مركز حقوقي أردني يرصد شراء أصوات وخروقات للصمت في الانتخابات
أعلن المركز الوطني الأردني لحقوق الإنسان تلقيه معلومات تفيد بمحاولة بعض المرشحين شراء أصوات ناخبين قبيل الاقتراع المقرر غدا الثلاثاء في الانتخابات البرلمانية، فضلا عن ملاحظات أخرى تتعلق بخروقات مفترضة لفترة الصمت الانتخابي البالغة مدتها أربعا وعشرين ساعة قبل الاقتراع.
ودعا المركز، في بيان صحافي اليوم الاثنين، الهيئة المستقلة للانتخابات والسلطات المعنية إلى "التحرك الفوري لاتخاذ المقتضى القانوني بحق كل من تثبت محاولته العبث بإرادة الناخب، واستغلال الظروف الاقتصادية الصعبة للناس جراء تداعيات كورونا، ومصادرة إرادتهم الحرة لقاء المال الأسود، لا سيما كلما اقتربنا أكثر من لحظة الإدلاء بالأصوات، مع ما يترتب على ذلك من بروز لنواب مزورين لا يمثلون قواعدهم الانتخابية ولا يخدمون المصلحة العامة".
ولفت البيان إلى رصد المركز خروقات عدة لفترة الصمت الانتخابي، مشيرا إلى أن لافتات بعض المرشحين ما زالت معلقة قرب مراكز الاقتراع.
ولفت إلى استمرار الدعاية الانتخابية عبر منصات التواصل الاجتماعي، موضحا أنه "يتم تسويق هذه الدعايات على أنها حراك ذاتي من قبل المناصرين، فيما المرشح لا علاقة له بها من قريب أو بعيد، والحقيقة أنها مكثفة وممولة أحيانا ومنسقة بطريقة فيها التفاف واضح على القانون، وتحتاج إلى تدخل حاسم لوقفها، كي لا تعود بالضرر على المرشحين الذين التزموا بالقانون وامتنعوا عن الدعاية الانتخابية قبيل يوم الاقتراع".
وناشد المركز السلطات القضائية سرعة النظر في الدعاوى المتعلقة بالعملية الانتخابية وسرعة البت بها، حفاظا على نزاهة هذه الانتخابات وحقوق الناخبين والمرشحين.
وبحسب قانون الانتخاب في المادة 20 /أ، تحظر ممارسة الدعاية الانتخابية قبل 24 ساعة من يوم الاقتراع تحت طائلة المسائلة القانونية. وخلال مرحلة الصمت الانتخابي، يتوجب على جميع المرشحين التوقف عن الدعاية الانتخابية بكافة أشكالها، المرئية والمسموعة والمقروءة، وعدم القيام بأي نوع من أنواع حملات الدعاية الانتخابية داخل مراكز الاقتراع والفرز يوم الاقتراع.
