيات حفتر تمتد من منطقة الهواري إلى منطقة سيدي فرج في بنغازي، وجهتها إلى غرب البلاد".
وأضاف دراه، في تصريح صوتي وزع على وسائل الإعلام، أن مليشيات حفتر في مدينة سرت ومناطق الجفرة تقوم بتحشيدات متزامنة، مشيرا إلى أنه لم يُعرف حتى الآن الهدف من هذه التحشيدات، لكن رجح أن "يخرق حفتر وقف إطلاق النار"، الموقّع بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
وكشفت مصادر برلمانية من طبرق مقربة من حفتر أن التحشيدات الحالية التي تجريها مليشيات حفتر تهدف إلى الاستعداد لـ"مرحلة إذا ما فشل الحوار السياسي"، في إشارة للجولة الثانية لملتقى الحوار السياسي التي بدأت صباح اليوم، بعد انتهاء الجولة الأولى الأسبوع قبل الماضي من دون التوصل إلى نتائج.
ولفتت المصادر، لـ"العربي الجديد"، إلى أن تحرك حفتر الحالي يأتي "تحت ذريعة ضبط سلاح المجموعات المسلحة الخارجة عن القانون، لكن الهدف منها هو إعادة ترتيب صفوف ميلشياته في أكثر من موقع استعدادا لمرحلة مقبلة، يرجح أن تفشل فيها قيادات من شرق البلاد، وتحديدا عقيلة صالح رئيس مجلس نواب طبرق، في الوصول إلى رئاسة المجلس الرئاسي الجديد".
وأوضحت المصادر، التي فضلت عدم ذكر اسمها، أن "منصب عقيلة رئيسا للمجلس سيحفظ لحفتر الاستمرار في البقاء، كونه يمتلك صلاحيات القائد الأعلى للقوات المسلحة، وبالتالي فلن يسمح بإزاحته من المشهد"، مؤكدة أن الاستعدادات العسكرية الجارية حاليا تقف وراءها أبوظبي وموسكو.
