صناعة الإسمنت المصرية تعاني الركود وتراجع الصادرات
صناعة الإسمنت المصرية تعاني الركود وتراجع الصادرات
أكد مدير مبيعات في إحدى شركات الإسمنت الكبرى في مصر أن تراجع صادرات الإسمنت المصرية، وركود السوق المحلي أديا إلى خسائر كبيرة لعدد من شركات الإسمنت، مما اضطر 5 شركات منها للتوقف عن الإنتاج، متوقعا مزيدا من الإغلاقات العام المقبل في حال استمرار الوضع كما هو عليه.
وأضاف المصدر الذي طلب عدم ذكر اسمه، لـ"العربي الجديد" أن خروج المنتج المصري سببه ارتفاع سعر طن الإسمنت المصري بعد رفع الحكومة أسعار الطاقة للمصانع.
وضرب المسؤول مثالا يخص شركته، التي حاولت فتح سوق للتصدير لإحدى دول شرق إفريقيا إلا أنها فشلت لأن العرض المصري كان 64 دولارا للطن بينما الباكستاني كان 50 دولارا فقط. ولفت إلى أن الحكومة تدعم 50 في المائة من قيمة شحن المنتج المصري، إلا أنها لا تصرفه بشكل منتظم، بل إن بعض الشركات لم تحصل عليه منذ عام 2012.
وأوضح المصدر أن هناك 5 شركات مصرية توقفت فعليًا عن الإنتاج مع تراجع الطلب المحلي والخارجي، متوقعا خروج 3 شركات أخرى في 2021، إذا استمرت الأوضاع على ما هي عليه.
ويرى المسؤول أن حل أزمة شركات الإسمنت في يد الحكومة عن طريق إلزام الشركات بخفض طاقتها الإنتاجية إلى 65 في المائة، مع تحديد سعر ضمان للمنتج يحقق تغطية التكلفة الإنتاجية فقط، بهدف حماية هذا القطاع من الانهيار.
وكشفت أحدث تقارير المجلس التصديري لمواد البناء عن تراجع في قيم الصادرات المصرية من الإسمنت خلال الفترة من يناير/كانون أول وحتى سبتمبر/ أيلول 2020 بنسبة 8 في المائة، مسجلة 113 مليون دولار، مقابل 123 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضي، فيما بلغت قيمة الصادرات بنهاية 2019 نحو 144مليون دولار، مقابل 153 مليون دولار عام 2018، بنسبة تراجع 6 في المائة.
وحذرت شعبة الإسمنت في اجتماعها مع وزيرة التجارة والصناعة نهاية الشهر الماضي، من أن تأزم الوضع الراهن دون تدخل الحكومة سيدفع بالمزيد من خروج الاستثمارات من هذه القطاع.
وأكدوا أن أحد الأسباب الرئيسية لتفاقم الأزمة في الوقت الراهن هو زيادة الكميات المنتجة عن حاجة السوق بحوالي 40 مليون طن سنويًا.
وكان سولومون بومجارتنر أفيليس، الرئيس التنفيذي لشركة "لافارج مصر"، حذر في وقت سابق من خطورة أوضاع قطاع الإسمنت في مصر ووصفه بأنه "على حافة الهاوية".
وتوقع في مؤتمر صحافي، خروج 5 أو 6 شركات عاملة بالقطاع في مصر بحلول العام المقبل 2021، نتيجة وجود فائض كبير في الإنتاج يفيض عن حاجة السوق المحلي.
وكشفت بعض شركات الإسمنت المصرية في بيانات مرسلة للبورصة المصرية عن تحقيق خسائر خلال النصف الأول من 2020، مرجعة خسائرها لتراجع المبيعات، نتيجة حركة الركود.
