اعتصام لذوي إعاقة في مقر المجلس التشريعي الفلسطيني
على كرسي متحرك ينتقل الفلسطيني عبد الرحمن أبو شوشة من شخص لآخر داخل مقر المجلس التشريعي الفلسطيني في رام الله وسط الضفة الغربية يتشاور معهم حول احتياجاتهم ومطالبهم، فقد اتخذ مجموعة أشخاص من ذوي الإعاقة المجلس التشريعي اليوم الثلاثاء، مكاناً للاعتصام، تحت شعار "حراك نحوَ حياة كريمة للأشخاص ذوي الإعاقة"، للمطالبة بنظام تأمين صحي عادل وشامل للأشخاص ذوي الإعاقة.
يرد أبو شوشة على سؤال لـ"العربي الجديد" حول ما ينقص من خدمات في التأمين الصحي المتوفر للأشخاص ذوي الإعاقة بسؤال مقابل: "ما الذي يقدمه التأمين الصحي؟ هكذا يكون السؤال أدق، في يوم من الأيام توجهت إلى الصحة بسبب ارتفاع ضغط دمي، ورفض الموظف إجراء الفحوصات لي لأني لم أمتلك في تلك اللحظة المال، هذا ليس تأميناً صحياً مجانياً، مطلوب دفع نسبة 5%، تماماً مثل الموظف الذي يأخذ مرتباً، مطلوب أن أدفع كلما أردت إجراء فحص، هناك من هم من ذوي الإعاقة لا يملكون عملاً، لا يستطيعون دفع 10 شواكل (3 دولارات تقريباً)"، في إشارة إلى الرسوم المفروضة.
وحول ما ينقصه والأشخاص ذوي الإعاقة ولا توفره وزارة الصحة الفلسطينية يتابع أبو شوشة: "كثير من الأمور لا يغطيها التأمين، مثل المستلزمات والكراسي، هذه أمور موسمية بحسب نشاط الجمعيات والمحافظات، لا عنوان لاحتياجاتنا خاصة في وزارة الصحة".
"الكرسي المتحرك الكهربائي الخاص بي حصلت عليه بعد استثناء من رئيس الوزراء الأسبق سلام فياض بمساعدة من محافظة محافظ رام الله والبيرة ليلى غنام، لكن ماذا سيحصل لو لم أكن أعرفها، ما الذي يفعله غيري، نريد نظاماً مؤسساتياً"، يقول أبو شوشة.
وقد أطلق المعتصمون مطالبهم في بيان صحافي، وتلخص بمطلب نظام صحي عادل وشامل للأشخاص ذوي الإعاقة وفق قائمة مطالب جمعها الأشخاص ذوو الإعاقة عبر استبيان ولقاءات متعددة بحسب البيان، مطالبين باعتماد الإعاقة كمعيار استحقاق للتأمين الصحي، وتوفير المستلزمات والمستهلكات الطبية وخدمات التأهيل وعدد من الأدوية باهظة الثمن، وعدد من الفحوص الطبية غير المتوفرة، وتأمين الخدمات التأهيلية، بينما أشار المعتصمون إلى وجود إشكالية خلال جائحة كورونا، بإغلاق مراكز الإيواء، وتهميش أكبر خلال فترة الجائحة.
ويهدف الاعتصام إلى صياغة وتبني وتعميم قرار يصدر عن مجلس الوزراء بنظام تأمين صحي حكومي مجاني وعادل وشامل للأشخاص ذوي الإعاقة، معلنين أنهم مستمرون بالمكوث في المجلس التشريعي لحين سَنّ وتبني وتعميم القرار.
تقول شذى أبو سرور الناطقة باسم الحراك لـ"العربي الجديد": "إن النسبة الكبرى من الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين لا يحصلون على التأمين الصحي، فهو لا يشمل من نسبة إعاقته أقل من 60%"، مشيرة إلى أن الإعاقة ليست معيار استحقاق للحصول عليه بعكس ما ورد في القانون الأساسي وقانون حقوق المعوقين، وأنه لا يوجد معايير واضحة بالنظام الحالي من يملك حق التأمين ومن لا يملكه بل يسير الأمر بالعرف".
وحول اعتماد المجلس التشريعي مكاناً للاعتصام، قالت أبو سرور: "إنه من المفترض أن يكون صوت الشعب، فضلاً عن عدم إمكانية الأشخاص ذوي الإعاقة لإقامة اعتصام في الشارع".
وأشارت أبو سرور إلى أن التأمين الصحي الحالي يفتقر إلى المستلزمات والمستهلكات الطبية وكثير من الأجهزة الطبية، والأطراف الصناعية والسماعات والنظارات الطبية، والحفاظات الصحية، وعدد من العمليات وخدمات التأهيل والعلاج الطبيعي والأجهزة التعويضية، مشيرة إلى وجود مشكلة حقيقية في عدم توفر عدد من الأدوية، خصوصاً أدوية المصابين بإعاقات ذهنية.
وفي تطور لاحق، أكد المعتصمون من ذوي الإعاقة داخل المجلس التشريعي أن أمن المجلس التشريعي حاول إخراجهم من داخل المقر، وبعد رفضهم تم إغلاق البوابات عليهم.
يشار إلى أن قراراً قد صدر عن المحكمة الدستورية نهاية عام 2018، بحل المجلس التشريعي الفلسطيني.
