"مصطفى خميس" : عن الذاكرة الوطنية المصريّة
من فيلم اسمي مصطفى خميس (العربي الجديد)
الوصول إلى المحرّضين يتوقف على اعترافات المتهمين. هكذا يستهل المخرج والباحث، الدكتور محمد كامل القليوبي، فيلم "اسمي مصطفى خميس"، الذي أنتجته شركة نون فيلم، بمساندة سوق دبي السينمائي عام 2013. فيلم يتناول واحدة من أكثر القضايا غموضا وإيلاما في تاريخ مصر المعاصر وثورة 23 يوليو/تموز 1952، بعد أقل من ثلاثة أسابيع من استيلاء الضباط الأحرار على السلطة.
استهلال المخرج فيلمه بهذه العبارة يجعلنا نتساءل: هل حقاً يتوقف الوصول إلى المحرضين على اعترافات المتهمين؟ وهل يُحصل على اعترافاتهم بشكل مهني وإنساني؟
يمكن اعتبار الفيلم بحثاً توثيقياً أكثر منه فيلماً تسجيلياً، رغم اعتماده على أدبيات الفيلم الوثائقي بشكله الكلاسيكي، عبر أسلوب اللقاءات (شهادات الشهود والوثائق)، التي تسير في نسق واحد، يفضي إلى اتهام المحكمة، التي قضت على عاملين في شركة مصر للغزل والنسيج، مصطفي خميس ومحمد حسن البقري، بالإعدام وبالأشغال الشاقة، مع سجن عشرات غيرهم.
ويبرر الفيلم سرعة إجراءات المحاكمة، وقسوتها والقيام بحملة تأديبية للعمال، بافتقادها أي ضمان من ضمانات العدالة، ووجود فكرة ثابتة لدى المحكمة ومجلس قيادة الثورة، تؤكد أن وراء إضراب العمال مؤامرة دبرها أنصار النظام الملكي لإفشال الثورة، مما دفع قوات الشرطة إلى محاصرة المصنع. كان قائد الإضراب حينها عاملاً اسمه مصطفى خميس، يبلغ من العمر 18 عاماً. حاول مصطفى منع جندي من إطلاق النار على المتظاهرين، فألقي القبض عليه، مما أدى إلى مصادمات بين العمال وعناصر الشرطة، أفضت إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة.
لا نعرف السبب، الذي دفع المخرج إلى فتح هذا الملف الغامض، بعدما أغلق لأكثر من ستين عاماً، ونسي أحكامه معظم المصريين، بينما بقي السرّ يحزّ في قلوب كل من عرف حقائق تلك القضية. هل لأنها سقطت بالتقادم فأجاز المخرج لنفسه التعرض لها واستعادة وقائعها؟ أم أن إنجازات ثورة 1952 وحكم عبد الناصر وما حمله من نقاط مضيئة، كتأميم قناة سويس وإنشاء السد العالي، كانت سبباً للتغاضي عن تلك الحادثة، ثم جاءت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 لتنبش في تلك القضية، وتعيد للعمال حقوقهم في الإضراب والتي فقدوها بعد تلك المحاكمة؟ وهل فعلاً نتائج البحث، التي توصل إليها المخرج، صحيحة وسيستقبلها الجميع على أنها وقائع حقيقية ومستندات موثقة، تستعيد الذاكرة الوطنية المصرية؟
كل تلك الاسئلة تدفعنا إلى جواب واحد. فمهما كان الهدف من وراء هذا الفيلم، لا يمكننا اعتباره بأي شكل من الأشكال مجرد فيلم توثيقي سيمر مرور الكرام، بل ينبغي التعامل معه باعتباره وثيقة تاريخية وجزءاً من ذاكرة وطنية.
استهلال المخرج فيلمه بهذه العبارة يجعلنا نتساءل: هل حقاً يتوقف الوصول إلى المحرضين على اعترافات المتهمين؟ وهل يُحصل على اعترافاتهم بشكل مهني وإنساني؟
يمكن اعتبار الفيلم بحثاً توثيقياً أكثر منه فيلماً تسجيلياً، رغم اعتماده على أدبيات الفيلم الوثائقي بشكله الكلاسيكي، عبر أسلوب اللقاءات (شهادات الشهود والوثائق)، التي تسير في نسق واحد، يفضي إلى اتهام المحكمة، التي قضت على عاملين في شركة مصر للغزل والنسيج، مصطفي خميس ومحمد حسن البقري، بالإعدام وبالأشغال الشاقة، مع سجن عشرات غيرهم.
ويبرر الفيلم سرعة إجراءات المحاكمة، وقسوتها والقيام بحملة تأديبية للعمال، بافتقادها أي ضمان من ضمانات العدالة، ووجود فكرة ثابتة لدى المحكمة ومجلس قيادة الثورة، تؤكد أن وراء إضراب العمال مؤامرة دبرها أنصار النظام الملكي لإفشال الثورة، مما دفع قوات الشرطة إلى محاصرة المصنع. كان قائد الإضراب حينها عاملاً اسمه مصطفى خميس، يبلغ من العمر 18 عاماً. حاول مصطفى منع جندي من إطلاق النار على المتظاهرين، فألقي القبض عليه، مما أدى إلى مصادمات بين العمال وعناصر الشرطة، أفضت إلى مقتل ثلاثة من رجال الشرطة.
لا نعرف السبب، الذي دفع المخرج إلى فتح هذا الملف الغامض، بعدما أغلق لأكثر من ستين عاماً، ونسي أحكامه معظم المصريين، بينما بقي السرّ يحزّ في قلوب كل من عرف حقائق تلك القضية. هل لأنها سقطت بالتقادم فأجاز المخرج لنفسه التعرض لها واستعادة وقائعها؟ أم أن إنجازات ثورة 1952 وحكم عبد الناصر وما حمله من نقاط مضيئة، كتأميم قناة سويس وإنشاء السد العالي، كانت سبباً للتغاضي عن تلك الحادثة، ثم جاءت ثورة 25 يناير/كانون الثاني 2011 لتنبش في تلك القضية، وتعيد للعمال حقوقهم في الإضراب والتي فقدوها بعد تلك المحاكمة؟ وهل فعلاً نتائج البحث، التي توصل إليها المخرج، صحيحة وسيستقبلها الجميع على أنها وقائع حقيقية ومستندات موثقة، تستعيد الذاكرة الوطنية المصرية؟
كل تلك الاسئلة تدفعنا إلى جواب واحد. فمهما كان الهدف من وراء هذا الفيلم، لا يمكننا اعتباره بأي شكل من الأشكال مجرد فيلم توثيقي سيمر مرور الكرام، بل ينبغي التعامل معه باعتباره وثيقة تاريخية وجزءاً من ذاكرة وطنية.
