انخفاض دخل 42% من الأسر الفلسطينية بسبب كورونا
كشف الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، الأحد، أن 42 في المائة من الأسر الفلسطينية انخفض دخلها بمقدار النصف أو أكثر خلال فترة الإغلاق لمكافحة فيروس كورونا، مقارنة مع شهر فبراير/شباط الماضي، وبلغت النسبة 46 في المائة في الضفة الغربية، و38 في المائة في قطاع غزة.
وقام الجهاز المركزي للإحصاء بمسح لمعرفة أثر فيروس كورونا على الظروف الاجتماعية والاقتصادية للأسر الفلسطينية، وبلغ عدد أفراد العينة 9926 أسرة، وامتدت فترة المسح من مارس/آذار إلى مايو/أيار الماضي، وأظهرت أن 31 في المائة فقط من الأسر توفرت لديها مصادر للدخل لتغطية النفقات خلال فترة الإغلاق، وأن 31 في المائة من تلك الأسر يعيلها ذكر، و40 في المائة تعيلها أنثى.
وأظهرت المعطيات أنه في حال تمت إعادة الإغلاق، فإن 63 في المائة من الأسر تستطيع تغطية نفقاتها لمدة شهر (62 في المائة في الضفة الغربية، و68 في المائة في قطاع غزة)، و10 في المائة من الأسر تستطيع تغطية نفقاتها لمدة أربعة أشهر فأكثر، كما تشعر 61 في المائة من الأسر بالقلق من عدم وجود ما يكفي من الطعام، في حين أن 57 في المائة من الأسر لديها نظام غذائي أقل كماً وتنوعاً، و47 في المائة لا تستطيع تناول طعام صحي مغذ.
وبينت نتائج المسح أن 58 في المائة من الأسر الفلسطينية عادة ما تقترض المال، أو تشتري بالدين لتغطية نفقات الأسرة المعيشية، بما في ذلك الطعام، وارتفعت هذه النسبة خلال فترة الإغلاق إلى 63 في المائة، وكانت أعلى في قطاع غزة مقارنة بالضفة الغربية بنسبة 79 في المائة إلى 52 في المائة، كما ظهر انخفاض في الإنفاق الشهري، فخفضت 41 في المائة من الأسر نفقاتها الشهرية على المواد الغذائية خلال فترة الإغلاق مقارنة مع شهر فبراير.
ويحصل نحو 63 في المائة من الأسر في قطاع غزة على كوبونات طعام، مقابل 5 في المائة في الضفة الغربية، واستفادت الأسر التي لديها معيل رئيس من الإناث من هذه البرامج أكثر من الأسر التي لديها معيل من الذكور، وأشارت النتائج إلى أن 15 في المائة من الأسر تلقت مساعدات على شكل كوبونات طعام وطرود غذائية، علماً أن هذه الأسر لم تكن مستفيدة من أي من برامج المساعدات والحماية الاجتماعية قبل الإغلاق، وتلتها التحويلات النقدية من الحكومة، ثم مساعدات على شكل تحويلات من العائلة والأصدقاء من داخل فلسطين.
وأظهرت المعطيات أن نحو ثلاثة من أصل أربعة معيلين رئيسيين للأسر في الضفة الغربية، كانوا يعملون خلال فترة الإغلاق الممتدة من 5 مارس حتى 25 مايو، وفي المقابل توقف معيل واحد من بين كل سبعة معيلين في الضفة الغربية عن العمل خلال فترة الإغلاق، بينما كان نحو معيل واحد من بين كل ثمانية معيلين لا يعملون قبل فترة الإغلاق في الضفة الغربية.
وشكل إعلان حالة الطوارئ وإغلاق كافة المؤسسات العامة والخاصة نتيجة القيود التي فرضتها الحكومة لمواجهة جائحة كورونا، إضافة إلى الالتزام بالبقاء بالبيوت وفقاً لإعلان حالة الطوارئ، سبباً رئيساً في الضفة الغربية للتوقف عن العمل بنسبة وصلت إلى 68 في المائة.
ووفق الجهاز المركزي الفلسطيني للإحصاء، فقد أثر كورونا بشكل ملحوظ على تدفقات الأجور والرواتب، وأن 23 في المائة من المعيلين الرئيسيين العاملين بأجر تلقوا أجورهم كالمعتاد، بينما 25 في المائة منهم تلقوا أجورا ورواتب بشكل جزئي، و52 في المائة لم يتلقوا أي أجور أو رواتب خلال فترة الإغلاق، 95 في المائة منهم يعملون في القطاع الخاص.
وكان تأثير كورونا على الأجور والرواتب مختلفا في الضفة الغربية مقارنة بقطاع غزة، إذ إن 61 في المائة من المعيلين الرئيسيين العاملين بأجر في الضفة الغربية كان عملهم غير مدفوع الأجر، في مقابل 31 في المائة في قطاع غزة لم يحصلوا على أجورهم المعتادة.
وهناك اختلافات بين الجنسين أيضا، إذ إن 26 في المائة من المعيلات الرئيسيات العاملات بأجر لم يحصلن على أجرهن الكامل، وهو في الأصل أقل من نظرائهن من الرجال، والذين شكلت نسبتهم 52 في المائة، كما أن 4 في المائة من الأسر التي احتاجت إلى خدمات صحية لم تتمكن من الوصول إليها لأسباب كان أهمها عدم استقبال المراكز الصحية والمستشفيات للمرضى، وعدم المقدرة على تغطية التكاليف، فضلا عن الخوف من مغادرة المنزل.
وشارك أطفال 51 في المائة من الأسر في فلسطين قبل الإغلاق في أنشطة تعليمية خلال فترة الإغلاق، (53 في المائة في الضفة الغربية، و49 في المائة في قطاع غزة)، مع وجود تباين واضح في مشاركة الطلاب بين المحافظات، حيث كانت أعلى نسبة مشاركة في محافظة القدس (85 في المائة)، وأدنى نسبة مشاركة في محافظة الخليل (39 في المائة).
