هدايا الصحافيين... محاذير المهنية في مواجهة محاولات التأثير الناعمة
"عطور، حلويات، power bank، مواقد شواء، حقائب ظهر ودفاتر وأقلام،.. وغيرها" من الهدايا التي تنتشر صورها على صفحات "الفيسبوك" الخاصة بصحافيين بعد أن تلقوها في مناسبات مختلفة، من شركات ومؤسسات متنوعة، إضافة إلى هدايا أخرى لا يتم نشر صورها مثل تذاكر السفر وحجوزات الفنادق وتذاكر الحفلات والوجبات في المطاعم و"التي نادرا ما ينظر لها بعين اللامهنية في ظل غياب كامل لوضع معايير واضحة ترفضها أو تقننها"، وفق ما تؤكده دراسة السياسات التحريرية في الصحافة الفلسطينية الصادرة عام 2018 عن مركز تطوير الإعلام التابع لجامعة بيرزيت، ضمن سلسلة أبحاث وسياسات الإعلام، للصحافية والباحثة نائلة خليل.
الظاهرة منتشرة عربيا غير أنها مسكوت عنها ولم تطرح إعلاميا بشكل تحقيقي جاد نظرا للعلاقة المتشابكة وحتى تضارب المصالح بين الصحافي والمصادر والتي تسيطر على غرف الأخبار في العديد من العالم العربي دون تقنين لها عبر متابعات قانونية داخلية أو نقابية، وهو ما دفع معد المادة إلى التساؤل حول الأهداف التي تسعى الشركات والمؤسسات إليها عبر تقديم مثل هذه الهدايا للصحافيين، وما هي وجهة نظر المؤيدين والشركات والرافصين؟ وهل يأتي ذلك في إطار الشراكة والامتنان، أم الاحتواء؟ ومدى تأثير تلك الهدايا على المهنية؟ وهل يتنافى تلقيها مع أخلاقيات العمل الصحافي؟ وكيف يتم التعامل مع تلك الظاهرة في وسائل الإعلام العالمية ؟
وجهة نظر المؤيدين
الصحافي سلام الأطرش من رام الله، نشر من خلال حسابه على الفيسبوك، في شهر أغسطس/آب من العام الماضي صورة موقد شواء، قال إنه هدية وصلته من شركة الاتصالات الفلسطينية (Paltel))، سأله معد المادة عن سبب تلقيه لهذه الهدية فقال: "هي نتاج العلاقة الاستراتيجية للمؤسسة الصحافية الإذاعية التي أعمل بها مع الشركة، وهناك هدايا متبادلة ما بين الطرفين لتعميق وتوطيد هذه العلاقة، علما أن ذات الهدية أعرف أنها وصلت إلى صحافيين آخرين. ومن وجهة نظري، فإن معظم الشركات الكبيرة تقدم هدايا للناس المؤثرين في محيطهم، سواء أكانوا رجال أعمال أم مؤسسات وشركات تجارية إعلامية أم إعلانية شريكة، (وليس فقط للصحافيين)، رغبة منها في عكس صورة إيجابية عن تلك الشركات وعملها".
ولا تعد الهدايا المقدمة للصحافيين ثمينة بل رمزية، كما يقول الأطرش، "حين نقول هدايا لا نتحدث عن هدايا تبلغ قيمتها آلاف الشواقل مثلا، فقد تكون الهدية عبارة عن كتاب أو دفتر أو طبق معمول أو شوكولاتة، شركات المحمول على سبيل المثال تقدم الهدايا للعاملات المؤثرات في مجتمعاتهن في مناسبات كعيد الأم أو يوم المرأة، تلقت زوجتي "موبايل" بصفتها الصحافية، ومن الأمثلة على ذلك أيضا عندما فعّلت شركات الهاتف المحمول خدمة الـ 3G ، إذ قامت بإعطاء عدد كبير من مشتركيها المؤثرين( بمن فيهم الصحافيون) هذه الخدمة بشكل مجاني لفترة معينة، للتأكد من جودة الخدمة قبل إطلاقها".
لكن، وبغض النظر عن قيمة الهدية، ألا يعتبر ذلك عملية إغواء للصحافي، وقد يكون هدفه التأثير على مهنيته كما يرى البعض؟ يجيب: "أنا ضد وصف الإغواء، فهدية زوجتي كمثال كانت تقديرا لها فقط وليس لشراء صمتها، إذ إنه ومن واقع التجربة لم يمنعها ذلك من تناول قطاع الاتصالات بالنقد كلما تطلب الأمر ذلك من خلال برنامجها، بالتالي لا نقبل ولا يمكن أن يكون هناك أي نوع من التأثير على عملنا ومهنيته".
يتفق معه الإعلامي ومقدم البرامج الإذاعية، والقائم على مشاريع ريادية سائد كرزون من رام الله، والذي تلقى هو الآخر الهدايا من إحدى الشركات، وجرى توزيعها على المتدربين ضمن أحد المشاريع التي يعمل عليها، وفق ما نشره عبر حسابه (الفيسبوك) إذ يقول: "الهدايا التي قدمت لرياديي (مشروع الجبل) لم تتعد كونها أقلاماً ودفاتر وشنط ظهر خفيفة، أما في (مشروع باص السوشال ميديا) مثلا فقد كانت الهدايا عبارة عن power bank (شاحن خارجي) وحقائب بسيطة، بالتالي كل الهدايا هي رمزية ومتواضعة".
وعن أسباب تقديم تلك الهدايا للصحافيين قال كرزون: "العلاقات العامة وتبادل الهدايا ما بين الشركات وما بين الأفراد أمر طبيعي ويحدث في كل العالم، وهدفه الوحيد تعزيز العلاقة الثنائية، علما أنني ومن واقع تجربتي، لا آخذ هدايا من جهة تختلف معي من ناحية القيم، والأهم من ذلك أن تلقي الهدايا من جهة أو مؤسسة لا يؤثر على مهنيتي كصحافي".
وحول وجود سياسة لدى المؤسسات تهدف إلى إغواء أو احتواء الصحافيين قال كرزون: " قبل بضعة أعوام ولأننا كنا في بداية انتشار وسائل التواصل الاجتماعي، فقد كان هذا التهافت من قبل الشركات والمؤسسات قائما، لكن الأمر اختلف الآن، نظرا لأن بعض الصحافيين أنفسهم أصبحوا يتهافتون على الشركات والمؤسسات، ومثال ذلك أن تجد أحيانا صحافيين مدعوين لحضور أمسية تنظمها شركة ما وصحافي آخر غير مدعو، الأمر الذي يدفع الصحافي غير المدعو لانتقاد الشركة أو المؤسسة وانتقاد حتى الصحافي الذي حضر الأمسية!! غير أنه يتوقف عن ذلك النقد إذا ما تمت دعوته لاحقا، لأن ذلك يشعره بأنه مهم".
لماذا تمنح الشركات الهدايا للصحافيين؟
ما هي وجهة نظر الشركات التي تمنح الهدايا للصحافيين؟ بالنسبة إلى شركة النبالي والفارس للعقارات في رام الله، تقول مديرة التسويق، شهد خلّه: "لا تخصيص لهدايا معينة لفئة الصحافيين، وإنما حالهم كحال الموردين والجهات الأخرى التي نتعامل معها"، موضحة أنه لدى الشركة قوائم بأسماء تلك الجهات، سواء كانوا موردين أو شركاء أو صحافيين، حيث تقدم لهم الهدايا الرمزية في المناسبات والأعياد بنفس الطريقة والوقت تعبيرا عن الشكر والامتنان، وهو ما يعني أن الهدايا نفسها تقدم للجميع".
لكن من وجهة نظر مديرة التسويق، هل تلك الهدايا هي رسالة تقدير واحترام أم أنها بهدف الاحتواء والتأثير عليهم كما يقول منتقدين؟ تجيب خلة قائلة: "القصة غير مرتبطة بشخص نستهدفه لكي يسوق للشركة، والصحافي المهني عليه أن يقوم بعمله بغض النظر إنْ تلقى هدية أم لم يتلق، فمن واجبه أن لا يتأثر عمله نتيجة تلقيه الهدايا، ولو وصلته هدية من شركة ما وتبين له أن هناك ملاحظات على عملهم، عليه أن يُعلي صوته، وإن كان هناك أي نوع من أنواع التأثر، فهو في حالات فردية لصحافيين، بالتالي فإن الأمر يرجع للشخص نفسه".
من جهتها، قالت مجموعة الاتصالات الفلسطينية على لسان مدير دائرة الإعلام والاتصال أحمد أبوعليا: "يجب التفريق ما بين الهدايا التسويقية التي تقدم للمشتركين، في إطار المنافسة التجارية، والمعمول بها في مختلف دول العالم، والتي تأتي ضمن حملات الترويج التي تقوم بها الشركات من أجل الحفاظ على مشتركيها، واستقطاب مشتركين جدد، وما بين المواد المستخدمة في العلاقات العامة ما بين شركات المجموعة والشركات الأخرى أو ما يعرف بقطاع الأعمال بمختلف تصنيفاتهم ومسمياتهم".
وفي معرض رده حول إن كان الاستهداف يقتصر على فئة الصحافيين عبر تلك الهدايا، قال: "بالنسبة للزملاء الصحافيين، فإنهم جزء أصيل من أبناء شعبنا، يسري عليهم ما يسري على مختلف المشتركين والمستفيدين من الخدمات التي تقدمها شركاتنا، ولا توجد مخصصات لدى هذه الشركات لغرض تقديم الهدايا للصحافيين، ولكن في بعض المناسبات الوطنية أو الدينية، يكون هناك بعض اللفتات التكريمية من قبل إدارات الشركات، ومن باب العلاقات العامة، وتشمل كافة قطاعات الأعمال، وتكون هذه اللفتات رمزية تحمل قيمة معنوية أكثر من قيمتها المادية".
وجهة نظر الرافضين
مع ذلك، تساءل الصحافي جهاد القواسمي من الخليل جنوب الضفة الغربية، عما إذا كان متلقي الهدية سيحصل عليها لو لم يكن صحافيا؟ "لهذا أعتقد أن بعض الشركات والمؤسسات تلجأ لهذا الشكل من العلاقة مع المؤسسة الإعلامية أو الصحافيين لتتم تغطية أعمالها من جهة، ولخشيتها من انتقاد أعمالها في حال كانت لديها تجاوزات ما من جهة أخرى، بالتالي فإن الهدية من وجهة نظري بمثابة ثمن غض الطرف، ولهذا أنا ضد تلقي الصحافي( أو المؤسسة الصحافية) مثل هذه الهدايا بغض النظر عن قيمتها، لأن ذلك قد يحرفه عن طبيعة عمله ومهنيته في تبني قضايا الناس إذا ما ارتبطت بالمؤسسة التي منحته الهدايا".
الصحافي القواسمي قال إن هناك ما هو أخطر من ذلك "في بعض الحالات تكون لدى الصحافي قضية على شركة أو مؤسسة ما، فيلجأ إلى استثمار ما لديه، الأمر الذي يدفعها لأن تعطيه هدية قيّمة وثمينة، وقد يصل الأمر أحيانا حتى لدفع المال، أضف لذلك أن من المآخذ على بعض الصحافيين والمؤسسات الإعلامية، أن شركات تحتكر الأسواق في قطاعات معينة، عليها الكثير من الملاحظات والانتقادات لعملها أو ما تقدمه للمستهلكين، لكن إعلاناتها هي لدى تلك المؤسسات الإعلامية، أو لكون المؤسسة الإعلامية تلقت هدايا من تلك الجهات، ما يؤدي إلى التغاضي أو غض الطرف عن تلك الانتقادات، الأمر الذي يجعل تلك الجهة الإعلامية أو الصحافي مجرد بوق لمثل تلك المؤسسات أو الشركات".
الضغط عبر الإعلانات
يحذر مدير دائرة الاقتصاد في صحيفة الحياة الجديدة، ومنسق شبكة الصحافيين الاقتصاديين أيهم أبوغوش من أن الهدايا غالبا ما تكون على شكل إعلانات من قبل الشركات الكبرى لدى المؤسسة الإعلامية لا على شكل هدايا فردية، وتناول كيف رفضت صحيفته المساومة والتأثير على القرار التحريري مقابل استمرار الإعلان فيها من قبل إحدى الشركات المعلنة، قائلا: "قبل بضع سنوات نفذت مع زميل لي تحقيقا صحافيا مرتبطا بإحدى الشركات التي تسيطر على قطاع خدماتي كبير، وقبل أن نقوم بعملية النشر اتصلت الشركة بمسؤولي الجريدة وحاولوا ممارسة الضغط من أجل منع نشر التحقيق مقابل حملة إعلانية تتلقاها الصحيفة، لكن قرار المسؤولين في الصحيفة كان مهنيا بفصل العملية الصحافية عن قسم التسويق فيها، وبالتالي تقرر النشر وهذا ما حصل، وبهذا تغلبت المهنية على المساومة التي عرضت على الصحيفة والفوائد المالية التي من الممكن أن تجنيها مقابل ثنينا عن نشر التحقيق، ورغم أن الشركة حجبت لاحقا إعلاناتها ولفترة طويلة عن الصحيفة، إلا أن هذا المثال يؤكد تعرض المؤسسات الإعلامية لضغط دائم خاصة من كبار المعلنين لتجنب الخوض في مواضيع تمس الشركات، وأحيانا يلقى الأمر تجاوبا عند المؤسسات الإعلامية نتيجة الظروف المالية الصعبة بكل أسف".
ويرى مدير دائرة الاقتصاد في صحيفة الحياة الجديدة، أن لا ضير في أن يتلقى الصحافي بعلم مؤسسته هدايا زهيدة غير مشروطة لتوجيه التغطية الصحافية، "مثل تلك الهدايا تجيزها كبريات المؤسسات الإعلامية في العالم ولكن ضمن ضوابط مثل تحديد قيمة هذه الهدية ودون أن تكون هناك شروط، وتلك الهدايا تأتي في سياق تنظيم فعاليات اقتصادية معنية، أو إذا كان هناك افتتاح مؤسسة، أو ذكرى تأسيس شركة، وتكون عبارة عن (معدات مكتبية أو أجندات أو حتى فلاشات كمبيوتر ) تقدم للمدعوين سواء أكانوا صحافيين أم غير صحافيين، بمعنى أنها غير موجهة لفئة دون أخرى، وقد سبق لصحافيين أن تلقوا مثل تلك الهدايا (وبعلم مؤسساتهم غالبا)، غير أن الخطورة تكمن في الهدايا القيّمة المرهونة بطبيعة تغطية معينة تُمليها الشركات على الصحافيين، فهذا النوع بالتأكيد يدخل في نطاق الرشوة ويُخل بالعمل المهني، وعليه فإن موضوع الهدايا برمته يحتاج إلى مدونة سلوك مهني أو ميثاق شرف مهني يضبط عمل الصحافيين الاقتصاديين، وتبيان ما هو مسموح وما هو مُخل بالمهنية، وذلك ما نعمل عليه حاليا بالتعاون مع نقابة الصحافيين الفلسطينيين، الإطار الناظم والحاضن للشبكة".
ماذا تفعل وسائل الإعلام الدولية؟
الصحافي محمد دراغمه والذي يعمل في إحدى وسائل الإعلام الأجنبية شدد على أنه يُحظر على الصحافي تلقي الهدايا من أي جهة كانت، لأنه قد يكون لها تأثير على القرار التحريري والتغطية الصحافية، قائلا: "الصحافي المستقل لا يشرب حتى فنجان قهوة على حساب أي جهة، مع ضرورة الإشارة إلى أن جميع وسائل الإعلام الدولية المهنية، مثل الوكالة الفرنسية أو الأسوشييتد برس وغيرهما لديها لوائح وقواعد سلوك داخلية لأخلاقيات التغطية الصحافية تسمى (Code of Conduct) وهذه القواعد تحظر على الصحافي تلقي أي خدمات نقدية أو عينية أو تذاكر سفر، ولو سافر هؤلاء الصحافيون كمراسلين على متن طائرة الرئيس مثلا، فيجب عليهم دفع ثمن التذكرة، وحتى إن لم يكن معمولا بهذا النظام، يتم التبرع بقيمة التذكرة لمدرسة أو جهة ما".
ويوافقه الرأي مدير مشاريع "بي بي سي ميديا أكشن" سابقا والمتخصص في أخلاقيات الإعلام وليد بطراوي، قائلا: "تنص اللوائح الداخلية في الكثير من المؤسسات الإعلامية الدولية ومنها الـ"بي بي سي" على أنه إذا تلقيت هدية ما، فعليك أن تصرح بذلك، كي لا يتهمك أحد بأنك أخذت أي نوع من الرشوة. وفق ذلك وبمجرد أن تصلنا أي هدية، وحتى لو كانت رمزية كالحلويات التي تصل في مناسبات معينة، نقوم بتعبئة نموذج تصريح، نورد فيه كل التفاصيل المتعلقة بالهدية ومناسبتها وقيمتها والجهة التي قدمتها، وفي حال لم نقم بذلك فسنتعرض للمساءلة. وقد سبق لي أن تلقيت هدية كانت عبارة عن جهاز هاتف ذكي، وبطبيعة الحال قمت بالتصريح عن هذه الهدية ومناسبتها، وبمجرد أن تركت منصبي قمت بتسليم الجهاز للمؤسسة، لأنني استلمت الهدية كمدير للمؤسسة وليس لي بشكل شخصي، غير أني وبإذن من المؤسسة احتفظت بالرقم لأنه أصبح رقمي المتداول".
وحتى وإن افترضنا أن الهدف من تلك الهدايا الرمزية أو غير الرمزية الدعاية والإعلان، يضيف بطراوي قائلا إن على الصحافيين أن يطوروا في وسائل الإعلام التي يعملون فيها مبادئ حول هذا الموضوع، بحيث تكون هناك مدونات سلوك ولوائح داخلية تحكم هذا العمل، خاصة مع احتمال تأثير تلك الهدايا على القرار التحريري لدى بعض الصحافيين في بعض المؤسسات الإعلامية المحلية".
ما يؤكده المصادر السابقة يتفق مع نتائج دراسة السياسات التحريرية في الصحافة الفلسطينية الميدانية والتي شملت 30 مؤسسة من وسائل الإعلام الفلسطينية في الضفة المحتلة وقطاع غزة المحاصر والشتات، واستهدفت العينة 50 مراسلا ومذيعا ومعد أخبار ومحررا، وفي محور تضارب المصالح والقبول بهدايا من مصادر الأخبار تؤكد الباحثة خليل، أن تلقي الهدايا أو الخصومات سواء من السفارات أو القناصل أو الشركات لم يحظ بأي نقاش جدي في غرف الأخبار في وسائل الإعلام الفلسطينية اليومية، أو بين مجموعات الصحافيين، وحتى في حال حظي بنقاش مهني فإنه لم يخرج بأي مخرجات ملموسة. وعلى سبيل المثال، من المألوف أن توزع شركات فلسطينية على الصحافيين أجهزة الحاسوب أو أجهزة الهاتف المحمول، أو أن يحظوا بخصومات وعروض خاصة بسبب كونهم صحافيين، ولا يختلف الأمر مع البنوك وغيرها من المؤسسات التي تغدق على الصحافيين سواء عبر السفر المغطى التكاليف أو عبر حفلات الاستقبال أو الإفطارات في شهر رمضان الكريم.
وبينت الدراسة من خلال استطلاعات الرأي للصحافيين والمحررين أن 90% من فئة مراسل /مقدم/مذيع لا وجود لملاحظات في مؤسساتهم حول تلبية دعوات الولائم والأمسيات من المصادر، بينما قال 95% من المحررين إنه لا توجد ملاحظات أيضا.
وردا على سؤال هل توجد في وسيلتك الإعلامية أي تعليمات مكتوبة أو شفوية حول تلقي المراسل أو المحرر للهدايا من الشركات أو وسائل الإعلام؟ أجاب 86% من المراسلين ومقدمي البرامج والمذيعين بعدم وجود أي تعليمات، و13.6% منهم أجابوا بأنه توجد تعليمات شفوية، أما المحررون، فإن 57.9% منهم أجابوا بأنه لا توجد أي تعليمات و31.6% قالوا إنه توجد تعليمات شفوية و10.5% أجابوا بأنه توجد تعليمات مكتوبة.
أما سؤال: هل توجد أي تعليمات في وسيلتك الإعلامية حول تلقيك دعوة سفر تكون نفقتها على حساب الداعي من شركات أو مؤسسات أو أحزاب أو قنصليات أو سفارات؟ فأجاب 90% من مقدمي البرامج والمراسلين والمذيعين عليه بأنه لا توجد أي تعليمات.
وتصل الدراسة إلى نتيجة حول محور الهدايا وتؤكد أنها "تعكس تضارب المصالح وعدم وجود معايير ملزمة تبحث في هذا الأمر، ولعل أحاديث غرفة التحرير والمراسلين عن أهمية العلاقات العامة لخلق أفق لأعمال جزئية للمراسلين والمحررين من جهة، والمحافظة على تدفق الإعلانات من جهة أخرى، تبرر لماذا لم يتخذ الإعلام الفلسطيني أي معايير حازمة حول كل هذه الممارسات التي تعكس حقيقة تضارب المصالح بشكل سافر".
أين الدور النقابي؟
أين دور النقابة؟ يرد رئيس لجنة أخلاقيات وقواعد المهنة في نقابة الصحافيين حسام عز الدين، قائلا: "ما نعلمه أن بعض الصحافيين يتلقون هدايا من مؤسسات مختلفة، ولكن غالبية هذه الهدايا ليست ثمينة، وتأتي في سياق حملات ترويجية لهذه المؤسسات (كقميص يحمل شعار المؤسسة، أو دفاتر مذكرات، أو يو بي س) ولا يكون الصحافيون مستهدفين بالدرجة الأولى من قبل المؤسسات، وقد تكون نظرة الشركة للصحافي في هذه الحالة على أنه زبون ليس أكثر، أما الهدايا غير عينية نظير نشر تقارير صحافية عن مؤسسات بعينها فليس لدي تأكيدات حولها، كما لا علم لدينا أيضا إنكانت هناك هدايا قيّمة تقدم لصحافيين بشكل خفي".
وشدد عزالدين، على وجوب رفض الصحافي الهدايا بغض النظر عن قيمتها "لأنها حين تقدم لا تُعرف الغاية من ورائها، هل هي ترويج أم أنها بهدف إغواء الصحافي، وفي كلتا الحالتين فإن رفضها يهدف إلى إبعاد الصحافي حتى عن الشبهات، وخوفا من أن يتأثر القرار التحريري بالهدية على اعتبار أن التقرير يبدأ من عند الصحافي، وبالتالي يدفع الثمن في لحظة ما، بحيث يمتنع عن نشر الحقيقة في حال كان يجري تحقيقا أو تقريرا صحافيا عن تلك المؤسسة، وذلك على حساب حق الرأي العام في الحصول على الحقيقة".
وعلى الرغم من أن مدونة السلوك التي اعتمدتها نقابة الصحافيين قبل أكثر من عامين ووزعت عبر مختلف وسائل الإعلام، وحثت الصحافيين في المادة 18 على الابتعاد عن الشركات المعلنة، وترك هذه الأمور لموظفي الإعلانات في المؤسسات الإعلامية، لأن عمل الصحافي في الجانب الإعلاني يتنافى مع أخلاقيات وقواعد مهنة الإعلام، ونصت في المادة 19 بشكل واضح على (رفض أي هدايا من المؤسسات والشخصيات السياسية) وتجنب قبول الهدايا حتى ولو كانت الهدية بسيطة جدا، إلا أن رئيس لجنة أخلاقيات وقواعد المهنة في نقابة الصحافيين قال صراحة إنه لا توجد ضمانات لكي يقوم الصحافي بالإفصاح عن الهدايا التي تلقاها بالتالي، قد يمضي المحتوى كما هو بعيدا عن الحقيقة حتى يأتي صحافي آخر للكشف عنه.
وحول دور النقابة في المحاسبة، طالما أن المدونة لا تحمل صفة الإلزام يقول عزالدين: "رفض الهدايا يقع بداية على الصحافي نفسه أولا، وعلى الصحافيين الالتزام بأخلاقيات وقواعد الإعلامي المحترف علما أن هذا الالتزام بأخلاقيات المهنة نسبي لدى الصحافيين، أما في ما يخص المحاسبة، وطالما أننا نتحدث عن التزامات أخلاقية، فإننا لغاية الآن لم نصل إلى مستوى محاسبة الصحافي على خرق هذه الأخلاقيات، غير أن هناك محاولات في هذ الصدد". لكنه أشار إلى مسؤولية المؤسسة الإعلامية، وعلى رئيس التحرير التي يعمل فيها الصحافي أن يعمل على تحذير العاملين لديه من هذه القضية، واتخاذ تدابير عقابية بحق من يقبل الهدية ولا يفصح عنها، وتابع: "حتى أن المؤسسة الصحافية نفسها من المفروض أن تلتزم هي أولا بقواعد أخلاقيات المهنة ورفض الهدايا إذا أرادت أن تحافظ على مصداقيتها، لكن للأسف فإن غالبية المؤسسات الإعلامية لا أعتقد أنها وصلت إلى أدنى المستويات لرفض الهدايا، بل إن غالبيتها ما زالت خاضعة للشركات المعلنة".
علاقة الهدايا بالرواتب
يرى بعض الصحافيين أن المؤسسات الإعلامية لا تنصف الصحافي ماليا، فيصبح مهتما بالحصول على هدايا من هنا وهناك، وهنا يقول حسام عزالدين: "قد يكون ذلك صحيحا، ولكن هذا الأمر لا يبرر للصحافي الوقوع في المحظور".
في ذات الإطار اعتبر مدير عام المركز الفلسطيني للتنمية والحريات الإعلامية (مدى) موسى الريماوي أن مسألة الرواتب والأجور للصحافيين تؤثر على الصحافي قائلا: "قلة الرواتب قد تجعله يوافق على قبول هذه الهدايا، بالتالي فإن هذا يقتضي أن ترفع المؤسسات الإعلامية سقف الرواتب للصحافيين لكي يكونوا قادرين على العيش بكرامة، ولكي يكونوا فعلا محصنين ضد أخذ الهدايا أو الرشوة، ليتمكنوا بذلك من ممارسة دورهم الرقابي، وأن يتناولوا المواضيع بالنقد، كما أن أخلاقيات العمل الصحافي تلزم الصحافي برفض تلقي أو تقبل الهدايا،كي يخرج من هذه الظلال أو الشبهة".
بات واضحا، يقول مدير عام مدى، أن الشركات الخاصة، (والكبيرة منها) تستهدف الصحافيين عبر تقديم الهدايا لهم، في محاولة منها لتلميع صورتها قدر الإمكان، وتخفيض النقد الموجه لها في القضايا التي تهم المواطن والتي لها علاقة بالمستهلكين بشكل عام، وأضاف: "ما يزيد الطين بلة هنا، أن المؤسسة الإعلامية في هذه الحالة تصبح رقيبة على نفسها وتمارس الرقابة الذاتية على الصحافيين لديها بخصوص القضايا التي تخص هذه الشركة أو المؤسسة الخاصة، قبل أن يكون الصحافي رقيبا على نفسه، خاصة إذا ما علمنا أن درجة الرقابة الذاتية لدى الصحافيين تصل أحيانا إلى حوالي 90%، ولا تأتي فقط خوفا من الأجهزة الأمنية أو السلطات بشكل عام، وإنما في جزء منها للشركات نفسها".
