جلسة حاسمة للحوار الليبي في المغرب: هل تُحَلّ عقدة المناصب السيادية؟

انطلق، الاثنين، اليوم الثالث من جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة المغربية (جنوب الرباط)، بين وفدي مجلس نواب طبرق والمجلس الأعلى للدولة، وسط تفاؤل بإمكانية الإعلان، يوم غد الثلاثاء، عن التوصل إلى اتفاق على معايير تقلّد المناصب السيادية السبعة، في وقت رفضت فيه الخارجية المغربية المشاركة في مؤتمر "برلين 2" بعد تلقيها دعوة ألمانية.

وينتظر أن تحسم جلسة اليوم من الجولة الثانية للحوار الليبي، الذي انطلق ليل الجمعة الماضية، في بعض النقاط التي ظلت عالقة، بحسب مصادر من وفد المجلس الأعلى للدولة، لافتة إلى أن المجتمعين في مدينة بوزنيقة المغربية تمكنوا من حسم غالبية النقاط خلال جلسة غير رسمية عُقدت أمس الأحد، على أن يتم اليوم الحسم في ما بقي منها، على أمل الإعلان يوم غد عن التوصل إلى تفاهمات على معايير تولي المناصب السيادية المنصوص عليها في المادة الـ15 من الاتفاق السياسي.

مصادر "العربي الجديد" من الوفدين كشفت عن اتفاق الوفدين على إسناد رئاسة البنك المركزي إلى إقليم برقة، على أن يكون نائبه من إقليم طرابلس، مشيراً إلى أن جلسات ستنصب اليوم على معايير تولي باقي المناصب السيادية التي تتوزع بين الأقاليم الليبية التاريخية الثلاثة.

ويأتي ذلك في وقت كشفت فيه مصادر من الخارجية المغربية، طلبت عدم كشف هويتها، للموقع أن وزير الشؤون الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج، ناصر بوريطة، رفض دعوة من نظيره الألماني والأمم المتحدة للمشاركة في الاجتماع الدولي حول ليبيا المتعلق بمتابعة مخرجات مؤتمر برلين، الذي عقد في يناير/ كانون الثاني الماضي، وهو الاجتماع (برلين 2) الذي ينتظر أن يعقد الاثنين عبر تقنية التناظر عن بعد، وذلك على هامش أشغال الجمعية العامة لمنظمة الأمم المتحدة، لافتة إلى أن الوزير فضل الانتقال إلى مقر انعقاد جلسات الحوار الليبي في بوزنيقة، على أن يشارك في مؤتمر "برلين 2".

تقارير عربية

التحديثات الحية

انطلاق الجولة الثانية من الحوار الليبي في بوزنيقة بالمغرب

وكان المغرب قد وجه في يناير/ كانون الثاني الماضي انتقادات شديدة إلى الحكومة الألمانية على خلفية مؤتمر برلين حول ليبيا، معبّراً عن "الاستغراب العميق" لعدم توجيه دعوة إلى الرباط للمشاركة في المؤتمر.

وكان الفرقاء الليبيون قد أعلنوا، أول من أمس السبت، استمرار المفاوضات حول معايير تولي المناصب السيادية السبعة، في ظل أجواء من التفاهم بين الوفدين، من أجل التوصل إلى توافق كامل بشأن كل الإجراءات المتعلقة بالمادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقع في عام 2015 بمدينة الصخيرات المغربية.

وقال عضو برلمان طبرق إدريس عمران، في إيجاز صحافي قصير عقده باسم الوفدين، بعد انتهاء جلسات اليوم الثاني من المفاوضات، إن الحوار مرّ في أجواء تسودها روح التفاهم والتوافق حول المعايير الواجب مراعاتها في اختيار شاغلي المناصب السيادية وفق المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2015 بمدينة الصخيرات المغربية.

وكان وفدا برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي قد عادا ليل الجمعة الماضية، لاستئناف الجولة الثانية من الحوار الليبي في منتجع قصر الباهية بمدينة بوزنيقة المغربية، وذلك بعد أن أجلت لثلاث مرات لأسباب وصفت باللوجستية.

وقضى الوفدان ليلة بيضاء في مفاوضات انصبت على مناقشة المادة الـ15 من الاتفاق السياسي الموقَّع في مدينة الصخيرات المغربية في عام 2015، والاتفاق بشأن معايير تولي المناصب السيادية المنصوص عليها في هذه المادة، وذلك في أفق التوصل إلى مخرجات ستُشكّل نواة لما سيُتَّفَق عليه برعاية أممية، ولا سيما لناحية توزيع المناصب السيادية.

وتنص المادة الـ15 في فقرتها الأولى على أن مجلس النواب يتشاور مع مجلس الدولة (..) للوصول إلى توافق بشأن شاغلي المناصب القيادية للوظائف السيادية الآتية: محافظ مصرف ليبيا المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس جهاز مكافحة الفساد، ورئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات، ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام. فيما تشدّد الفقرة الثانية من المادة الـ15 من اتفاق الصخيرات على موافقة ثلثي أعضاء مجلس النواب لتعيين وإعفاء المعينين في المناصب القيادية للوظائف السيادية.

آراء

هل يثمر الحوار الليبي حلاً سياسياً؟

وكانت نقاشات الجولة الأولى من جلسات الحوار الليبي، التي استمرت من 6 إلى 10 سبتمبر/ أيلول الماضي، قد خلصت إلى الاتفاق على معايير تعيين المسؤولين في المناصب العليا في البلاد، وهي تخصّ تحديداً المؤسسات المالية والإدارية المهمّة، وإعادة توزيع مقارّ عملها في شرق ليبيا وجنوبها وغربها.

وخلال جلسات الحوار كان الاتّفاق على أن يكون مقرّ ديوان المحاسبة في العاصمة طرابلس، وهيئة مكافحة الفساد في سبها، فيما اختيرت بنغازي مقرّاً لهيئة الرقابة الإدارية.

وسادت أجواء من الغموض، خلال الأيام الماضية، بخصوص مآل الجولة الثانية من الحوار الليبي في صفوف أعضاء وفدي برلمان طبرق والمجلس الأعلى للدولة الليبي، الذين كانوا قد وصلوا إلى المغرب ابتداءً من الثلاثاء المنصرم، بعد إرجاء انطلاق الجولة لثلاث مرات.

وكان ينتظر أن تعرف الجولة الثانية من جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة مشاركة كل من رئيس المجلس الأعلى للدولة الليبي خالد المشري، ورئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، من أجل التوقيع على محضر الاتفاق الذي جرى التوصل إليه في ختام الجولة الأولى من الحوار الليبي ببوزنيقة في 10سبتمبر/ أيلول الماضي، وذلك في سياق استكمال مسار المناصب السيادية بالتوقيع على محضر الاتفاق.

وكانت جلسات الحوار الليبي في مدينة بوزنيقة، التي رعاها المغرب بتنسيق مع الأمم المتحدة، ومن دون التدخل في مجرياته، قد لقيت تجاوباً دولياً واسعاً، وإشادة أممية.