تعديل "القيمة المضافة" أمام برلمان مصر: زيادات جديدة في الأسعار
يبدو أن الشعب المصري على موعد مع موجة جديدة من ارتفاع الأسعار، لا سيما مع نظر مجلس النواب مشروع قانون مقدماً من الحكومة خلال جلساته المرتقبة، بشأن تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة رقم 67 لسنة 2016، والذي يهدف إلى إخضاع مزيد من السلع والخدمات للضريبة (كانت مدرجة في بند الإعفاء)، بغرض زيادة الحصيلة الضريبية في ظل ما تشهده البلاد من تراجع في حركة السياحة، جراء التداعيات السلبية لأزمة فيروس كورونا.
ولا يكل نظام الرئيس عبد الفتاح السيسي عن استعداء جموع المصريين، على الرغم من الحراك الشعبي المستمر منذ عشرة أيام، وتظاهر الآلاف من المواطنين في أنحاء متفرقة من محافظات أبرزها القاهرة، والقليوبية، والمنوفية، ودمياط، والجيزة، والمنيا، وأسيوط، والأقصر، وأسوان، للمطالبة بإسقاط السيسي، ونظامه، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في البلاد، والتعسف الحكومي حيال ملف التصالح في مخالفات البناء.
وأخضع مشروع القانون المخبوزات، والحلوى، والمقرمشات، والمنتجات المصنعة من الدقيق -عدا الخبز بحميع أنواعه- إلى السعر العام لضريبة القيمة المضافة بواقع 14%، بدلاً من خضوعها حالياً لضريبة الجدول بنسبة 5%، وكذلك منتجات الصابون والمنظفات الصناعية للاستخدام المنزلي، وهو ما يؤثر بالسلب على تكلفة إنتاجها، ومن ثم سعر بيعها للجمهور.
كما أخضع جميع أجهزة ووحدات التكييف، وتبريد الهواء، لضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول معاً، عوضاً عن إخضاع أجهزة التكييف (سبليت فقط) للضريبتين، ووحدات التكييف الصحراوي لضريبة القيمة المضافة، من دون ضريبة الجدول، الأمر الذي يُنذر بقفزة كبيرة في أسعار بيعها، فضلاً عن إخضاع كل ممول بتقديم إقرار شهري إلكتروني عن ضريبة القيمة المضافة، وضريبة الجدول، وتطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية من الشركات إلى المستهلك مباشرة، بما يمكن مصلحة الضرائب من التحصيل الكامل للضريبة.
وحذف تعديل قانون الضريبة على القيمة المضافة النصوص الخاصة ببيع وتأجير الوحدات غير السكنية من بند الإعفاء الوارد في القانون، وهو ما يعني إخضاع جميع المحال التجارية، والمنشآت الفندقية، وغيرها من الأماكن غير السكنية لضريبتي القيمة المضافة والجدول معاً بإجمالي 19%.
في المقابل، نص مشروع القانون على إعفاء السلع أو الخدمات، التي يتم تصديرها إلى الخارج من منتجات مشروعات المناطق، والمدن، والأسواق الحرة، والمناطق الاقتصادية ذات الطبيعة الخاصة، بدعوى تحفيز تلك المشروعات على العمل والإنتاج، إلى جانب إعفاء المنتجات الزراعية مثل البذور، والتقاوى، والشتلات، والخضروات، والفواكه المنتجة محلياً، وكذلك مدخلات إنتاج صناعة الورق.
وكان وزير المالية محمد معيط قد صرح أمام البرلمان، قائلاً: "إن التعديلات على قانون الضريبة على القيمة المضافة تستهدف دعم الكيانات الاقتصادية، وتحسين الوضع المالي"، مستطرداً بأن "الحصيلة الضريبية تراجعت بشدة بسبب تداعيات أزمة فيروس كورونا، مع العلم أنها تمثل أكثر من 75 في المائة من إيرادات الموازنة العامة للدولة".
وأضاف معيط أن "وزارة المالية تتحرك في كل الأصعدة لميكنة وتيسير الإجراءات الضريبية، وتحسين الوضع المالي، حتى يتواكب مع إجراءات الدولة في هذا القطاع"، مستكملاً أن "مشروع القانون ينظم إجراءات التسوية الفورية للضرائب مقابل الإعفاء من فوائدها"، على حد زعمه.
ودعا السيسي مجلس النواب إلى الانعقاد في الثانية عشرة ظهراً من يوم الخميس، بهدف التصويت على بعض مشاريع القوانين المقدمة من الحكومة، ومد حالة الطوارئ المفروضة في جميع أنحاء البلاد لمدة ثلاثة أشهر جديدة، للمرة الخامسة عشرة على التوالي، منذ فرضها للمرة الأولى في إبريل/ نيسان 2017، عقب استهداف كنيستين في مدينتي طنطا والإسكندرية.
