الخيارات الكردية بعد حرق مقر حزب البارزاني في بغداد
الخيارات الكردية بعد حرق مقر حزب البارزاني في بغداد
أبدت مصادر سياسية كردية في إقليم كردستان العراق، اليوم الثلاثاء، في حديث لـ"العربي الجديد"، عدم ثقتها بقدرة حكومة مصطفى الكاظمي على توفير الحماية لمقرات الأحزاب الكردية في بغداد، أو إجراء تحقيق مستقل ينتهي بمحاكمة المتورطين باقتحام مقر "الحزب الديمقراطي الكردستاني"، السبت الماضي، ونهبه قبل إضرام النيران فيه. وجاء ذلك بعد تصريحات اعتبرت من قبل أعضاء ومؤيدي مليشيات مسلحة أنها مسيئة لـ"الحشد الشعبي" وردت على لسان القيادي بالحزب هوشيار زيباري.
وتلقت حكومة كردستان العراق وعودا من قبل الحكومة الاتحادية ببغداد، بإجراء تحقيق مهني ومحاسبة المتورطين بالحادث، كما وعدت الحكومة بتوفير الحماية اللازمة لتلك المقار. وعن ذلك قال مسؤول كردي بارز في أربيل، رفض كشف اسمه، إن "وعود بغداد بتوفير الحماية لمقارنا الحزبية في العاصمة، ومحاسبة المتورطين ليست محط ثقتنا، ولا سيما أن هناك تأثيرا من قبل قيادات الحشد على الحكومة وعلى مجريات التحقيق".
وأكد في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "حكومة بغداد أرسلت قوات أمنية لحماية مقار الحزب في العاصمة، إلا أننا نشك بإمكانية أن تتعامل تلك القوات بمهنية إزاء أي اعتداء قد تتعرض له المقار من قبل المليشيات المسلحة"، مبينا أن "هذا الوضع غير المطمئن دفع حكومة الإقليم لبحث خيارات متعددة، في حال فشلت بغداد بتنفيذ وعودها".
وأوضح أن "من بين تلك الخيارات طلب إرسال عناصر من الأمن الكردي من الإقليم إلى مقرات الأحزاب الكردية ببغداد لحمايتها، أو إغلاقها بالوقت الحالي ردا على اقتحام مقر الحزب الديمقراطي الكردستاني وإحراق علم الإقليم"، مشددا على أنه "تم إبلاغ حكومة بغداد بتلك الخيارات المطروحة، وما يترتب عليها من تداعيات. إنها (بغداد) هي المسؤولة عن ذلك".
وتابع قائلا "ننتظر عودة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إلى بغداد، لنناقش معه خياراتنا المطروحة وإجراءات حكومته".
بدوره، أكد النائب عن "الحزب الديمقراطي الكردستاني" فارس البيرفكاني، في تصريح لـ"العربي الجديد"، أن "جميع الخيارات مطروحة للنقاش بالنسبة لنا، إذ إن الحادث له تداعيات كبيرة جدا، والحكومة العراقية الآن بوضع محرج، وعليها أن تعيد النظر تجاه هذه الجماعات المسلحة وكل من شارك أو حرض على الهجوم على مقر الحزب".
ودعا الحكومة لأن يكون "لها رد فعل قانوني قوي ضد تلك الجهات، لأن وجود تلك الجماعات وتنفيذها تلك الاعتداءات يسيء إلى العراق"، مؤكدا أن "بغداد لم تكن موفقة بالتصدي لتلك الجهات".
وتابع قائلا "كل الحلول والاحتمالات مطروحة بالنسبة لنا، لكننا ننتظر ردّة فعل وتصرف الحكومة ببغداد"، داعيا البرلمان لأن "يأخذ دوره بالحفاظ على سمعة البلد ومحاسبة تلك الجهات".
إذا كان هناك تجاوز صدر من الكرد ضد الحشد الشعبي، فهناك مؤسسات قضائية من الممكن أن تقدم شكوى قانونية أمامها ضد أي شخص
وتساءل "إذا كانت العاصمة لا تؤمن مقار الأحزاب، فكيف سيكون تأمين المقار بالمحافظات الأخرى البعيدة عن العاصمة، والبعيدة عن قوة الدولة؟"، مشيرا إلى "وجود مخاوف على الكوادر والمسؤولين في مقارنا، ولا سيما أن هناك عدم استقرار أمني في العاصمة"، مطالبا الحكومة بـ"التحرك لضبط السلاح المنفلت وإعادة الثقة بسلطة الدولة".
من جهته، قال القيادي في "الحزب الديمقراطي الكردستاني" ماجد شنكالي، لـ"العربي الجيد"، إن "تداعيات حرق مقر الحزب خطيرة، ولا تصب بصالح العراق، وأثبتت أن مبدأ اللادولة هو السائد في العاصمة بغداد، وبالتالي فإن الحكومة العراقية تتحمل نتائج التقصير بتوفير الحماية للمقرات الحزبية وغيرها".
وأردف قائلا "سنأخذ الوعود التي قدمتها بغداد لنا بالحسبان، لكن لا نعطي ذلك ثقة كاملة، لأن العمليات تكررت، وهناك محاولات لتكميم الأفواه ومصادرة حرية الرأي والتعبير من قبل تلك الجماعات المنفلتة، والتي ارتكبت جرائم مماثلة ببغداد"، مبينا أنه "إذا كان هناك تجاوز صدر من الكرد ضد الحشد الشعبي، فهناك مؤسسات قضائية من الممكن أن تقدم شكوى قانونية أمامها ضد أي شخص، أما الهجوم على مقار الأحزاب وغيره فتدل على أن هؤلاء يتكلمون بالديمقراطية ولا يطبقونها".
وشدد على أن "هناك حذرا كرديا خوفا من أن تتكرر الاعتداءات على مقارنا الحزبية"، معتبرا أن "الحديث عن نقل المقار الكردية إلى كردستان ليس بصالح الأحزاب الكردية، لأن الكثير من المؤيدين للحزب ببغداد وغيرها".
