التحذير من شروط "ترخيص إسرائيلية" تستهدف الأراضي الفلسطينية
حذرت مؤسسة حقوقية فلسطينية، اليوم الإثنين، مما تسمى "شروط ترخيص إسرائيلية" تستهدف الأراضي الفلسطينية في المناطق المصنفة "ج" وفقًا لاتفاقية أوسلو، فيما أشارت المؤسسة إلى أن تلك الشروط تجعل من تقديم طلب ترخيص عملية شبه مستحيلة.
وقال مركز القدس للمساعدة القانونية في بيان له: "بعد الإعلان عن خطة الضم الأميركية الإسرائيلية لأراضي الضفة الغربية المحتلة، ورغم الادعاء بتجميد هذه الخطة لاحقا، إلا أن وتيرة الانتهاكات على الأرض تشير إلى أن دولة الاحتلال ماضية في تنفيذها لهذه الخطة، ومن المؤشرات على ذلك صدور تعليمات جديدة بخصوص تقديم طلبات ترخيص للمباني والمنشآت في المناطق المصنفة (ج)".
وأوضح المركز أن "هذه التعليمات التي صدرت خلال شهر إبريل/نيسان من هذا العام، ودخلت حيز التنفيذ في شهر مايو/أيار الماضي، لم يعلن عنها بالطرق المتبعة سابقا، ولم يعلم بها المواطنون ولا الجهات القانونية التي تحاول مساعدة ضحايا الإجراءات الإسرائيلية قبل شهر أكتوبر/تشرين الأول الحالي".
وأشار المركز إلى أنه "في شهر إبريل الماضي، قامت قوات الاحتلال بتسليم عدد كبير من المواطنين الفلسطينيين القاطنين في بلدة قراوة بني حسان في محافظة سلفيت شمال الضفة الغربية، إخطارات بوقف العمل والهدم لبيوتهم المقامة على أراضيهم الخاصة، والتي تقع ضمن المنطقة المصنفة (ج)، وبمتابعة قانونية من قبل مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان تمكن المواطنون من تقديم طلبات ترخيص استنادا للقانون الأردني الساري المفعول".
وتابع المركز: "ولكن بعد أقل من شهرين تسلم محامو مركز القدس إشعارا من الإدارة المدنية للاحتلال يفيد برفض طلبات الترخيص لأنها لا تتماشى مع التعليمات والأنظمة الجديدة (لم تكن هذه الأنظمة والتعليمات معلنة حتى تاريخ الإشعار)، وبعد توجه المحامين للإدارة المدنية بالاستفسار عن هذه التعليمات غير المعروفة تم تزويدهم بوثيقة من 57 صفحة باللغة العبرية، وبعد فحص هذه التعليمات تبين أن معظمها منسوخ عن قانون التنظيم والبناء الإسرائيلي المطبق في إسرائيل، وفي سياق هذه التعليمات هناك شروط تجعل من تقديم طلب ترخيص عملية شبه مستحيلة وفي حال خالف الطلب أحد الشروط لا يتم استلامه وبذلك لا تتوفر أي حماية لمئات المنازل الخاصة بالفلسطينيين".
ووفق المركز، فإنه "بقراءة قانونية لشروط تقديم طلب الترخيص، يوجد شرطان خطيران، الأول يتعلق بالموافقة الخطية لكل الورثة في قطعة الأرض المنوي البناء عليها أو التي تم البناء عليها بالفعل، تتضمن موافقتهم الخطية بأن يقوم مقدم الطلب بالبناء في قطعة الأرض، ونظرا لتشتت الورثة في الداخل والخارج والمهجر تصبح مهلة الأسبوعين لأخذ الموافقات الخطية شبه مستحيلة".
أما الشرط الثاني والذي لا يقل خطورة فهو "عدم قبول طلب ترخيص لبيت مقام على أرض تخضع ولو جزئيا لأي أمر عسكري احتلالي مهما كان نوعه، وحتى لو كانت قطعة الأرض كبيرة جداً وتشمل عشرات الدونمات والأمر العسكري يشمل مساحة صغيرة، تصبح كل القطعة خاضعة لأمر حظر البناء، وهناك شروط أخرى ما زال المحامون يدرسونها ولا تقل خطورة عن الشرطين السابقين".
وقال المركز: "من أجل شرح هذه الإجراءات نظم مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الإنسان لقاء قانونياً مع أصحاب الملفات الذين تلقوا الإخطارات وقاموا بتقديم طلبات الترخيص في بلدة قراوة بني حسان، لتوضيح أبعاد هذه التعليمات وكيفية متابعة إجراءات طلبات الترخيص في محاولة لحماية هؤلاء المواطنين من خطر الهدم والتشريد من بيوتهم وأراضيهم"، مشيراً إلى أن طواقم المركز سينظمون خلال الفترة القادمة مجموعة من اللقاءات حول الإجراءات المستحدثة وسبل مواجهتها في مناطق أخرى.
