مشمول بعقوبات قانون "قيصر" ينال عضوية غرفة تجارة دمشق

أعلنت لجنة الإشراف على انتخابات مجلس إدارة غرفة تجارة دمشق، الجمعة، فوز رجل الأعمال وسيم أنور قطان، المشمول بعقوبات "قانون قيصر" الأميركي، بعضوية غرفة تجارة المحافظ، وهو ما اعتبر تحدياً من النظام السوري للعقوبات التي فرضت عليه، بعد تسريب صور لآلاف القتلى من المعتقلين في سجونه.

وبحسب الإعلان، جاء قطان في المرتبة الثانية بواقع 539 صوتاً، بعد المدعو عبد الله نصر، الذي تصدّر القائمة بواقع 49 صوتاً.

وفي يوليو/ تموز الفائت، تمّ إدراج قطان وتسعة كيانات ضمن قائمة عقوبات ثانية ضد نظام بشار الأسد وداعميه بموجب "قانون قيصر"، الذي صدر في يونيو/ حزيران.

وأكدت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، حينها، أنّ هذه الخطوة تأتي في إطار تواصل الضغط على المستثمرين والشركات الداعمة لجهود إعادة البناء الفاسدة التي يبذلها النظام السوري.

وأضاف البيان أنّ رجل الأعمال المشمول بالعقوبات لديه عدة عقود مع الحكومة السورية لتطوير مركز تجاري وفنادق في دمشق مملوكة لنظام الأسد، كما أشار، بحسب تقارير، إلى وجود ارتباط بين قطان وشخصيات قوية من النظام، وقد أرست عليه الحكومة السورية أخيراً كافة المشاريع العقارية الكبيرة تقريباً خارج مدينة ماروتا في دمشق.

وقال الباحث في مركز "جسور" عبد الوهاب عاصي، لـ"العربي الجديد"، إنّ هذا الامتياز الجديد "يُشكّل تحدّياً جديداً من النظام السوري للعقوبات التي تفرضها الولايات المتّحدة الأميركية، ولا سيما أنّه سبق وعبّر عن عدم اكتراثه بإضافته إلى قوائم حزم قانون قيصر".

ويبدو أنّ هناك قدرة، ولو محدودة، للنظام السوري على التحايل على العقوبات، كما سبق وكشف عن ذلك رامي مخلوف في إحدى التدوينات، بحسب عاصي، الذي أضاف أنّ "الأهم من هذا الإجراء الجديد، هو توجيه بشار الأسد رسالة إلى ابن خاله رامي مخلوف، مفادها الاستمرار بتقويض سلطة هذا الأخير الاقتصادية لأقصى حد، سواء عبر استمالة عائلته ومحاولة عزله عنها، أو من خلال دعم منافسين جدد من شبكات المحسوبية، أمثال وسيم قطّان، ويُمكن تلمس ذلك من خلال التدوينة الأخيرة التي نشرها رامي مخلوف وهاجم فيها أثرياء الحرب".

الأرشيف

قانون "قيصر" يدخل حيز التنفيذ: آثار منتظرة بسورية ولبنان

ولفت إلى أنّ "ذلك لا يعني أنّ النظام السوري يسعى إلى دعم وسيم قطّان ليكون بديلاً عن رامي مخلوف، بل إعادة تشكيل مراكز القوة الاقتصادية التي تم تأسيسها في فترة حكم حافظ الأسد، حتى لا تُشكّل تهديداً له اجتماعاً وأمنياً واقتصادياً".