4 شركات قطاع خاص تستحوذ على مشتريات القطن في مصر
أكد عدد من خبراء تجارة وتسويق القطن المصري، وجود حالة من الغموض تكتنف مزادات البيع هذا الموسم، إذ إنه حتى الآن وبعد عقد المزاد الثالث، لوحظ أن 4 شركات من القطاع الخاص هي التي استحوذت على شراء كل المعروض بمتوسط أسعار 1805 جنيهات (نحو 115 دولارا) لقنطار الوجه القبلي، 2038 جنيهًا (نحو 129 دولارا) للوجه البحري، في حين تراجعت نفس هذه الشركات عن الشراء العام الماضي، وتولت الشركات الحكومية شراء الكميات كلها.
ويبدي مسؤول في إحدى كبريات شركات تجارة القطن، استغرابه من استحواذ بعض الشركات الخاصة، على كل الكميات المطروحة، في الوقت الذي ما زال فيه الوضع العالمي يعاني من تداعيات كورونا، ومنها أسواق القطن، بالإضافة لوجود مخزون محلي من الموسم الماضي.
ويفسر المسؤول، الذي لم تفز شركته بمزاد واحد هذا الموسم، بأن استحواذ الشركات إما أنه نوع من المغامرة، أو أنها تتعرض لضغوط من نوع ما، حتى لا يحدث تكدس للقطن المصري.
ويؤكد مدير مبيعات في إحدى الشركات التي فازت بأكثر من مزاد هذا العام، أن قرار الشركة بالشراء هذا الموسم يرجع لأن السعر مناسب للأسعار العالمية، وسيوفر للشركة هامش ربح في حدود 10 في المائة، أما العام الماضي فالمزاد بدأ بـ 2100 جنيه للقنطار، وهو ما كان يمثل خسائر للشركة بالمقارنة بالأسعار العالمية وقتها.
ويشير إسماعيل شبانة، خبير في تصدير القطن، إلى أن السوق العالمي بالفعل في حالة هدوء، والداخلي في حالة ركود، مرجحا أن شراء كل الكميات المعروضة من قبل 3 أو 4 شركات يرجع لوجود وعود من مسؤولين كبار في الدولة بدعم هذه الشركات، مقابل شراء القطن من الفلاحين، حتى لا تحدث أزمة.
ويقول مسؤول باللجنة العامة لتجارة القطن، إن هذه الشركات لها تعاقدات مع شركات عالمية، فهي تعرف كيف تسوقه خارجيًا وخاصة أنه للأسف في مصر يتم فتح المزاد طبقًا لأسعار أردأ أنواع أصناف القطن العالمية، وهو ما يضر بسمعة القطن المصري.
ويرى المسؤول أن بيع القطن في المزاد الحكومي فيه خسارة مجحفة للمزارع، إذ يتكلف إنتاج الفدان حوالي 17 ألف جنيه، بمتوسط إنتاج 7 قناطير، في حين يباع في المزاد بـ 1800جنيه لقنطار الوجه القبلي، و2000جنيه للوجه البحري.
ويطالب بتدخل الدولة على الأقل لتحديد سعر ضمان لا يقل عن 2500 جنيه لقنطار الوجه البحري و2300 للوجه القبلي.
وأظهرت بيانات الهيئة العامة للتحكيم واختبارات القطن، التابعة لوزارة التجارة والصناعة المصرية، انخفاض صادرات القطن المصري هذا العام، بحوالي 300 ألف طن بتراجع 18 في المائة عن العام الماضي إذ سجلت حتى 30/8 2020، نحو 1.4 مليون قنطار، مقابل 1.7 مليون قطار في الموسم الماضي.
وأشارت إلى أن حجم إنتاج القطن المتوقع هذا العام يبلغ نحو 1.455 مليون طن، بخلاف الفائض من الموسم الماضي بنحو 632 ألف طن، رغم تراجع المساحة المزروعة من القطن من238 ألف فدان في 2019، مقابل 183 ألف فدان هذا الموسم بتراجع 23 في المائة.
(الدولار=15.75 جنيها تقريبا)
