فلاحو سورية ينتقدون تقسيط تعويضات الحرائق

تتزايد أزمات الفلاحين المتضررين من الحرائق الكبيرة التي وقعت في ثلاث محافظات سورية هي اللاذقية وطرطوس وحمص، حيث سينتظرون ثلاث سنوات للحصول على التعويضات التي أقرها النظام.

وتم تقدير المحصول الذي التهمته النيران بـ22 ألف طن ضمنه 2.1 مليون شجرة مثمرة احترقت، في وقت يعاني الفلاحون من الفقر وفقدان مصدر رزقهم. وأعلنت الحكومة السورية أنها ستسلم نسبة 50 في المائة من قيمة التعويضات هذا العام، و25 في المائة العام المقبل والنسبة ذاتها في العام الذي يليه، بحسب تصريحات وزير الزراعة محمد حسان قطنا، لإحدى الصحف المحلية.

وقال الوزير إنه تم تحديد سعر كيلوغرام الحمضيات بـ500 ليرة سورية، وكيلوغرام الزيتون بـ600 ليرة، وأن تلك الأسعار جاءت على أساس معايير تراعي التكاليف إضافة إلى هامش ربح، كما لفت إلى أنه سيدرج الفلاحين المدينين إلى المصرف الزراعي ضمن قانون خاص لجدولة ديونهم، ما يسمح لهم بالحصول على قروض خاصة بالمتضررين من دون فوائد، ما يغطي تكلفة الأعمال الزراعية. لكن، لم تنل تلك الإجراءات رضا الكثير من الفلاحين.

طاقة

التحديثات الحية

انحسار أزمة وقود سورية بعد وصول إمداد إيراني

المزارع أبو علي العلي (65 عاما)، قال في حديث مع "العربي الجديد"، إن "الأسعار التي تم وضعها لا تغطي التكاليف التي دفعناها على المحصول، وفوق ذلك يريدون تقسيط المبلغ على 3 سنوات، ماذا سنستفيد من المبلغ والليرة كل يوم في تراجع، والأسعار في ارتفاع دائم". وأضاف "نحن لم نخسر محصولنا نحن خسرنا الشجر المنتج، ومنه ما كان عمره عشرات السنوات، واليوم نحتاج على الأقل 5 سنوات حتى يبدأ الشجر الجديد بالإنتاج، أي خسرنا خمسة مواسم زراعية ولو كانوا صادقين بالتعويض كانوا احتسبوا المواسم الخمسة إلى أن يصبح الشجر الذي سنزرعه منتجاً".

من جانبه، حذر أبو غدير سليمان (44 عاما)، من أن يهجر الفلاحين أراضيهم بحثا عن باب رزق جديد، قائلا في حديث مع "العربي الجديد"، إن "الحكومة مسؤولة عن حماية المواطن وحفظ أرزاقه، ولو أنها جهزت المنطقة بفرق وحوامات إطفاء، لما حدثت هذه الكارثة، هي مسؤولة عما حدث بشكل كامل جراء تقصيرها".

وأضاف "اليوم تتحدث الحكومة عن جدولة القروض القديمة، وتقديم قروض جديدة، أي إغراقنا بمزيد من الديون، وغالبيتنا بالأصل فقراء وغارقون في الديون، وكل عام نعاني من صعوبة تصريف المحصول والأسعار البخسة التي نجبر على بيع محصولنا بها، وكل ذلك تحت أنظار المسؤولين، وحتى تقييم الأضرار يعادل نصف السعر الرائج في السوق اليوم".

كما اعتبر أبو حبيب غانم، أن التعويضات المقدمة من الحكومة بخسة جدا، وأضاف في حديث مع "العربي الجديد"، أن "الوزارة من الآن تقول إنها لا تملك الآليات اللازمة لإعادة تأهيل الأراضي وزراعتها، والمشكلة أن القروض الممنوحة لن تراعي ارتفاع الأسعار الدائم بين يوم وآخر، إن كان من جهة الأسمدة أو الوقود".