تركيا تسحب سفينة تنقيب من قبالة ساحل قبرص

تركيا تسحب سفينة تنقيب من قبالة ساحل قبرص

05 أكتوبر 2020
تؤكد أنقرة على أحقيتها في ثروات النفط والغاز بمياهها الإقليمية(فرانس برس)
+ الخط -

غادرت سفينة تنقيب تركية المنطقة التي كانت تعمل بها جنوب غربي قبرص، ووصلت إلى الساحل التركي لإجراء صيانة، في خطوة قال الاتحاد الأوروبي إنها قد تساعد في تهدئة التوتر في شرق المتوسط.

وأظهرت بيانات رفينيتيف أيكون للملاحة، اليوم الاثنين، أن سفينة التنقيب التركية ياووز بلغت الشاطئ التركي، وقالت وزارة الطاقة إنها الآن تعد للعمل في موقع جديد.

وأكد زعماء الاتحاد الأوروبي لقبرص، يوم الجمعة، أن الاتحاد سيعاقب تركيا إذا واصلت أعمال التنقيب في أجزاء متنازع عليها في البحر المتوسط، بعد أن قاوم دعوات قبرص لفرض عقوبات على تركيا.

وكان من المقرر أن تستمر السفينة ياووز في العمل في المنطقة حتى 12 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري. ووصفت اليونان، حليفة قبرص، عمل السفينة بأنه استفزازي.

وقالت وزارة الطاقة التركية إن السفينة أنهت عملها في بئر سلجوقلو-1 يوم 24 إبريل/ نيسان، وعادت إلى ميناء تاشوجو، "وبعد أعمال تحضيرية في الميناء ستواصل ياووز أعمال التنقيب في موقع جديد".

وقال متحدث باسم المفوضية الأوروبية إن رحيل السفينة "خطوة أخرى مرحب بها باتجاه خفض التصعيد في شرق المتوسط، ونأمل في خطوات أخرى مماثلة في هذا الاتجاه"، وقال في إفادة دورية "إنها إشارة مهمة".

واحتدم التوتر في المنطقة منذ تصادم خفيف بين فرقاطتين إحداهما تركية والأخرى يونانية، في أغسطس/ آب، قرب سفينة تنقيب تركية، لكنها هدأت بعد اتفاق تركيا واليونان على استئناف "المحادثات الاستكشافية" التي توقفت في 2016.
وأعلن حلف شمال الأطلسي، يوم الخميس، أن الدولتين العضوين فيه وضعتا آلية لتجنب وقوع اشتباكات عرضية في البحر.

ويوجد بين قبرص الجنوبية (اليونانية) وتركيا خلاف حول قيام الأخيرة بالتنقيب عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص الشمالية (التركية)، حيث تؤكد أنقرة أن ثروات النفط والغاز بمياهها الإقليمية وقبرص الشمالية جزء من الجرف القاري التركي.

كما تتهم تركيا اليونان بمحاولة استبعادها من عوائد اكتشافات النفط والغاز في بحر إيجة وشرق البحر المتوسط، مشددة على ضرورة تقسيم الحدود البحرية للاستغلال التجاري بين البر الرئيسي لكلا البلدين، وعدم تضمين الجزر اليونانية على قدم المساواة. وتصر أثينا على أن موقف تركيا هو انتهاك للقانون الدولي.


(رويترز، العربي الجديد)

المساهمون