وعود بدفع الرواتب تعيد المعلمين في الضفة الغربية إلى مدارسهم
بعد نحو أسبوع من تعليق التعليم الوجاهي في مدارس الضفة الغربية الحكومية، أفضى اتفاق وقع بين وزارة التربية والتعليم الفلسطينية واتحاد المعلمين الفلسطينيين، إلى انتظام الدوام، اليوم الأحد، بعد وعود بصرف راتب كامل ودفع المستحقات المتأخرة، فور انتهاء الأزمة المالية للحكومة.
وأكّدت وزارة التربية والتعليم، والاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين، أنه جرى توقيع اتفاق يقضي بانتظام الدوام، اليوم الأحد، في كافة المدارس، فيما دعت الوزارة كافة الهيئات الإدارية والتدريسية للانتظام في الدوام غداً كالمعتاد، وفق خطة الوزارة التي أقرّها مجلس الوزراء دون تغيير.
وينصّ الاتفاق في أول بنوده على انتظام صرف الرواتب كاملة بدءاً من شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، وصرف كافة المستحقات المالية للمعلّمين دفعة واحدة، عند انتهاء الأزمة المالية للحكومة الفلسطينية.
وقال عضو الأمانة العامة لاتحاد المعلمين الفلسطينيين، معتز السيد، إنّ "الحكومة هي الضامن الأول والأخير لتنفيذ الاتفاق الذي جرى توقيعه، أمس السبت، بين الاتحاد ووزارة التربية والتعليم".
وحذّر السيد، في حديث لـ"العربي الجديد"، من أنّ "أي تراجع عن هذا الاتفاق تتحمّل الحكومة وحدها مسؤوليته"، مشيراً إلى أنّ الحكومة ألمحت خلال اللقاءات التي جمعتها بممثّلي الاتحاد إلى إمكانية انتهاء الأزمة المالية خلال الشهر الجاري.
وفي حال استلمت السلطة الفلسطينية أموال المقاصة المحتجزة لدى الاحتلال الإسرائيلي، فستدفع لجميع الموظفين الحكوميين بمن فيهم المعلمون كامل مستحقاتهم المتأخرة. وفي حال لم يتم حلّ الأزمة المالية، فقد تعهدت الحكومة، وفق السيد، بإحداث تغيير جوهري في آلية صرف الرواتب، بحيث يتم رفع نسبة الصرف للفئات الدنيا، والذين يشكلّون الغالبية العظمى من الموظفين.
كذلك نصّ الاتفاق على تشكيل لجنة من الوزارة واتحاد المعلمين والأمانة العامة لمجلس الوزراء، لمعالجة وإنهاء ملفات الزملاء في المحافظات الجنوبية (قطاع غزة) العالقة بشكل فوري، وكذلك صرف كافة المستحقات المالية المتراكمة منذ أعوام، مثل النشاط الحرّ وبرنامج التعافي وغيرها من مستحقات مالية بعد انتهاء الأزمة مباشرة.
ومن البنود، الحفاظ على الأثر المالي للقرارات الإدارية المتعلقة بالعاملين في وزارة التربية والتعليم (الدرجات، الترقيات، المؤهلات، التنقلات)، ومساواة العاملين في المدارس بزملائهم المعلمين من حيث علاوة طبيعة العمل، وفقاً لمؤهلاتهم الأكاديمية، ويُستثنى من ذلك العاملون في الخدمات.
كذلك تمّ الاتفاق على تشكيل لجنة من وزارة التربية واتحاد المعلمين وديوان الموظفين العام، للنظر في قضايا الإداريين من أصل إداري العاملين في الوزارة ومديرياتها في المحافظات، وخصوصاً من حيث طبيعة العمل على أن ترفع اللجنة توصياتها خلال شهر من تاريخه.
وكذلك تشكيل لجنة من وزير التربية والتعليم ووزير التعليم العالي والأمين العام لاتحاد المعلمين، لاقتراح تسهيلات تمنح لأبناء المعلّمين الدارسين في الجامعات الفلسطينية.
