المغرب: حملة للوقاية من الإنفلونزا في ظل مخاوف بشأن اقتناء الجرعات

أطلقت وزارة الصحة المغربية، اليوم الإثنين، حملة وطنية للوقاية من الإنفلونزا، ستستمر وفق تطور الوضع الوبائي في المملكة، وذلك بالتزامن مع تأخر في تزويد السوق الوطنية باللقاح، وتوفر معطيات مقلقة عن فشل الوزارة في اقتناء العدد المطلوب من الجرعات.

وكشفت وزارة الصحة أن الحملة تستهدف الأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات خطيرة مرتبطة بالإنفلونزا قد تؤدي إلى الوفاة. ويتعلق الأمر بالنساء الحوامل، والأشخاص الذين يعانون من أمراض مزمنة كـ (الفشل الكلوي المزمن، والسكري، وأمراض القلب، والأمراض الرئوية المزمنة ...) وكذا كبار السن الذين يبلغون من العمر 65 عامًا وأكثر، والأطفال الأقل من 5 سنوات.

وقالت الوزارة، في بيان وصلت "العربي الجديد" نسخة منه، إنه يوصى أيضا بهذا التلقيح وبشدة لدى مهنيي الصحة لأنه يمَكِّن، بالإضافة إلى حمايتهم وحماية محيطهم الأسري والمهني، من منع انتقال المرض إلى المرضى الذين يتم استقبالهم في مؤسسات الرعاية الصحية.

ويأتي إطلاق الحملة في وقت تسود فيه مخاوف من أن يؤدي الخلط بين المصابين بـ"الإنفلونزا" و"كورونا"، جراء تشابه الأعراض، إلى المزيد من الضغط على المنظومة الصحية التي تعاني نتيجة الاستنزاف الذي تعيشه الطواقم الطبية والتمريضية جراء ارتفاع الإصابات بفيروس كورونا، فضلا عن ضعف بنيات الاستقبال.

كما تأتي الحملة في ظل جدل حول إلزامية حصول المواطنين على وصفة طبية كشرط لصرف اللقاح من طرف الصيدليات، وتأخر كبير في تزويد السوق الوطنية بهذا اللقاح، وتوفر معطيات مقلقة عن شراء الوزارة 300 ألف جرعة فقط بدلا من 600 ألف جرعة، التي كان معمولا بها في سنة 2019 .

وفي السياق، اعتبرت كونفدرالية نقابات الصيادلة، أن شرط إلزامية الوصفة الطبية هي مقاربة ضد التشجيع على التلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية، مبرزة أن هذا عكس ما أوصت به منظمة الصحة العالمية، في الرفع من تلقيح المواطنين خلال هذه السنة بسبب الجائحة العالمية كوفيد-19.

صحة

التحديثات الحية

صيادلة تونس يرفضون تقييد بيع لقاح الإنفلونزا الموسمية

وقالت الكونفدرالية، في بيان تلقى الموقع نسخة منه، إن وزارة الصحة "فشلت في توفير اللقاحات للمواطنين في هذه الظرفية الحرجة للجائحة، وذلك من خلال توفير 300 ألف جرعة لهذه السنة، مقابل 600 ألف جرعة في السنة الماضية"، مشيرة إلى أن هذا الوضع سيضع الصيدليات في وضعية حرجة، ومواجهة مفتوحة مع المواطنين من الفئات المستهدفة من ذوي الأمراض المزمنة والتي اعتادت على التلقيح سنويا، باقتنائها المباشر للقاح ضد الإنفلوانزا الموسمية من الصيدليات والتي لا تتوفر على تغطية صحية وتصنف بالهشاشة الاجتماعية.

إلى ذلك، دعا علي لطفي، رئيس  الشبكة المغربية للدفاع عن الحق في الصحة والحق في الحياة، وزارة الصحة، إلى بذل مجهودات أكبر في هذه الظروف الاستثنائية الحالية من أجل  تزويد السوق الوطنية بهذا اللقاح، وتوفر معطيات مقلقة عن اللقاح في إطار الحملة الوطنية للتلقيح ضد الإنفلونزا الموسمية، والولوج العادل لها وفي مختلف جهات المملكة، وكذا وضعها رهن إشارة المهنيين مجانا بالمستشفيات العمومية، وتطعيم  الفئات المستهدفة من المواطنين ذوي الدخل المحدود والفقراء حاملي بطاقة"راميد" مجانا في المراكز الصحية الحضرية والقروية.

كما طالب لطفي، في حديث مع "العربي الجديد"، بتوفير الجرعات الكافية في صيدليات المملكة لتكون في متناول كل الساكنة المستهدفة والأشخاص الذين  يرغبون في تلقيح أنفسهم أو اعتادوا على ذلك في هذه الفترة من السنة، واعتماد التلقيح على مستوى جميع  الصيدليات بمختلف جهات المملكة ليشمل أكبر عدد من المواطنين من الساكنة  المستهدفة، حماية لهم وتحصينا لأي تطور وبائي يتزامن مع جائحة كوفيد-19، وحتى لا يصبح الولوج إلى التلقيح  والتطعيم ضد الإنفلونزا الموسمية لمن له القدرة على الدفع.