البحرين توافق على التعاون مع الاحتلال الإسرائيلي في الخدمات الجوية
البحرين توافق على مذكرة تفاهم مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن الخدمات الجوية
وافق مجلس الوزراء البحريني، على مذكرة تفاهم مع الاحتلال الإسرائيلي بشأن الخدمات الجوية، وذلك بعد توقيع اتفاق تطبيع العلاقات مع الاحتلال في واشنطن، في سبتمبر/أيلول الماضي، برعاية الرئيس الأميركي المنتهية ولايته دونالد ترامب.
وذكرت وكالة أنباء البحرين الرسمية، اليوم الاثنين، أنه جرت الموافقة على مذكرة تفاهم الخدمات الجوية مع إسرائيل، خلال الاجتماع الاعتيادي الأسبوعي لمجلس الوزراء الذي رأسه الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد والنائب الأول لرئيس مجلس الوزراء.
وفي 15 سبتمبر/أيلول الماضي، وقّعت حكومة الاحتلال الإسرائيلي والبحرين، في البيت الأبيض، على اتفاق التطبيع الذي يقضي بإقامة علاقات كاملة بين الجانبين.
وتعتزم البحرين تدشين خط بحري مباشر مع الاحتلال الإسرائيلي، كإحدى خطوات تطبيع العلاقات، وفق ما أوردت هيئة الإذاعة الإسرائيلية في 13 أكتوبر/تشرين الأول الماضي.
ونقلت الإذاعة الإسرائيلية عن عيدني سيمكين، مدير عام شركة "MSC Israel" (شركة شحن إسرائيلية خاصة) قوله إن "كبار المسؤولين في مجال الموانئ والملاحة البحرية في البحرين، يبدون اهتماما كبيرا بتعزيز التعاون مع إسرائيل".
وهبطت أول رحلة تجارية مباشرة بين البحرين والكيان المحتل في مطار المنامة بعد أسبوع واحد من توقيع اتفاق التطبيع. كما فتحت لأول مرة، خطوط الهواتف بشكل مباشر مع إسرائيل في سبتمبر/أيلول، لتسير على خطى الإمارات، التي وقعت أيضا على اتفاق تطبيع العلاقات مع الاحتلال في واشنطن.
وتتعرض البحرين لضائقة مالية حادة، الأمر الذي أثار الكثير من التكهنات لدى محللين، بارتهان القرار فيها إلى السعودية والإمارات، وهما أكبر مساهم في حزمة مساعدات تعهدت بها بجانبهما الكويت قبل نحو عامين بقيمة تتجاوز 10 مليارات دولار.
وفي عام 2018، تعهدت السعودية والإمارات والكويت بتقديم مساعدات للبحرين بقيمة 10.25 مليارات دولار، على خمس سنوات، من أجل تفادي أزمة مالية، مقابل إجراء إصلاحات اقتصادية تشمل خفض الدعم وتقليص الرواتب.
وأظهرت بيانات رسمية مؤخرا، تلقّي البحرين 4.57 مليارات دولار من الحلفاء الخليجيين. بينما أعلنت الدولة أخيراً، أنها تتوقع الحصول على مبلغ إضافي من المساعدات بقيمة 1.76 مليار دولار هذا العام.
ومطلع نوفمبر/تشرين الثاني الجاري، أعلن مجلس الوزراء البحريني، أنه وافق على الموازنة العامة للعام المقبل 2021 بعجز كلي 1.276 مليار دينار (3.4 مليارات دولار)، وخفضه إلى 1.145 مليون دينار (3 مليارات دولار) في 2022.
وتبدأ السنة المالية في البحرين مطلع يناير/كانون الثاني حتى نهاية ديسمبر/كانون الأول من العام ذاته، وفق قانون الموازنة. ويرتفع العجز الكلي بموازنة البحرين خلال العام المقبل بنسبة 99.8% عن المقدر في العام 2020 عند 708 ملايين دينار .
وتابع المجلس أن "انخفاض أسعار النفط والتباطؤ الاقتصادي بسبب كورونا، أدى إلى ارتفاع توقعات العجز مع الالتزام بخفض النفقات الحكومية بنسبة 30 بالمائة خلال العامين المقبلين".
والبحرين، تعتبر الأقل إنتاجا لجهة الموارد النفطية بين دول مجلس التعاون الخليجي، وتنتج نحو 200 ألف برميل من النفط الخام يومياً.
وأظهر مسح لـ"العربي الجديد" في سبتمبر/أيلول الماضي، من خلال بيانات مصرفية رسمية، أن المملكة تقترض بأسعار فائدة هي الأعلى بين دول الخليج، رغم أن آجال الديون المطروحة تقل كثيراً، مقارنة بما تطرحه العواصم الخليجية الخمس الأخرى.
وأظهرت وثيقة صادرة عن أحد البنوك، التي ترتب طرح سندات لصالح البحرين، أن البحرين حددت سعراً استرشادياً أولياً لصكوك (أدوات دين) لأجل سبع سنوات بنحو 4.5%، وللسندات التقليدية لأجل 12 عاماً بنحو 5.75%.
وتتجاوز أسعار الفائدة الاسترشادية على السندات البحرينية التي يصل أجل استحقاقها إلى 2032، سعر العائد على السندات التي سوقتها أبوظبي لأجل 50 عاماً في أغسطس/آب الماضي وتستحق عام 2070، والتي يبلغ عائدها 3% فوق عائد سندات الخزانة الأميركية، التي تحددت في ذات الشهر بنسبة 1.36% للديون لأجل 30 عاماً.
كما يتخطى سعر الفائدة على الديون البحرينية، العائد المحدد بنسبة 4.55% على السندات السعودية، التي تم طرحها في إبريل/نيسان الماضي، وفق بيانات صادرة عن وزارة المالية السعودية.
