انتهاء جولة تفاوض أولى بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود
انتهاء جولة تفاوض أولى بين لبنان وإسرائيل بشأن ترسيم الحدود... وموعد جديد نهاية أكتوبر
عُقدت الجولة الأولى من المفاوضات غير المباشرة بين الوفدين اللبناني والعدو الإسرائيلي بشأن ترسيم الحدود، صباح اليوم الأربعاء في مقرّ الأمم المتحدة في الناقورة جنوبي لبنان وتحت رعايتها، وتمّ الاتفاق في نهايتها على عقد جولة ثانية في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، وفق ما أفادت به "الوكالة الوطنية للإعلام" الرسمية اللبنانية.
وأعلنت الولايات المتحدة والأمم المتحدة أن المحادثات الخاصة بالحدود البحرية المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل اليوم الأربعاء "كانت بناءة".
وجاء في بيان مشترك لواشنطن والمنظمة الدولية بعد الاجتماع الذي استمر قرابة ساعة "خلال هذا الاجتماع الأولي، أجرى المبعوثون محادثات بناءة وأكدوا مجدداً التزامهم بمواصلة المفاوضات في وقت لاحق هذا الشهر".
بدوره، قال رئيس الوفد اللبناني العميد الركن بسام ياسين، خلال اجتماع الناقورة إنّ "المفاوضات من الجانب اللبناني تجري على أساس القانون الدولي الموقع عليه من قبل لبنان".
وأضاف، في كلمته التي وزّعتها قيادة الجيش، "نتطلع لقيام الأطراف الأخرى بما يتوجب عليها من التزامات مبنية على تحقيق متطلبات القانون الدولي والحفاظ على سرية المداولات"، مشيراً إلى أنّ "تثبيت محاضر اجتماعات التفاوض التقني غير المباشر والصيغة النهائية للترسيم يتم بعد تصديق السلطات السياسية اللبنانية عليها".
وأكد ياسين أنّ "اللقاء اليوم، سوف يطلق صفارة قطار التفاوض التقني غير المباشر، ويشكل خطوة أولى في مسيرة الألف ميل حول ترسيم الحدود الجنوبية، وانطلاقاً من مصلحة وطننا العليا نتطلع لأن تسير عجلة التفاوض بوتيرة تمكننا من إنجاز هذا الملف ضمن مهلة زمنية معقولة".
وأشار إلى "أننا هنا اليوم لنناقش ونفاوض حول ترسيم حدودنا البحرية على أساس القانون الدولي، واتفاقية الهدنة عام 1949 الموثقة لدى دوائر الأمم المتحدة، واتفاقية بوليه/ نيوكومب عام 1923 وتحديداً بشأن ما نصت عليه هذه لاتفاقية حول الخط الذي ينطلق من نقطة رأس الناقورة براً"، مضيفاً، "في المقابل، فإننا نتطلع لقيام الأطراف الأخرى بما يتوجب عليها من التزامات مبنية على تحقيق متطلبات القانون الدولي والحفاظ على سرية المداولات، وإن تثبيت محاضر ومناقشات اجتماعات التفاوض التقني غير المباشر، كذلك الصيغة النهائية للترسيم يتمّ بعد تصديق السلطات السياسية اللبنانية المختصة عليها".
وفي بداية كلامه، نوّه رئيس الوفد اللبناني بالرعاية التي يوليها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لملف التفاوض التقني غير المباشر، والتي من المفترض أن تقود إلى ترسيم الحدود الجنوبية باستضافة الأمم المتحدة وتحت رايتها، وبوساطة مُسهَلة من الولايات المتحدة الأميركية، مشيراً إلى الجهود التي بذلها رئيس مجلس النواب نبيه بري لإيصال هذا الملف إلى خواتيمه لجهة إطلاق عملية التفاوض، وكذلك التأكيد على الدور الذي يقوم به قائد الجيش العماد جوزيف عون، من خلال متابعته لتثبيت السيادة الوطنية على الحدود اللبنانية وتمكين لبنان من استثمار ثرواته الطبيعية من نفط وغاز ضمن منطقته الاقتصادية الخالصة التي يحفظها القانون الدولي.
وأضاف: "للولايات المتحدة الأميركية الصديقة الشكر على القيام بدور الوسيط، وإعلانها النية على بذل قصارى جهدها للمساعدة على تأسيس جو ايجابي وبناء، والمحافظة عليه في إدارة هذه المفاوضات. كما نلفت الى الدور الذي ستقوم به الأمم المتحدة والتي نجتمع اليوم تحت مظلتها، آملين قيامها بجهد أساسي فاعل لجهة تنظيم آليات التفاوض وحسن سير العملية التفاوضية".
من جانبه، أعلن الاحتلال الاسرائيلي أنه سيواصل التفاوض مع لبنان بخصوص الحدود البحرية بينهما.
وقال وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شطاينتس في بيان وفق ما أوردته "رويترز"، إنه وافق على أن يمضي الوفد الإسرائيلي قدماً في المحادثات "لإعطاء فرصة للعملية".
وعُقدت المفاوضات بحضور الوفد الأميركي الوسيط، وعلى رأسه مساعد وزير الخارجية الأميركي لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، وذلك على وقع الخلافات الداخلية التي بدأت من رئاسة الحكومة اللبنانية التي اعتبرت تشكيل رئاسة الجمهورية للوفد خارج الأطر الدستورية، قبل أن يتبعها "حزب الله" و"حركة أمل" برئاسة رئيس البرلمان نبيه بري، ببيان عالي اللهجة أصدره فجراً بشكل مفاجئ، انتقد تركيبة الوفد ودعا إلى إعادة تشكيله.
وكانت مصادر مطلعة على المفاوضات أكدت لـ"العربي الجديد" قبيل انطلاقها، أنّ الوفد اللبناني لم يطاوله أي تغيير، بيد أنّ الاجتماع اليوم هو تقني بامتياز، ولن يدخل في عمق المفاوضات، ومن المحتمل مناقشة مسألة الأعضاء بين الثنائي الشيعي والحكومة اللبنانية، حفاظاً على الوحدة اللبنانية في ملف بهذا الحجم يتطلب تعاون كل الأطراف لمواجهة العدو الإسرائيلي واستعادة الحقوق المسلوبة والمحتلة والمغتصبة. علماً، أنّ الإشكالات الداخلية، لم تطاول فقط المضمون، بل الشكليات، من الصور المفترض أخذها للمجتمعين، وتضمّ الطرف الإسرائيلي، إلى اختيار قاعة واسعة غير تلك التي تستخدم عادة في مقرّ الأمم المتحدة حفاظاً على المسافة بين الوفدين.
عُقدت الجلسة على وقع خلافات داخلية في لبنان، بدأت من رئاسة الحكومة التي اعتبرت تشكيل رئاسة الجمهورية للوفد خارج الأطر الدستورية، قبل أن يتبعها "حزب الله" و"حركة أمل" ببيان عالي اللهجة ينتقد تركيبة الوفد
وضم الوفد اللبناني، العميد الركن الطيار بسام ياسين، رئيساً، العقيد الركن البحري مازن بصبوص، عضو هيئة إدارة قطاع البترول في لبنان وسام شباط، والخبير نجيب مسيحي، أعضاءً.
وقالت مصادر في قيادة الجيش لـ"العربي الجديد" قبيل الاجتماع، إنّ تدابير مشددة جداً تنفذ في محيط مكان انعقاده من قبل الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل، حتى أن الطاقم الإعلامي لم يُسمح له بالاقتراب إلى المقرّ حيث يحصل التفاوض، وحُددت مساحات معيّنة للتغطية الإعلامية.
في المقابل، عبّر مصدر في "التيار الوطني الحر" برئاسة النائب جبران باسيل، عن امتعاضه من بيان "حزب الله" و"حركة أمل"، واتهام بعض أوساط الفريقين بأنه اختار أعضاء مقرّبين إليه.
واعتبر المصدر أنّ صلاحيات رئيس الجمهورية "تُسلَب منه، بدءاً من تسلّم الرئيس بري الملف، علماً أنه من صلاحية رئيس الجمهورية ورئاسة الحكومة، واليوم يريدان وضع يدهما على الملف بطريقة أو بأخرى بعد انتقاله إلى رئاسة الجمهورية والجيش اللبناني"، مؤكداً أنّ أي اتهام للتيار بالعمالة والتطبيع ممنوعٌ، والمفاوضات تتم بطريقة غير مباشرة بهدف استعادة حقوق لبنان، وهي سبق أن بدأت مع بري الذي أعلن شخصياً اتفاق الإطار في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.
ووُجهت أصابع الاتهام إلى النائب باسيل، بأنه اختار بعض الأسماء في الوفد من المقرّبين اليه، خصوصاً الجانب المدني، لأسباب مرتبطة بمدّ الجسور بينه وبين الجانب الأميركي، لإنقاذ نفسه من مقصلة العقوبات الأميركية، الأمر الذي ينفيه مصدر "التيار الوطني الحر"، ويؤكد أنّ الأعضاء تم اختيارهم بحسب الاختصاص والموضوع ودورهم في الملف سواء من الجانب النفطي او العسكري، ومن بينهم مقرّبنون إلى الثنائي الشيعي.
وأكدت قيادتا "حركة أمل" و"حزب الله"، في البيان، أنّ اتفاق الإطار الذي أعلنه بري، حول مفاوضات ترسيم الحدود قد أكد في مقدمته على الانطلاق من تفاهم إبريل/نيسان عام 1996 ومن القرار 1701، واللذين على أساسهما تعقد اجتماعات دورية بين ضباط عسكريين حصراً، وبالتالي، فإنّ تشكيل الوفد اللبناني بالصيغة التي وردت وضمنه شخصيات مدنية مخالف لاتفاق الإطار ولمضمون تفاهم إبريل.
وأضاف البيان، أن موقف الحركة والحزب، وانطلاقاً من التزامهما بالثوابت الوطنية ورفضهما الانجرار إلى ما يريده العدو الإسرائيلي من خلال تشكيلته لوفده المفاوض والذي يضمّ بغالبيته شخصيات ذات طابع سياسي واقتصادي، يعلنان رفضهما الصريح لما حصل، واعتباره يخرج عن إطار قاعدة التفاهم الذي قام عليه الاتفاق، وهو ما يضرّ بموقف لبنان ومصلحته العليا، ويشكل تجاوزاً لكل عناصر القوة لبلدنا، وضربة قوية لدوره ولمقاومته وموقعه العربي، ويمثل تسليماً بالمنطق الإسرائيلي الذي يريد أي شكل من أشكال التطبيع.
