بنخلدون والشوباني.. أول "زواج حكومي" في المغرب

ويجري حديث على نطاق واسع حول تقدم وزير العلاقات مع البرلمان والمجتمع المدني، حبيب الشوباني، لخطبة الوزيرة المكلفة بالتعليم العالي، سمية بنخلدون، وكلاهما ينتمي إلى حزب "العدالة والتنمية" الحاكم.

ورغم فاجعة وفاة 34 مغربياً داخل حافلة حرقاً، نتيجة حادثة سير بإحدى مدن الجنوب، ينشغل الرأي العام المغربي، وخاصة وسائل الإعلام المحلية، هذه الأيام بخبر اقتران الوزيرين.

وفي ردود فعلهما إزاء ما يروج بشأن زواجهما القريب، لم ينف الوزيران الأخبار المتداولة، بل أكدها ضمنياً الوزير الشوباني في صفحته الرسمية بموقع "فيسبوك"، منتقداً تدخل زعيم حزب معارض في حياته الشخصية، وإقحام الجانب السياسي فيها.


وبادر رواد "فيسبوك" من المغاربة إلى تقديم عبارات التهاني للوزيرين، الشوباني وبنخلدون، وهما من مواليد 1963، بينما ذكرت صحف مغربية أن الشوباني أقدم بالفعل على خطبة بنخلدون، بمباركة من زوجته الأولى، التي وافقت على أن تكون ضرّتها وزيرة.

وتفاعل الشوباني مع هذه الأخبار في صفحته على "فيسبوك" قائلا: "الخوض في الحياة الخاصة للناس، مهما كانت شخصيتهم عمومية، ومهما حسنت النوايا، لا يسلم من الوقوع في المحظور القانوني والأخلاقي".



وزاد الوزير "الأمر يستدعي من القائمين على الإعلام الجاد المساهمة في تربية الذوق العام، والرأي العام، على التمييز المسؤول بين الشأن العام للمجتمع، والشأن الخاص للمواطنين والمواطنات، مهما كانت مواقعهم ومسؤولياتهم"، وفق تعبيره.

وتخللت رغبة الوزيرين في الاقتران بالزواج انتقادات أطراف معارضة وناشطات نسائيات، حيث انبرى زعيم حزب "الاستقلال" المعارض، حميد شباط، إلى اتهام الوزير الشوباني بالتسبب في تطليق الوزيرة بنخلدون، بينما انتقدت ناشطات الوزيرة لقبولها القيام بدور الضرّة، "رغم كفاءتها وثقافتها ومنصبها الحكومي".

الانتقادات ردت عليها بنخلدون قائلة إن الخوض في طلاقها من زوجها الأول غير مقبول، لأن "موضوع انفصالها معروف لدى أسرتها وعائلتها، كما لدى عائلة طليقها منذ سنين، وأن أسباب انفصالها ذاتية تهمها وتهم طليقها فقط"، بينما وصف الوزير الشوباني كلام المعارضة بأنه "إفك".