جلسة حاسمة للبرلمان العراقي حول قانون الانتخابات

من المقرر أن يعقد البرلمان العراقي، ظهر اليوم السبت، جلسة خاصة لحسم قانون الانتخابات من خلال التصويت على الدوائر الانتخابية، مع استمرار الخلافات على هذه الفقرة، وسط ترجيحات بالتوصل إلى اتفاق نهائي خلال اللحظات الأخيرة.

وصوّت مجلس النواب العراقي، بأغلبية مريحة، في ديسمبر/كانون الثاني الماضي، على قانون الانتخابات الجديد انصياعاً لطلب المتظاهرين. ولغاية الآن، لم يصادق رئيس الجمهورية برهم صالح على القانون حتى يصبح نافذاً، بسبب عدم إكمال جدول الدوائر الانتخابية وجغرافيتها في كل محافظة وعددها.

وكانت تُصنف كل محافظة دائرة انتخابية في التجارب الانتخابية التي جرت بين عامي 2005 و2018، إلا أن قانون الانتخابات الجديد الذي جرى التصويت عليه في ديسمبر/كانون الثاني 2019ـ اشترط تقسيم المحافظات (وعددها 18) إلى دوائر انتخابية صغيرة لم يحدد حجمها وحدودها، بسبب الخلافات على ذلك.

ويقول النائب عن "تحالف سائرون" رعد المكصوصي لـ "العربي الجديد"، إن "القوى السياسية كافة أجرت، خلال الأيام الماضية، حوارات سياسية مكثفة للوصول إلى اتفاق نهائي بشأن الدوائر الانتخابية، لكن لم تتمكن من هذا الأمر، لوجود وجهات نظر وخلافات سياسية وقانونية مختلفة حول هذه الفقرة".

وبين المكصوصي أنه "في المقابل، هناك اتفاق شبه نهائي على أن تكون الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد، دوائر متوسطة، أي كل محافظة تضم من 3 إلى 6 دوائر انتخابية، وكل محافظة تختلف عن الأخرى بالدوائر".

تقارير عربية

التحديثات الحية

قانون الانتخابات يشلّ البرلمان العراقي

وأضاف أنه "رغم الاتفاق النهائي، إلا أن الخلافات السياسية مازالت قائمة، حول آلية توزيع تلك الدوائر الانتخابية على كل محافظة، فكل جهة سياسية تريد تقسيم الدوائر على المحافظات، وفق ما يتناسب مع مصالحها الشخصية، وهذا محل الخلاف القائم حالياً".

وأضاف "نعتقد أنه سيتم حسم هذا الخلاف خلال اللحظات قبل عقد جلسة البرلمان، فقبل الجلسة، مجلس النواب، سيشهد اجتماعات وحوارات واسعة، بين القوى السياسية كافة واللجان البرلمانية المختصة، حتى يتم إصدار جداول خاصة في تلك الدوائر ويتم التصويت عليه، اليوم".

وفيما قال النائب عن "تحالف القوى العراقية" عبد الخالق العزاوي، لـ"العربي الجديد"، إن "الخلافات السياسية مازالت قائمة حول فقرة الدوائر الانتخابية في قانون الانتخابات الجديد، لكن في نفس الوقت هناك عزم برلماني على حسم هذه الفقرة خلال جلسة اليوم، وإنهاء ملف القانون بشكل كامل".

وبيّن العزاوي أن "قانون الانتخابات سيكون بدوائر متعددة متوسطة، وهذا الأمر تم الاتفاق عليه خلال الحوارات والمفاوضات التي جرت خلال الأيام الماضية، لكن الخلاف الحالي حول تقسيم تلك الدوائر على كل محافظة، وآلية تقسيمها، خصوصاً مع وجود أقضية متداخلة فيما بينها، وأقضية فيها عدد سكاني غير كاف لجعله دائرة انتخابية واحدة، فالخلاف الحالي هو قانوني فني أكثر مما هو سياسيا".

وكشف أنه "قُبيل عقد جلسة البرلمان، سوف تشهد أروقة مجلس النواب، اجتماعات مكثفة وموسعة، بين هيئة رئاسة المجلس والقوى السياسية واللجان البرلمانية المختصة، للوصول إلى صيغة اتفاق نهائي بشأن الدوائر المتعددة، وتقسيمها إلى المحافظات، وسيتم الاتفاق عليها في اللحظات الأخيرة قبل عقد الجلسة، وسيُحسم الملف اليوم بشكل كامل، فهناك اتفاق على هذا الأمر، خصوصاً أن البرلمان تعود على حسم هكذا قضايا خلافية في اللحظات الأخيرة".

تقارير عربية

التحديثات الحية

الكاظمي يفتح ملف ضباط الجيش العراقي السابق للاستفادة من خبراتهم

في المقابل، قال رئيس كتلة الرافدين النيابية يونادم كنا، في تصريح صحافي، إنه "مع نهاية موعد إقرار الكتل على صيغة الدوائر الانتخابية، فإنها اقتربت من الاتفاق على الدوائر الوسطى، لأنها سوف تكون مرضية لجميع الأطراف، وكذلك تحقيق نسبة تمثيل للمرأة، بحسب ما نص عليه الدستور".

وأكد أن "رؤساء الكتل السياسية سيحسمون الاتفاق قبل دخول الجلسة من دون عرض بقية المقترحات للتصويت العام داخل المجلس، ولهذا نرجح التصويت على الفقرة والقانون الانتخابي بأكمله خلال جلسة اليوم".

يُذكر أن رئيس البرلمان العراقي محمد الحلبوسي أعلن في الجلسة التي تم تأجيلها، قبل أيام، بشأن تحديد الدوائر الانتخابية، تأجيل التصويت كآخر موعد يوم السبت، العاشر من أكتوبر/تشرين الأول 2020.