جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة في السودان
تنطلق اليوم الخميس في العاصمة السودانية الخرطوم، جولة جديدة من المفاوضات الخاصة بأزمة سد النهضة على مستوى وزراء الري والخارجية في مصر وإثيوبيا والسودان، في ظروف قد تكون استثنائية، على وقع المناورات الجوية "نسور النيل" التي تنفذها كل من مصر والسودان في قاعدة مروي، بمشاركة عناصر من قوات الصاعقة في البلدين، إضافة إلى مناورات عسكرية واسعة تنفذها القاهرة في نطاق المنطقة الجنوبية العسكرية.
ويعقد الاجتماع السداسي بدعوة من وزيرة خارجية جنوب أفريقيا لبحث سبل الوصول إلى آلية لاستئناف المفاوضات بين الدول الثلاث، للتوصل إلى اتفاق ملء وتشغيل ملزم قانوناً.
وتشهد المفاوضات أزمة بسبب صعوبة الاتفاق على آلية لفضّ النزاعات المنصوص عليها في إعلان المبادئ الموقع بين زعماء الدول في 2015 والتنسيق الدقيق وتبادل المعلومات بشأن عملية التشغيل، والربط بين السدود المائية في مصر والسودان وإثيوبيا.
وتتمسك إثيوبيا بعدم صياغة نصوص حاكمة، وحاسمة لكل الأمور والقضايا الفنية، مطالبة بصياغة اتفاق مبدئي، فيما يتمسك كل من مصر والسودان باتفاق شامل لعملية التشغيل والملء.
وكانت المناقشات قد اختتمت الشهر الحالي بعدم توافق الدول الثلاث على منهجية استكمال المفاوضات في المرحلة المقبلة، بعدما أكد السودان استحالة استمرار المفاوضات في ظل استمرار النهج الإثيوبي.
واتفقت الدول الثلاث على أن ترفع كل منها تقريراً لجنوب أفريقيا بوصفها الرئيس الحالي للاتحاد الأفريقي يشمل مجريات الاجتماعات ورؤيتها حول سبل تنفيذ مخرجات اجتماع هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي على مستوى القمة اللذين عقدا يومي 26 يونيو و21 يوليو، حيث أقر بأن تُبرم الدول الثلاث اتفاقاً قانونياً ملزماً حول ملء سد النهضة وتشغيله.
وكانت الوفود من الدول الثلاث قد طرحوا رؤيتهم لآلية استكمال المفاوضات في الجولة السابقة، وأكدت مصر خلال الاجتماع ضرورة تنفيذ قرارات اجتماعات هيئة مكتب الاتحاد الأفريقي، بالتوصل إلى اتفاق قانوني ملزم حول ملء سد النهضة وتشغيله بما يحقق المصالح المشتركة للدول الثلاث ويؤمّن مصالحها المائية.
وتأتي الاجتماعات بعد يومين من إرسال الحكومة المصرية تقرير متابعة الأداء عن عامين، لمجلسي النواب والشيوخ، الذي أكدت خلاله "نجاح الجهود الدبلوماسية المصرية في وضع قضية سد النهضة على الأجندة الدولية، وطرح الرؤية المصرية بشأن السد خلال اجتماع لمجلس الأمن في يونيو 2020، التي تقوم على أهمية التوصل إلى اتفاق عادل ومتوازن ينظم ملء السد وتشغيله ويراعي مصالح الدول الثلاث ويحفظ حقوقها المائية، مؤكدة أنها استطاعت إظهار عدالة القضية المصرية أمام الاتحاد الأفريقي" بحسب ما جاء في التقرير.
