تونس: 1.5 مليون عامل في السوق الموازي
بات العمل غير المنظم يطغى على سوق العمل في تونس بعد توسع غير مسبوق في عدد المشتغلين في السوق الموازي كأجراء أو لحسابهم الخاص، وسط تعثر حكومي في احتواء القطاعات الموازية وإدماجها في الاقتصاد المنظم وإخضاعها لقوانين الجباية والصرف. وكشفت بيانات رسمية لمعهد الإحصاء الحكومي استئثار العمل في الأسواق الموازية على 44 في المائة من فرص العمل في البلاد، بما يوازي 1,5 مليون تونسي من مجموع 3,566 ملايين عامل في تونس خلال الربع الرابع من عام 2019.
وبيّنت مؤشرات حول العمل غير المنظم أن القطاع الموازي أصبح ذا قدرة على استيعاب الباحثين عن العمل حيث التحق نحو 16 ألف مشتغل جديد في هذا السوق في الفترة الممتدة بين الربع الثاني والربع الرابع من سنة 2019.
وتحتكر قطاعات الزراعة والبناء والأشغال العامة والتجارة أكثر من ثلثي المشتغلين في القطاع غير المنظم من الأجراء الذين يعملون من دون التمتع بالحماية الاجتماعية والتغطية الصحية ولا يتمتعون بإجازة سنوية أو مرضية مدفوعة الأجر أو أيضا ممن يعملون لحسابهم الخاص.
وقال الخبير الاقتصادي الصادق جبنون إن الحكومة لا تملك خيارات كثيرة أمام تعاظم دور الاقتصاد الموازي وغير المنظم سوى هيكلته واستيعابه عبر القوانين وتحرير القطاعات والمبادرات الاقتصادية. وأضاف جبنون في تصريح لـ"العربي الجديد" أن القطاع غير المنظم بات الأكثر قدرة على توفير فرص العمل ويزداد صلابة، مشددا على ضرورة أخذ المعطيات الجديدة التي كشف عنها معهد الإحصاء في وصفة التعافي الاقتصادي.
وأكد الخبير الاقتصادي أن النشاط غير المنظم سيستوعب مستقبلا جزءاً كبيرا من الوافدين على سوق العمل بعد أن تضرروا من أزمة كورونا، مطالبا بتهيئة الأرضية القانونية لهذه المتغيرات وتبسيط الإجراءات الإدارية لضمان توجيه التغطية الاجتماعية والصحية إلى 1.5 مليون تونسي يعملون في هذا القطاع.
وكانت تونس تتطلع لخفض نسبة الاقتصاد الموازي في تونس من 50 في المائة إلى 20 في المائة بحلول عام 2020، عملا بتوصيات صندوق النقد الدولي، غير أن مؤشرات معهد الإحصاء الحكومي كشفت نتائج عكسية مع تطور عدد العاملين في السوق غير المنظم، وسط توقعات بالمزيد من الاتساع مع استمرار الفوضى.
ولا يعد مشروع قانون الإنعاش الاقتصادي المحاولة الحكومية الأولى لاحتواء الاقتصاد غير المنظم، حيث تضمنت كل موازنات السنوات الخمس الماضية إجراءات للسيطرة على هذه الظاهرة، عبر الحد من تداول النقد وتسهيل الحصول على التراخيص الإدارية لتنظيم الأعمال الحرة غير المصرح عنها، غير أن موقع النشاط الموازي واصل توسعه. وقد أثبتت دراسة أجراها مكتب العمل الدولي عام 2017 أن أكثر من 75 في المائة من الشبان التونسيين الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و29 سنة يعملون في الاقتصاد الموازي.
