المغرب: دعوات لوقف استغلال النساء في تصفية حسابات سياسية

المغرب: دعوات لوقف استغلال النساء في تصفية حسابات سياسية

27 أكتوبر 2020
وضع قوانين تحمي الحريات الفردية للمواطنين والمواطنات (Getty)
+ الخط -

أطلقت ناشطات عريضة لمطالبة الدولة المغربية بـ"وقف استغلال قضايا النساء في تصفية خصومها السياسيين، ووقف التشهير الذي تتعرض له ناشطات حقوقيات وصحافيات وكل امرأة أقحم اسمها في مثل هذه الملفات".

وقالت ناشطات مغربيات، في عريضة مفتوحة، إنّ "استغلال قضايا النساء في تصفية حسابات سياسية زوراً سوف يؤدي حتماً إلى مزيد من الإضرار بحقوقهنّ"، وسيُسهم في "تعزيز الأنماط السلبية حول المرأة، ما يؤدي إلى استفحال ظاهرة العنف ضد النساء".

وطالبت الناشطات، في العريضة التي اطلع "العربي الجديد" على نسخة منها، الدولة المغربية بـ"وقف استغلال قضايا النساء لتصفية خصومها السياسيين"، و"وقف التشهير الذي تتعرض له ناشطات حقوقيات وصحافيات وكل امرأة أقحم اسمها في مثل هذه الملفات"، مع "حماية النساء اللائي يرفضن الدخول في سيناريوهات معدة مسبقا لقضايا عنف واغتصاب واستغلال جنسي".

كما دعت الموقعات على العريضة الدولة إلى "ضمان استقلالية البحث والتحقيق"، و"توفير شروط المحاكمة العادلة"، مع "التتبّع والمرافقة النفسية للنساء ضحايا العنف والاستغلال الجنسي"، وكذا "سنّ قوانين زجرية وعقابية واضحة تستهدف كل من ثبت في حقه التورط في جرائم العنف والاستغلال الجنسي"، إضافة إلى "وضع قوانين تحمي الحريات الفردية للمواطنين والمواطنات".

وفي السياق، عبرت الناشطة عفاف برناني، إحدى الموقعات على العريضة، عن إدانتها لأي استغلال جنسي للنساء، مطالبة، في حديث مع "العربي الجديد"، بتطبيق أقصى العقوبات في حالة ثبوت تهمة الاستغلال، وبتحقيق نزيه وشفاف في إطار محاكمة عادلة.

وقالت الناشطة برناني إنّ حركة "خميسة" التي أطلقت العريضة تندد بالاستغلال البشع لقضايا النساء، وهي "حركة نسائية مختلفة وبنفس جديد وبمطالب مشروعة موجهة للدولة المغربية لضمان حقوق النساء وحماية حياتهن الخاصة من التشهير".

ويأتي إطلاق العريضة من قبل حركة "خميسة" بعد أسابيع على إعلانها في بيانها التّأسيسي، مطلع سبتمبر/ أيلول الماضي، عن القلق المتزايد من "استخدام واستغلال النساء في قضايا كيدية ضد عدد من الصحافيين المستقلّين والنشطاء الحقوقيين، المعروفين بنشاطهم الحقوقي والسياسي وكتاباتهم المنتقدة والمزعجة لجهات واسعة داخل أجهزة الدولة".

في المقابل، رأت النائبة البرلمانية في حزب "الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية"، حنان رحاب، في تأسيس حركة "خميسة" للدفاع عن النساء اللواتي يتم استغلالهن في ملفات جنسية، "إصراراً شديداً على خلط الأوراق المتعلقة بموضوع العنف الذي تتعرض له النساء المغربيات، ومحاولة جر هذا الملف إلى مستنقع تصفية الحسابات السياسية التي تقودها بعض الأطراف".

وقالت رحاب، في تدوينة على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، إنّ "هذا الخلط المتعمد هدفه الوحيد تمييع ملف العنف الممارس ضد النساء، والتغطية على الجرائم المرتكبة في حقهن، لإيجاد المخارج السياسية لإفلات مرتكبي جرائم الاغتصاب والاتجار بالبشر والاعتداء الجنسي والتحرش الجنسي وكل أشكال العنف ضد النساء من العقاب".

وتابعت رحاب أنّ هذا الخلط يأتي "مثالا على هذا التوجه الخطير الذي باتت تكرسه هذه الأطراف، وهو تعمدها تجميع عدد من القضايا والملفات الحقوقية المتناقضة قصد خلق الالتباس وتصوير الأمر كأنه نهج (قائم ورسمي) يعمل على قمع الحريات.. والدفع بصك إدانة جاهز ومخطط له بعناية، كورقة لنزع الطابع الجرمي عن عدد من قضايا العنف والاغتصاب والاعتداءات الجنسية التي تورط فيه بعض من المحسوبين على هذه الجهات".

المساهمون