حادثة سقوط طفلة بقناة للصرف الصحي تشغل الرأي العام بتونس
حادثة سقوط طفلة بقناة للصرف الصحي تشغل الرأي العام بتونس
شغلت حادثة سقوط الطفلة التونسية فرح (5 سنوات) في بالوعة للصرف الصحي، مساء أمس الأحد، بمنطقة البحر الأزرق التابعة لبلدية المرسى في العاصمة التونسية، الرأي العام، خاصة أن الجهود لا تزال متواصلة لانتشال جثتها، وقالت شقيقتها إنها كانت تجمع قوارير البلاستيك مع والدتها، ولم تنتبه لقناة الصرف المفتوحة، فسقطت فيها.
وقال الناطق باسم الدفاع المدني معز تريعة، لـ"العربي الجديد"، إن الجهود متواصلة للعثور على جثمان الطفلة، مبينا أن العملية معقدة لأن البالوعة مرتبطة بعدة شبكات، ويتم التنسيق مع ديوان التطهير وفرق غوص مختصة لتحديد مكان الطفلة التي يؤمل الوصول إليها خلال الساعات القادمة، رغم الصعوبات التي اضطرتهم لاستعمال تقنيات حديثة ومعدات خاصة.
وقال رئيس بلدية المرسى، معز بوراوي، إنه كثيرا ما تتم سرقة أغطية البالوعات، ولكن في هذه الحادثة قد يكون الأمر سهوا من المقاول الذي لم يضع الغطاء. وبين في تصريحات لوسائل إعلام محلية أن قنوات الصرف الصحي تتبع الديوان الوطني للتطهير، لا البلدية، وأن البلدية تولت إعلام الديوان بغياب الأغطية سابقا عدة مرات، ومنذ وقوع الحادث، يتم التواصل مع عائلة الطفلة، والظروف الصعبة للأسرة التي تقتات على جمع البلاستيك كانت سبب وجود الأم والصغيرة في مكان الحادث في ساعة متأخرة من الليل.
من جهته، أكد الخبير البيئي عادل الهنتاتي، لـ"العربي الجديد"، أنه حسب القانون التونسي، فإن ديوان التطهير هو المسؤول عن شبكات الصرف الصحي في المدن منذ 1994، وعندما يحصل عطب فعليه الإصلاح، سواء تعلق الأمر بالمياه التي تتسرب خارجا، أو البالوعات المكشوفة، وبالتالي يتعين عليه التدخل العاجل، وأضاف أنه "رغم التعلل بضعف الإمكانيات المخصصة للتدخل أحيانا، لكن لا يمكن لبالوعة أن تبقى مفتوحة، والحادث خطأ كبير غير مقبول".
وبين الهنتاتي أن "دور البلدية يتمثل في تنبيه ديوان التطهير، وحفظ المكان وتأمينه لتنبيه المارة، لكن هذه ليست الحادثة الأولى، ففي الفيضانات القوية تزاح أغطية قنوات الصرف الصحي، ويموت البعض من جراء السقوط فيها. ما يحصل هو تراخ وتقصير من كلا الجانبين، وهناك مسؤولية قانونية يتحملها ديوان التطهير، وأخرى أخلاقية تتحملها البلدية لأن دورها حماية المواطن، وحاليا كل طرف يحاول رمي المسؤولية على الطرف الٱخر".
وأوضح أن البلديات لم تستفد بعد من الصلاحيات التي منحها إياها قانون البلديات الجديد، والذي يمنحها الحكم المحلي، وللأسف لا يزال البعض ينتظر إذنا من المحافظين للتدخل، وهو ما يفسر التقصير والأخطاء الحاصلة، مشيرا إلى أن دور البلدية أوسع من مجرد رفع النفايات وتهيئة الأحياء، لكنها لم تصل بعد إلى الإقتراب من مشاغل المواطن.
