دعاوى انفجار بيروت
دعاوى انفجار بيروت
أنشأت نقابة المحامين في بيروت بمبادرة من النقيب ملحم خلف، خلية أزمة لمساندة أهالي ضحايا انفجار مرفأ بيروت الذي وقع في الرابع من أغسطس/ آب الماضي، ومواكبتهم قضائياً، ومن الناحية القانونية، بهدف صون وتحصيل حقوقهم. وتقدّم النقيب خلف، مع عددٍ من المحامين المتطوعين في خلية الأزمة بأكثر من 679 دعوى جزائية عائدة لهؤلاء الأهالي، أمام القضاء العدلي، في دفعةٍ هي الأولى على أن تقدم بقية الدعاوى تباعاً خلال الأيام المقبلة أمام المرجع القضائي نفسه، مع مواكبتها من المحامين المتطوعين وصولاً إلى العدالة المرجوّة.
يقول، المحامي شكري حداد، وهو من المحامين المتطوعين، لـ"العربي الحديد"، إنّ النقيب خلف، وضع 10 خيام في بيروت، بعد وقوع الانفجار، خُصِّصَت لاستقبال طلبات المتضرّرين وأهالي الضحايا، للتقدّم بشكاوى أمام المجلس العدلي وهي المحكمة المختصة، ليبلغ عدد الملفات 1400 تقريباً، في خطوةٍ تهدف إلى إشراك المتضرّرين كمدّعين مدنيين أمام القضاء العدلي، للوصول إلى تعويضات عن الأضرار التي نتجت عن الانفجار. ويشدد حداد، على أنّ "الدعاوى التي تقدّم تباعاً، ستسلك مسارها القانوني، وبدورنا سنتابع التحقيق وصولاً إلى الحكم بالتعويضات، ومن واجبنا الوقوف إلى جانب أهالي الضحايا والمتضرّرين، ومنحهم الأمل الذي يحتاجونه لدعم قضيّتهم".
من جهتها، تقول، مارين شلهوب، التي خسرت والدتها في الانفجار، وهي من الأشخاص الذين تقدّموا بالدعاوى، لـ"العربي الجديد": "غضبي كبير على الدولة ومن فيها، وشعوري يمكن تلخيصه بالقرف والاستياء... جزء من العاصمة دمّر، ومبانٍ ومنازل وأحياء لم يبقَ لها أثر، وضحايا رحلوا واستشهدوا، بلا أيّ سبب أو قضية". تضيف: "أريد أن أروي غليلي بالدعوى، وأخرج كلّ القهر من داخلي، وأنتقم لوالدتي التي خسرتها، فلا أحد يمكنه أن يعلم مدى الوجع الذي في داخلنا والذي لن ينطفئ أبداً".
في السياق، حدّدت "لجنة أهالي شهداء انفجار مرفأ بيروت"، مطالبها الأساسية، التي ترتكز على "إجراء تحقيق عادل وشفاف بعيداً من التسويات والتدخلات السياسية" خصوصاً أنّ المسار القضائي بطيء جداً، والتوقيفات هشة جداً، إذ اقتصرت على رؤساء بعض الأجهزة الأمنية والإداريين، فيما استمِع إلى الوزراء السابقين والحاليين المعنيين والمسؤولين السياسيين بصفتهم شهوداً فقط، من دون أن يصار إلى سجن أو توقيف أيّ من هذه الرؤوس الكبيرة حتى الساعة. كذلك طالبت اللجنة بـ"مساواة شهداء انفجار مرفأ بيروت بشهداء الجيش اللبناني، وكذلك لناحية الجرحى الذين باتت لديهم إعاقات دائمة أو شبه دائمة، بجرحى الجيش اللبناني" ودعت لأجل ذلك مجلس النواب (البرلمان) إلى عقد جلسة استثنائية لإقرار قانون يضمن هذه المساواة بمفعول رجعي.
وسبق للجنة، التي تتحضّر لتحرّكات في الفترة المقبلة، أن هدّدت برفع مستوى وتيرتها بعد وقفات احتجاجية عدة أقيمت منذ 4 أغسطس الماضي حتى اليوم، من دون تجاوب مع مطالبها. وأشارت إلى أنّها تريد محاسبة كلّ مسؤول أو رئيس سابق وحالي عن هذا التفجير الذي راح ضحيته أكثر من 190 شخصاً، وجرح بسببه الآلاف، وهناك حالات تعرّضت لأضرار جسدية أعاقت قدرتها على العمل، عدا عما خلفه الانفجار من دمار وتشريد لعائلات لم تتمكن جميعها من إيجاد مأوى في ظل غياب الدولة. وأكد أفراد اللجنة أنّهم يد واحدة، تجمعهم المأساة والمعاناة والألم، هدفهم الوحيد تحقيق القصاص العادل تحت شعار "هالمرة مش مثل كل مرة" في إشارة إلى القضايا التي تُنسى دائماً في لبنان وتبقى بلا متابعة، مشددين على أنّ الدماء والدموع والأشلاء والمعاناة والألم، جمعتهم، بينما الدولة غائبة بشكل شبه تام، ولم تقدّم لهم العزاء أو المساعدة أو تقف إلى جانبهم للسؤال عن أحوالهم.
اختصاص المجلس العدلي
المحكمة المختصة بانفجار مرفأ بيروت، هي المجلس العدلي، ومن اختصاصه النظر في الجرائم الواقعة على أمن الدولة، والجرائم الناتجة عن صفقات الأسلحة والأعتدة، وما يرتبط بها أو يتفرع عنها، لا سيما الرشوة وصرف النفوذ والاختلاس واستثمار الوظيفة، وإساءة استعمال السلطة والإخلال بواجبات الوظيفة، والتزوير والشهادات الكاذبة وانتحال الهوية.
