مبادرة جديدة في "النهضة" التونسية لتطويق الخلافات حول مؤتمر الحركة
أطلق القياديان في حركة النهضة التونسية، وزير الخارجية الأسبق، رفيق عبد السلام، ورئيس مجلس الشورى، عبد الكريم الهاروني، مؤخراً مبادرة جديدة "من أجل مؤتمر توافقي يجدد مشروع النهضة ويحقق التداول القيادي"، وذلك لتطويق الأزمة الحالية في الحركة وبحث حل للخلاف بين الداعين لعدم ترشح رئيس الحركة، راشد الغنوشي للمؤتمر القادم والمتشبثين باستمراره على رأس الحركة.
وتعرضت المبادرة لنقطتين خلافيتين أساسيتين، موعد المؤتمر، الذي دعت إلى تأجيله، ومسألة زعامة الحزب، التي دعت إلى التداول بشأنها بشكل يضمن تماسك الحركة ولا يعرضها للانقسام.
واعتبر القياديان في رسالة مطولة لمناضلي الحركة أنها "تعيش على وقع تجاذبات داخلية بين النخبة القيادية، ازدادت حدتها مع اقتراب موعد انعقاد المؤتمر، وهي خلافات خرجت عن نطاقها المعقول والمقبول مع تصدرها لوسائل الإعلام ومنابر التواصل الاجتماعي، بما مس من صورة الحركة وروح الانضباط التي عرف بها أبناؤها وبناتها".
ودعا عبد السلام والهاروني إلى "تنقية المناخات وتعميق الحوار الداخلي والسعي للتوافق والتعاون في إطار أدب الأخوة وحسن إدارة الاختلاف، وسن ميثاق أخلاقي بين المنخرطين يضبط العلاقات ويعقلن الخطاب ويجنب حالة الفوضى والمناكفات السياسية والإعلامية، مثلما يضمن الحد الأدنى من الاحترام والتضامن بين أبناء الحركة الواحدة".
ولاحظ القياديان أنه لا يمكن تنظيم المؤتمر نهاية هذا العام كما كان مقررا بسبب الحالة الصحية الاستثنائية التي يمر بها العالم، والحاجة لإدارة حوار معمق حول مختلف القضايا الاستراتيجية الكبرى التي تخص البلاد ووضع الحركة. وأوضحا أن "من ذلك تأمين المشروع الديمقراطي في ظل التعثر الاقتصادي الراهن، ومعالجة مشكل تراجع القاعدة الانتخابية للحزب، وهو ما يتطلب استيفاء الوقت الكافي لبناء تصور تجديدي للحزب، يسمح بضخ دماء جديدة وإعداد رؤية متكاملة للحكم وضبط أولوياته في المرحلة القادمة باتجاه بناء حزب عصري يحافظ على أسس الهوية ومكاسب الحرية، ويقدم الخدمات ويحل مشكلات الشعب، بعيدا عن الصراعات الأيديولوجية التقليدية".
ودعا عبد السلام والهاروني إلى "الذهاب للمؤتمر الحادي عشر بتوافقات صلبة بين النخبة القيادية، والخروج من المؤتمر موحدين حول الخيارات والسياسات، الأمر الذي يدعو إلى توسيع دائرة الحوار وتعميق النظر في الملفات ذات الأولوية"، وهو ما يستوجب "تأجيل انعقاد المؤتمر لمدة تتراوح بين سنة ونصف إلى سنتين".
وفيما يتعلق بالخلاف حول ترشح الغنوشي مجددا من عدمه، دعا القياديان في النهضة إلى التوافق على عدد من النقاط أبرزها التأكيد على "الدور الريادي الذي يضطلع به زعيم الحركة راشد الغنوشي سواء من جهة موقعه في الدولة، أو من جهة مكانته وسابقته في الحركة، أو نسيج علاقاته الخارجية"، ما يستوجب ضرورة "الاستفادة من دور الزعيم المؤسس لتجنب الاضطراب في وضع الحركة، وضمان تداول قيادي هادئ".
كما دعوَا إلى "الفصل بين رئاسة الحركة والترشح للمناصب العليا في الدولة بعد انتخابات 2022، ومن ذلك الإعلان رسميا في المؤتمر القادم بأن زعيم الحزب هو المرشح الرسمي للمناصب السيادية في الدولة، وتقنين ذلك على مستوى النظام الأساسي، والالتزام بإسناد زعيم الحزب ومساعدته على القيام بدوره على الوجه الأكمل في رئاسة البرلمان فيما تبقى من العهدة النيابية، وتشكيل مجلس استراتيجي برئاسة زعيم الحزب يشتغل ضمن التوجهات العامة للمؤتمر ومجلس الشورى الوطني".
وإذا ما تم التوافق حول هذه النقاط اقترح القياديان "الالتزام الواضح بالتداول القيادي وانتخاب رئيس جديد للحركة خلال المؤتمر الحادي عشر وفق مقتضيات القانون والعمل على مأسسة الحركة وترشيد القرار السياسي استنادا إلى مبدأ المسؤولية الجماعية وضبط الصلاحيات، وتشبيب الحزب وضخ دماء جديدة في القيادة، خصوصا من الكفاءات الشبابية والنساء".
