برلمان السيسي يقر تمديد الطوارئ لمدة 3 أشهر بدءاً من مطلع نوفمبر
صوت مجلس النواب المصري على قرار رئاسي جديد بتمديد حالة الطوارئ لمدة ثلاثة أشهر في الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، والمفروضة في جميع أنحاء البلاد منذ إبريل/ نيسان 2017، على خلفية استهداف كنيستين في محافظتي الغربية والإسكندرية.
وقال رئيس المجلس علي عبد العال، في أولى جلسات دور الانعقاد السادس للبرلمان، الخميس: "سنعقد هذه الجلسة لمناقشة أمر هام، وإرجاء موعدها لمدة شهر جاء لانشغال معظم النواب في دوائرهم، استعداداً لإجراء انتخابات مجلس النواب الشهر المقبل".
ويعمد الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى ترك يوم واحد بعد انتهاء حالة الطوارئ للإعلان عن التمديد، لكي يُعد قرار فرض الطوارئ مجدداً بمثابة إعلان جديد، وسط مباركة من البرلمان، في تحايل صريح على مواد الدستور، والتي تشترط عدم إعلان حالة الطوارئ في عموم البلاد، إلا لستة أشهر متصلة بحد أقصى.
وشهدت جلسة البرلمان تلاوة قراري السيسي بفض دور الانعقاد الخامس، وبدء دور الانعقاد السادس، ونعي المجلس لأمير دولة الكويت الراحل، الشيخ صباح الأحمد الصباح، والذي وقف النواب دقيقة حداداً على روحه.
وتقدم عبد العال بخالص العزاء للأمة العربية والإسلامية بوجه عام، ولشعب دولة الكويت الشقيق بوجه خاص، في وفاة أمير دولة الكويت "بعد مسيرة عطرة مليئة بالعطاء والإنجازات لخدمة شعبه، ونصرة قضايا الأمة العربية والإسلامية".
وقال عبد العال في بيان صادر عن المجلس: "كانت قيادته الإنسانية الحكيمة سبباً رئيسياً، وفعالاً في استقرار دولة الكويت، وتمتعها بالرخاء والرفاهية"، معرباً عن أمنياته بالتوفيق والسداد في العمل للشيخ نواف الأحمد الصباح، الذي اختير أميراً للكويت.
إلى ذلك، قرر المجلس الإبقاء على تشكيل هيئات مكاتب اللجان النوعية، البالغ عددها 25 لجنة، وعدم إجراء انتخابات جديدة لها لقرب انتهاء مدة المجلس الحالي، وتزامن انعقاد إجراءات الانتخابات البرلمانية مع دور الانعقاد السادس والأخير للمجلس، وهو انعقاد منقوص لا يتجاوز 3 أشهر وبضعة أيام، وفقاً لعبد العال.
كما وافق البرلمان على قرار هيئة مكتبه بحفظ طلب رفع الحصانة عن نائبين (من دون الإعلان عن اسميهما)، بحجة عدم توافر الاشتراطات المطلوبة لرفع الحصانة عنهما.
وقال عبد العال: "الطلب الأول لم يُرفق به صورة من عريضة الدعوى المباشرة المزمع إقامتها، أما الطلب الثاني فلم تتوافر فيه الاشتراطات اللائحية المطلوبة، وأبرزها أن طالب رفع الحصانة لم يخاطب بطلبه رئيس المجلس، كما أنه لم يرفق صورة عريضة الدعوى"، على حد تعبيره.
