تونس: تغيير توقيت العمل الإداري للحد من انتشار كورونا
أعلن رئيس حكومة تونس، هشام المشيشي، السبت، عن تغيير توقيت العمل الإداري في كافة الدوائر الحكومية، ضمن حزمة إجراءات جديدة اتخذتها حكومته للحد من انتشار فيروس كورونا في البلاد.
وقال المشيشي، في خطاب توجه به للتونسيين، إنه لا مجال للعودة إلى الحجر الصحي الشامل، ولا لإيقاف الدروس، مؤكداً أنّ الوضع الاقتصادي والاجتماعي في تونس لا يحتمل مزيداً من تعطيل عجلة الإنتاج، ومحذراً في الوقت عينه من أنّ الوضع في تونس "حرج" بسبب الوباء.
في المقابل قال المشيشي إنّ إجراءات مشددة ستتخذ في تطبيق تدابير الوقاية والبروتوكولات الصحية في الفضاءات العامة، ومنها إجبارية، مثل ارتداء الكمامات في دوائر العمل ووسائل النقل وكل المساحات المغلقة، إلى جانب تعليق كل التظاهرات الثقافية والرياضية والسياسية للحدّ من إمكانيات انتقال العدوى بين الأفراد.
وأكد رئيس الحكومة أن بلاده لا تحتمل الغلق الشامل مرة ثانية، وأن الدولة تسهر على الحفاظ على رزق المواطنين واستمرارية العمل في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب الحفاظ على حق التلاميذ والطلاب في التعلّم.
وقال إنّه سيم تعديل نظام العمل باعتماد نظام الحصة الواحدة بمختلف الإدارات والهياكل العمومية إلى جانب تطبيق الحجر الجهوي وفرض حظر التجول بكافة المحافظات والمناطق التي تشهد تفشياً للوباء وذلك لمدة 15 يوماً.
كذلك أعلن المشيشي عن زيادة في أسرة الإنعاش ومضاعفة أجهزة التنفس في القطاعين الحكومي والخاص، إلى جانب تصنيف "كوفيد 19" كمرض مهني، من أجل تمكين الكوادر الطبية وشبه الطبية من حقوقها، المترتبة على التصنيف الجديد لـ كورونا ضمن قائمة الأمراض المهنية .
ومنح المشيشي صلاحيات أوسع للسلطات المحلية لاتخاذ إجراءات إضافية وفق تطور الوضع الوبائي في الجهات، ومنها إقرار حظر التجوّل وغلق الأسواق وتعليق صلاة الجمعة.
وفي مارس/ آذار الماضي، طبّقت تونس الحجر الصحي الشامل، وتم تعليق الدروس ثم إنهاء السنة الدراسة في وقت مبكر، غير أن تداعيات الغلق كانت مكلفة للاقتصاد والأفراد، بعد فقدان نحو 270 ألف تونسي أعمالهم وتراجع نسبة النمو في الربع الثاني من العام إلى -21%.
وتسجل تونس يومياً معدل وفيات في حدود 15 وفاة، كما فاقت نسبة العدوى في صفوف الخاضعين للتحاليل الـ 30%، وفاق عدد المصابين بالفيروس وفق أحد البيانات الرسمية لوزارة الصحة 20 ألف مصاب.
