استئناف الحوار السياسي الليبي في تونس الشهر المقبل
أعلنت الممثلة الخاصة للأمين العام في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، مساء السبت، عن استئناف المحادثات الليبية - الليبية الشاملة، في تونس في شهر نوفمبر/ تشرين الثاني، وذلك بالاستناد إلى قرار مجلس الأمن رقم 2510 لسنة 2020 الذي تبنى نتائج مؤتمر برلين بشأن ليبيا، والذي عُقد في 19 يناير/ كانون الثاني 2020.
وقالت البعثة الأممية للدعم في ليبيا، في بيان لها، أنها ستُشرف على عقد ملتقى للحوار السياسي الليبي "وفق صيغة مختلطة"، عبر سلسلة من الجلسات عبر الاتصال المرئي وأخرى مباشرة، في ضوء استمرار جائحة كورونا، ومن أجل حماية صحة المشاركين.
وأشارت إلى أنّ تونس ستستضيف اللقاء المباشر الأول للملتقى، مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، عقب إجراء المحادثات التمهيدية عبر الاتصال المرئي.
وكان وزير الخارجية التونسي الأسبق، رفيق عبد السلام، قد أكد في تصريح لـ"العربي الجديد" أنه من المنتظر أن تتوج مختلف الحوارات حول ليبيا باجتماعات في تونس، نظراً للقرب الجغرافي وذلك للنقاش حول الشخصيات المناسبة للحكومة والمؤسسات السياسية وإعادة ترتيب المجلس الرئاسي.
وعبرت البعثة عن امتنانها العميق لحكومة الجمهورية التونسية لاستضافتها الاجتماع المباشر الأول لملتقى الحوار السياسي الليبي، ويهدف ملتقى الحوار السياسي الليبي بشكل عام إلى تحقيق رؤية موحدة حول إطار وترتيبات الحكم التي ستفضي إلى إجراء انتخابات وطنية في أقصر إطار زمني ممكن من أجل استعادة سيادة ليبيا والشرعية الديمقراطية للمؤسسات الليبية.
بيان من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا حول استئناف المحادثات السياسية والعسكرية الليبية-الليبية
— UNSMIL (@UNSMILibya) October 10, 2020
https://t.co/32M0sC3rUE pic.twitter.com/AmhSbnMvZF
ويأتي قرار عقد ملتقى الحوار السياسي الليبي الموسع والشامل عقب أسابيع من المناقشات المكثفة مع الأطراف الرئيسية المعنية الليبية والدولية. وسيستند ملتقى الحوار السياسي الليبي إلى التقدم المحرز والآراء التوافقية التي أسفرت عنها المشاورات الأخيرة بين الليبيين، بما في ذلك توصيات مونترو، والتفاهمات التي تم التوصل إليها في بوزنيقة والقاهرة.
وينطلق ملتقى الحوار السياسي الليبي أيضاً من المشاورات المكثفة التي أجريت كجزء من مسار الملتقى الوطني الجامع، والتي سلطت الضوء على مطلب الليبيين المشترك في إنهاء الفترة الانتقالية وإجراء انتخابات وطنية واختيار سلطة تنفيذية فاعلة يمكنها توفير الخدمات الأساسية للشعب الليبي.
وأوضح بيان البعثة الأممية أنه سيتم اختيار المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي من مختلف المكوّنات الرئيسية للشعب الليبي، وذلك على أساس مبادئ الشمولية والتمثيل الجغرافي والعرقي والسياسي والقبلي والاجتماعي العادل مع التزام راسخ بالمشاركة الهادفة للمرأة الليبية والشباب.
وشددت البعثة على أنها ستسعى جاهدة لضمان إجراء مشاورات واسعة وشفافة مع اتباع نهج مبني على الحقوق في جميع مراحل العملية التي يقودها الليبيون ويمسكون بزمامها والتي سيتمكن خلالها كثيرون من إسماع أصواتهم والتعبير عن آرائهم.
وقبل عقد المحادثات السياسية المباشرة في تونس، كما يورد البيان، ستجمع البعثة المشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي في اجتماعات تمهيدية عبر الاتصال المرئي تبدأ في 26 أكتوبر/ تشرين الأول. وتشمل الاجتماعات أيضاً مشاورات مع شرائح كبيرة من المجتمع الليبي، بما في ذلك الشباب والنساء والبلديات، سيُطلب منها تقديم توصيات ملموسة للمشاركين في ملتقى الحوار السياسي الليبي.
كما أنه، واستجابة لتوصية الغالبية العظمى من مكونات الشعب الليبي، فإن البعثة اشترطت على المدعوين للمشاركة في ملتقى الحوار السياسي الليبي الامتناع عن تولي أي مناصب سياسية أو سيادية في أي ترتيب جديد للسلطة التنفيذية وأن يجتمعوا بحسن نية وبروح من التعاون والتضامن من أجل مصلحة بلادهم، وأن يحجموا عن استخدام خطاب الكراهية والتحريض على العنف.
وأشار بيان البعثة إلى أن الأمم المتحدة ستتولى تيسير محادثات مباشرة بين وفدي اللجنة العسكرية المشتركة (5 + 5) في جنيف ابتداء من 19 أكتوبر/ تشرين الأول، وسترتكز محادثات اللجنة على المداولات السابقة والتوصيات التي خرج بها الاجتماع الذي عُقد في الغردقة في الفترة من 28 - 30 سبتمبر/ أيلول واستضافته السلطات المصرية تحت رعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
رحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمساعدة السياسية والجوهرية البناءة التي قدمها أعضاء المجتمع الدولي والإسهامات الملموسة لجيران ليبيا كافة في بناء الثقة
ولفت البيان إلى حث الأمم المتحدة على الوقف التام لجميع المناورات والتعزيزات العسكرية بغية التمكين من التوصل إلى اتفاق لوقف دائم لإطلاق النار، بما في ذلك إقامة منطقة منزوعة السلاح في وسط ليبيا، فضلاً عن توفير حيز مناسب لإجراء مناقشات سياسية بناءة.
كما أشار إلى أنه قبل انعقاد ملتقى الحوار السياسي الليبي، ستعمل الأمم المتحدة على تيسير إجراء مشاورات بين وفدي مجلس النواب المنعقد بطبرق والمجلس الأعلى للدولة بشأن المسائل الدستورية في القاهرة بين 11 و 13 أكتوبر/ تشرين الأول باستضافة الحكومة المصرية.
ومن المتوقع أن يناقش الوفدان الخيارات القانونية والدستورية التي يمكن طرحها على ملتقى الحوار السياسي الليبي لتسهيل المداولات حول المضي قدماً في الترتيبات الدستورية.
ورحبت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالمساعدة السياسية والجوهرية البناءة التي قدمها أعضاء المجتمع الدولي والإسهامات الملموسة لجيران ليبيا كافة في بناء الثقة وتحقيق التوافق بين الأطراف الليبية، معربة عن تطلعها إلى مزيد من الالتزام من جانب الشركاء الإقليميين والدوليين للدفع بهذه العملية إلى الأمام. كما رحبت بالالتزام المتجدد من جانب جميع المشاركين في الاجتماع الوزاري الذي انعقد في 5 أكتوبر/ تشرين الأول حول ليبيا، والذي استضافه الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريس، ووزير خارجية ألمانيا، هايكو ماس.
وشددت البعثة على أن الأمم المتحدة تحث جميع الأطراف الفاعلة السياسية والعسكرية الليبية على التحلي بالروح القيادية من خلال الالتزام بدعم لا لبس فيه لهذه العملية، داعية جميع الليبيين إلى الاستفادة على نحو أوفى من هذه الفرصة السانحة من أجل استعادة السلام الدائم والأمن والازدهار وضمان المساءلة وصون حقوق الإنسان للشعب الليبي الذي تحمّل سنوات طويلة من النزاع والتشرذم السياسي.
من جانب آخر، أنهى عدد من أعضاء مجلس الدولة ونواب طبرق لقاء في العاصمة المالطية، أكدوا خلاله على رفضهم "اختزال الدولة الليبية في أشخاص"، معتبرين أن "أي حوارات تجريها البعثة الأممية ولا تستند إلى الإعلان الدستوري لا تمثل الليبيين"، بحسب مشترك مساء السبت.
كذلك رفض الأعضاء "المحاصصة وترسيخ الجهوية والقبلية"، مشددين على "ضرورة اعتماد الكفاءة والقدرة المهنية في تولي المناصب السيادية".
وطالب بيان الأعضاء البعثة بالاستناد الى "المرجعية السياسية في ليبيا وهي الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي"، مطالبين أيضاً بـ"اعتماد مبدأ اللامركزية ونبذ الهيمنة الإدارية بما يحقق العدالة الاجتماعية".
