شراكة بين وزير إسرائيلي سابق وعضو بالعائلة الحاكمة في الإمارات

أنشأ وزير المالية الإسرائيلي السابق، موشيه كحلون، صندوق استثمار مشترك مع أحد أبرز أفراد العائلة الحاكمة في الإمارات، وفق قناة إسرائيلية، في تطور جديد يشير إلى تعميق أبوظبي التعاون الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي، الذي أبرمت معه اتفاقاً لتطبيع العلاقات في منتصف سبتمبر/أيلول الماضي برعاية أميركية.

وذكرت قناة "12" (خاصة) أن كحلون، الذي اعتزل الحياة السياسية بعد الانتخابات الأخيرة في إسرائيل التي جرت قبل نحو سبعة أشهر، سيترأس صندوق استثمار مشترك بين جهات حكومية في إسرائيل وصندوق التقاعد في أبوظبي.

وأضافت أن كحلون نسج، خلال الأشهر الأخيرة، علاقات متينة مع العائلة الحاكمة في الإمارات. وأفادت بأنه "قام مؤخرًا بزيارة سرية طويلة إلى أبوظبي".

ولم تذكر القناة، وفق ما نقلت وكالة الأناضول اليوم الاثنين، اسم الشريك الإماراتي لكحلون، واكتفت بالقول إنه أحد كبار أفراد العائلة الحاكمة وأحد كبار الأثرياء، وشغل في السابق منصب وزير العدل ومحافظ البنك المركزي ومناصب رفيعة أخرى.

ومن المتوقع أن يعلن صندوق الاستثمار، الذي أنشأه كحلون، عن استثمارات إماراتية ضخمة في إسرائيل، خلال الأسابيع القليلة المقبلة، في مجالات التكنولوجيا.

وكان كحلون وزيرا لقرابة 9 سنوات على فترتين، حيث تولى وزارة الاتصالات بين 2009 و2013، ثم وزارة المالية من 2015 إلى 2020. وأبرمت أبوظبي وحكومة الاحتلال الإسرائيلي عدة صفقات واتفاقات في مختلف المجالات خلال الأسابيع الأخيرة.

أسواق

التحديثات الحية

أبوظبي تدعو خبراء السايبر الإسرائيليين للعمل لامتلاكهم "نفس العقلية"

ووقعت الإمارات والبحرين في واشنطن على اتفاقيتي تطبيع مع الاحتلال الإسرائيلي، في 15 سبتمبر/ أيلول الماضي. وقوبل ذلك برفض عربي شعبي واسع اعتبر هذه الخطوة "خيانة" للقضية الفلسطينية.

وبدت الاتفاقات والصفقات، المبرمة بين الإمارات والاحتلال، تستهدف الإضرار بمصالح اقتصادية عربية، لا سيما في مصر التي يرجح خبراء اقتصاد تضرر مشروعات حيوية فيها، على غرار قناة السويس، فضلا عن غيرها من القطاعات التي تغولت الاستثمارات الإماراتية فيها، ويتخوف أن يتسلل الإسرائيليون من خلالها، خاصة في الصحة والعقارات والبنوك.

ومهدت أبوظبي الطريق القانوني لإبرام شراكات مع الإسرائيليين واستيراد بضائع الاحتلال، بهدف استهلاكها في السوق المحلية أو لتنتقل من أراضيها إلى بلدان أخرى، من خلال إلغاء قانون مقاطعة إسرائيل الصادر عام 1972.

وبموجب المرسوم الصادر في نهاية أغسطس/ آب الماضي، يمكن للأفراد والشركات الإماراتية عقد اتفاقيات مع هيئات أو أفراد مقيمين في إسرائيل أو منتمين إليها بجنسيتهم أو يعملون لحسابها أو لمصلحتها أينما كانوا، وذلك على الصعيد التجاري أو العمليات المالية أو أي تعامل آخر.