مصر: وفاة فتى متأثراً بإصابته خلال تظاهرات سبتمبر
أعلنت حركة "الاشتراكيون الثوريون" المصرية، وفاة الفتى يوسف جمال، متأثراً بإصابته برصاص الشرطة في احتجاجات سبتمبر/أيلول الماضي.
ويُعدّ جمال (16 عاماً)، ثاني حالة قتل في موجة احتجاجات سبتمبر/أيلول الماضي، من قرية البليدة بمركز العياط بمحافظة الجيزة.
وارتفع عدد المعتقلين على خلفية هذه التظاهرات، إلى أكثر من 1100 معتقل، حيث رصدت الجبهة المصرية لحقوق الإنسان - منظمة مجتمع مدني مصرية - تحقيق نيابة أمن الدولة العليا مع 1120 متهماً على الأقل حتى الآن، على ذمة القضية 880 لسنة 2020 أمن دولة، والذين ألقي القبض عليهم في إطار تظاهرات 20 سبتمبر/أيلول 2020 المحدودة في عدد من المناطق والمحافظات، التي انطلقت في ذكرى احتجاجات سبتمبر/أيلول 2019 للمطالبة برحيل الرئيس السيسي، والتنديد بسياسات النظام، وعلى رأسها القانون المتعلقة بالمباني، وبالتوازي مع دعوة بالتظاهر من المقاول والفنان محمد علي.
وألقت أجهزة الأمن القبض على مئات المواطنين في محافظات مختلفة، على رأسها الجيزة والقاهرة والإسكندرية، ومن محافظات الصعيد في المنيا والأقصر وقنا وأسوان، من بينهم 68 طفلاً أفرجت النيابة عنهم فيما بعد، وذلك على خلفية اتهامهم بالتجمهر، فضلاً عن اتهامهم باتهامات أخرى مُسطّرة في محضر التحريات في القضية، مثل الانضمام لجماعة إرهابية ونشر أخبار كاذبة، وذلك بعد أن ألقي القبض عليهم من منازلهم أو من الشارع، ووضعهم جميعاً على ذمة القضية 880 لسنة 2020 أمن دولة، وحبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيق.
كما رصدت الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان - منظمة مجتمع مدني مصرية - توسُّع الأجهزة الأمنية الشديد في دائرة الاشتباه والقبض العشوائي على المواطنين، والتوسع في أعداد المواطنين المقبوض عليهم والذين يقطنون في قرى ومراكز وأحياء محافظات عدة منها (القاهرة والجيزة والفيوم والمنيا وأسيوط والإسكندرية وقنا والأقصر وأسوان والسويس والغربية والقليوبية).
وقد أبلغ العديد من المواطنين المتهمين أنه جرى احتجازهم لعدة أيام بمقار الأمن الوطني وأقسام الشرطة وسجن الكيلو عشرة ونص بطريق القاهرة الإسكندرية، قبل عرضهم كمتهمين على نيابة أمن الدولة، التي وجهت إليهم اتهامات قاسية شملت "الانتماء إلى جماعة والاشتراك في تجمهر ونشر أخبار كاذبة وإساءة استخدام شبكة المعلومات الدولية"، فيما اختصت بعض المتهمين بإضافة "الاتهام بتمويل جماعة إرهابية مثل الطفلين حسين عبد الرؤوف وعمره 15 عاماً وأحمد صابر البالغ 13 عاماً بالصف الثاني الإعدادي".
كذلك، رصد محامو الشبكة العربية وضعية الكثير من المتهمين التي توضح شدة فقرهم وتردي أوضاعهم الاقتصادية والاجتماعية، كما أن الكثير منهم أميّون، وعلى الرغم من ذلك، وجهت إليهم النيابة الاتهام بنشر أخبار على صفحات التواصل الاجتماعي، وتبدّت بشكل واضح حالة الرعب والفزع التي سيطرت على المواطنين فور إدراكهم أن نيابة أمن الدولة العليا تحقق معهم كمتهمين بالإرهاب.
وقد أقر غالبية المتهمين بأن القبض عليهم تم بطريق المصادفة والعشوائية، بسبب المرور أو التواجد في نطاق أماكن الاحتجاج، وأن لا علاقة لهم بالاحتجاج أو الأمور السياسية.
وكانت موجات الاحتجاج التي انطلقت مساء الجمعة 20 سبتمبر/أيلول 2019 بمثابة إنذار بتزايد الغضب الشعبي إزاء ممارسات النظام الحالي الاستبدادية، وغلْقه كافة منافذ التعبير الحر واحتكاره المنابر الإعلامية، وتردي الأوضاع الاقتصادية، وعلى إثرها ألقي القبض على أكثر من 4 آلاف مواطن مصري، حسب تقديرات حقوقية، ما زال بعضهم رهن الحبس الاحتياطي حتى الآن، بموجب اتهامات ملفقة اعتمدت فقط على تحريات وهمية لجهاز الأمن الوطني، أغلبهم تم إدراجهم على القضية رقم 488 لسنة 2019، والتي ضمت أيضاً عدداً من الصحافيين والحقوقيين والسياسيين والمحامين، على خلفية اتهامات ملفقة ومكررة.
وبعد عام من هذه الاحتجاجات، وفي ظل استمرار وتصاعد الممارسات الاستبدادية ومزيد من غلق المنابر والمنافذ المستقلة للتعبير عن الرأي، ومع استمرار تردي الأوضاع الاقتصادية هذا العام، بل الأوضاع الاجتماعية والصحية والتعليمية في ظل وباء كوفيد-19، ما زالت الحكومة المصرية لا تتفهم ولا تهتم بمعاناة المصريين، وتستحدث آليات لإضافة أعباء اقتصادية جديدة مثل رسوم التصالح في مخالفات البناء والتي تسببت في غضب واحتجاج بعض المواطنين في بعض المحافظات كالجيزة والإسكندرية، خلال الشهر الجاري.
