أذرع السيسي تُسقط عبدالرحيم علي صحافياً وبرلمانياً
توجه لإسقاط عضوية عبدالرحيم علي (فيسبوك)
رفعت الأذرع الإعلامية لنظام الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، من حدة هجومها على رئيس مجلس إدارة صحيفة "البوابة نيوز"، عبد الرحيم علي، خلال الأيام الماضية، على خلفية هجومه المتكرر على وزير الداخلية، مجدي عبد الغفار، ومطالبة صحيفته بإقالته منذ تفجير بعض الكنائس المصرية في أبريل/ نيسان الماضي.
وقالت مصادر برلمانية مطلعة لـ"العربي الجديد" إنّ تعليمات صدرت من الدائرة الاستخباراتية التابعة للسيسي، ويقودها مدير مكتبه، اللواء عباس كامل، إلى رئيس ائتلاف الغالبية، محمد السويدي، ورئيس حزب الأكثرية، علاء عابد، بشأن البدء في إجراءات إسقاط عضوية عبد الرحيم علي من البرلمان، فور انتهاء الإجازة النيابية مطلع أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وأوضحت المصادر أن أعضاء في ائتلاف "دعم مصر"، وحزب المصريين الأحرار، سيتقدمون بمذكرة جماعية إلى رئيس مجلس النواب لإحالة البرلماني، المحسوب على جهاز الأمن الوطني، إلى لجنة القيم، استناداً إلى نص المادة (29) من اللائحة الداخلية، التي اختصت اللجنة بالنظر في ما يُنسب للنواب من مخالفات، تُشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية.
ويعول النواب، في مذكرتهم، على تقرير نشرته "البوابة نيوز"، للسخرية من مواقف بعض النواب، مثل تورط أسامة شرشر في إرسال مقاطع جنسية لزملائه، ومطالبة إلهامي عجينة بالكشف عن عذرية فتيات الجامعات، واقتراح غادة عجمي بإلزام المصريين في الخارج بتبديل 200 دولار - كحد أدنى - إلى جنيهات مصرية، عند دخولهم عبر منافذ البلاد.
ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأهرام" الحكومية، تقريراً حمل عنوان "حشد برلماني لإسقاط عضوية عبد الرحيم علي"، قالت فيه إن عدداً من النواب، بدأوا في جمع التوقيعات بالفعل على مذكرة تحويل الأخير إلى لجنة القيم، إيذاناً ببدء إجراءات إسقاط العضوية، رداً على تهكم صحيفته على بعض النواب.
وقالت عضو ائتلاف الغالبية، زينب سالم، في بيان لها، إن "عبد الرحيم خانه ذكاؤه السياسي، عندما سخَّر صحيفته كمادة للتهكم على زملائه، وعلى الكيان الذي ينتمي إليه، فخسر من تعاطفوا معه، وخسر معركته قبل أن تبدأ"، معتبرة أن التهكم، والتجريح، والسخرية، والمساس بكرامة أعضاء البرلمان "سقطة سياسية لن يغفرها النواب له".
فيما صرح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، طارق رضوان، بأن حملة عبد الرحيم الشرسة على النواب "أظهرت أن البرلمان بات هدفاً لأي هجوم على مصر، أو بوابة للظهور على الساحة السياسية"، متابعاً أن "ما يحدث أقرب لتصفية الحسابات، بسبب مطامع سياسية لم تتحقق لمالك الصحيفة، أو تتعلق بملف الانتخابات الرئاسية".
جمال وشفيق
أفردت صحيفة "المساء" اليومية صفحة كاملة عن عبد الرحيم، وصفته فيها بـ"المتلون"، مشيرة إلى محاولاته لإعادة جمال مبارك إلى المشهد السياسي مجدداً، من خلال تتبع أخباره، ونشر استطلاع رأي عن ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، وعلاقته برئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، الذي يتخوف النظام الحاكم من خطوة ترشحه أمام السيسي.
وقالت الصحيفة عن عبد الرحيم إنه "إعلامي اشتهر بابتزاز المرشحين من خلال تسريب تسجيلات صوتية لهم، من دون الكشف عن مصدرها"، وإنه يوصف تحت قبة البرلمان بـ"النائب سيئ السمعة"، لخروجه عن ميثاق الشرف الصحافي، متهمة إياه بالتورط في فضائح جنسية عبر مواقع التواصل، بحسب بلاغ قُدم ضده قبل عام، لرفع حصانته النيابية.
ثروة غير معلومة
اعتبرت "المساء" أن عبد الرحيم يملك ثروة مالية طائلة، غير معلومة المصدر، على الرغم من بدايته المتواضعة كباحث في موقع "إسلام أون لاين"، وطرده منه، بعد اتهام بعض زملائه له بالوشاية ضدهم لجهات أمنية، ومحاولة تقربه من جماعة الإخوان في أعقاب وصولهم للسلطة، ثم الهجوم عليهم، بعد لفظهم له، من دون الحديث صراحة عن التمويل الضخم الذي يتلقاه من دولة الإمارات.
كما نشرت صحيفة "الجمهورية" مقالاً مطولاً للممثل تامر عبد المنعم، تحت عنوان "عبد الرحيم علي.. من مساكن الزلازل إلى نيو جيزة"، تطرق فيه إلى رحلة الإعلامي من السكن بمنطقة شعبية للإيواء إلى الإقامة في أرقى الفيلات، ومن الحصول على الوجبات اليومية المخفضة بنقابة الصحافيين إلى السفر للتنزه في باريس.
وكتب رئيس تحرير مجلة "أخبار الحوادث"، ممدوح الصغير، مقالاً قال فيه إنه لا يجد مبرراً لحملة عبد الرحيم ضد وزارة الداخلية، ومحاولته صيد أي خطأ لها، مستدركاً بأن "الكل في الشارع المصري يعرف جيداً أن أكثر من نصف مكاسب الأخير سببها اقترابه من الداخلية، التي مدت له يد العون، وكان في الأمس القريب يمجد في كفاءة قياداتها".
تراجع واعتذار
إلا أن عبد الرحيم أدرك ارتفاع الموجة، وتراجع، مقدماً اعتذراً لرئيس البرلمان، علي عبد العال، يوم الاثنين، عما نُشر بصحيفته في وقت سابق، داعياً المؤسسات الصحافية إلى الابتعاد عن "المهاترات التي لا تليق بالجماعة الصحافية"، بحد قوله، بعدما خصص إحدى صفحات عدد "البوابة نيوز"، تحت عنوان "إنجازات برلمان 30 يونيو في 500 ساعة".
وقال بيان صادر عن "البوابة نيوز" إنها تتعرض، ورئيس مجلس إدارتها، لإساءات ممنهجة على مدار الأسبوع الماضي في أكثر من صحيفة وموقع، متابعة: "سنبتعد عن كل ما يسيء إلى العلاقة بين الزملاء في جميع الصحف، احتراماً لحق الزمالة، إذ لم نتعرض لسمعة أي زميل، أو الإساءة إليه، كما فعل البعض معنا".
تغيير الحراسة
كتب عبد الرحيم على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "وزارة الداخلية غيرت طاقم الحراسة الخاصة بي بشكل مفاجئ، من دون إخطاري، كما هو المتبع بشكل رسمي"، متابعاً "حضر إلى مقر إقامتي بإحدى القرى السياحية مدير مكتب حراسات الإسكندرية، وأخبرني بورود تعليمات باستبدال حراستي بأخرى، لورود معلومات حول استهدافي".
وتساءل عبد الرحيم: "تنظيم (داعش) أعلن عن استهداف العاملين بصحيفتي، بينما لم تتخذ الداخلية أي اجراء من أجل تأمين العاملين بها، وتجري تبديلاً في حراستي المرافقة بأشخاص لا يعرفون طبيعة تحركاتي.. هل هذا له علاقة بموقفي المعلن، والمستمر من أداء وزير الداخلية الحالي، اللواء مجدي عبد الغفار"؟
وكانت مطابع "الأهرام" الحكومية قد امتنعت عن طباعة صحيفة "البوابة نيوز"، الأحد، متعللة بأن "جهات معينة" طلبت حذف تقرير منشور بالصفحة الأولى عن طول فترة هروب وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على إلقاء القبض على الوزير الصادر بحقه حكم نهائي بالحبس.
ورداً على قرار المصادرة، قالت الصحيفة: إنها ستحتفظ بحقوقها القانونية في مواجهة التدخلات السافرة لبعض الجهات، لطمس فشلها الوظيفي (إشارة إلى وزارة الداخلية)، بما يؤثر بالسلب على صورة مصر داخلياً وخارجياً، ويضعها في مرمى سهام النقد، والحصول على تقييمات سلبية في المحافل الدولية، المعنية بالحريات وحقوق الإنسان.
ونبهت الصحيفة في بيانها إلى "خطورة التصرفات غير المسؤولة من جانب بعض الأجهزة الأمنية، لفرض هيمنتها على ملفات حرية الرأي والتعبير، واستخدام سلطتها لتصفية حسابات شخصية"، محذرةً من "خطورة أساليب القفز على القانون عبر استخدام النفوذ ومصادرة الصحف، ومنح نفسها الحق في البقاء خارج إطار المحاسبة، رغم أن تلك الأجهزة تكتسب هيبتها وسلطتها من احترامها للقانون".
اقــرأ أيضاً
وأوضحت المصادر أن أعضاء في ائتلاف "دعم مصر"، وحزب المصريين الأحرار، سيتقدمون بمذكرة جماعية إلى رئيس مجلس النواب لإحالة البرلماني، المحسوب على جهاز الأمن الوطني، إلى لجنة القيم، استناداً إلى نص المادة (29) من اللائحة الداخلية، التي اختصت اللجنة بالنظر في ما يُنسب للنواب من مخالفات، تُشكل خروجاً على القيم الدينية أو الأخلاقية أو الاجتماعية.
ويعول النواب، في مذكرتهم، على تقرير نشرته "البوابة نيوز"، للسخرية من مواقف بعض النواب، مثل تورط أسامة شرشر في إرسال مقاطع جنسية لزملائه، ومطالبة إلهامي عجينة بالكشف عن عذرية فتيات الجامعات، واقتراح غادة عجمي بإلزام المصريين في الخارج بتبديل 200 دولار - كحد أدنى - إلى جنيهات مصرية، عند دخولهم عبر منافذ البلاد.
ونشر الموقع الإلكتروني لصحيفة "الأهرام" الحكومية، تقريراً حمل عنوان "حشد برلماني لإسقاط عضوية عبد الرحيم علي"، قالت فيه إن عدداً من النواب، بدأوا في جمع التوقيعات بالفعل على مذكرة تحويل الأخير إلى لجنة القيم، إيذاناً ببدء إجراءات إسقاط العضوية، رداً على تهكم صحيفته على بعض النواب.
وقالت عضو ائتلاف الغالبية، زينب سالم، في بيان لها، إن "عبد الرحيم خانه ذكاؤه السياسي، عندما سخَّر صحيفته كمادة للتهكم على زملائه، وعلى الكيان الذي ينتمي إليه، فخسر من تعاطفوا معه، وخسر معركته قبل أن تبدأ"، معتبرة أن التهكم، والتجريح، والسخرية، والمساس بكرامة أعضاء البرلمان "سقطة سياسية لن يغفرها النواب له".
فيما صرح نائب رئيس الهيئة البرلمانية لحزب المصريين الأحرار، طارق رضوان، بأن حملة عبد الرحيم الشرسة على النواب "أظهرت أن البرلمان بات هدفاً لأي هجوم على مصر، أو بوابة للظهور على الساحة السياسية"، متابعاً أن "ما يحدث أقرب لتصفية الحسابات، بسبب مطامع سياسية لم تتحقق لمالك الصحيفة، أو تتعلق بملف الانتخابات الرئاسية".
جمال وشفيق
أفردت صحيفة "المساء" اليومية صفحة كاملة عن عبد الرحيم، وصفته فيها بـ"المتلون"، مشيرة إلى محاولاته لإعادة جمال مبارك إلى المشهد السياسي مجدداً، من خلال تتبع أخباره، ونشر استطلاع رأي عن ترشحه في انتخابات الرئاسة المقبلة، وعلاقته برئيس الوزراء الأسبق، أحمد شفيق، الذي يتخوف النظام الحاكم من خطوة ترشحه أمام السيسي.
وقالت الصحيفة عن عبد الرحيم إنه "إعلامي اشتهر بابتزاز المرشحين من خلال تسريب تسجيلات صوتية لهم، من دون الكشف عن مصدرها"، وإنه يوصف تحت قبة البرلمان بـ"النائب سيئ السمعة"، لخروجه عن ميثاق الشرف الصحافي، متهمة إياه بالتورط في فضائح جنسية عبر مواقع التواصل، بحسب بلاغ قُدم ضده قبل عام، لرفع حصانته النيابية.
ثروة غير معلومة
اعتبرت "المساء" أن عبد الرحيم يملك ثروة مالية طائلة، غير معلومة المصدر، على الرغم من بدايته المتواضعة كباحث في موقع "إسلام أون لاين"، وطرده منه، بعد اتهام بعض زملائه له بالوشاية ضدهم لجهات أمنية، ومحاولة تقربه من جماعة الإخوان في أعقاب وصولهم للسلطة، ثم الهجوم عليهم، بعد لفظهم له، من دون الحديث صراحة عن التمويل الضخم الذي يتلقاه من دولة الإمارات.
كما نشرت صحيفة "الجمهورية" مقالاً مطولاً للممثل تامر عبد المنعم، تحت عنوان "عبد الرحيم علي.. من مساكن الزلازل إلى نيو جيزة"، تطرق فيه إلى رحلة الإعلامي من السكن بمنطقة شعبية للإيواء إلى الإقامة في أرقى الفيلات، ومن الحصول على الوجبات اليومية المخفضة بنقابة الصحافيين إلى السفر للتنزه في باريس.
وكتب رئيس تحرير مجلة "أخبار الحوادث"، ممدوح الصغير، مقالاً قال فيه إنه لا يجد مبرراً لحملة عبد الرحيم ضد وزارة الداخلية، ومحاولته صيد أي خطأ لها، مستدركاً بأن "الكل في الشارع المصري يعرف جيداً أن أكثر من نصف مكاسب الأخير سببها اقترابه من الداخلية، التي مدت له يد العون، وكان في الأمس القريب يمجد في كفاءة قياداتها".
تراجع واعتذار
إلا أن عبد الرحيم أدرك ارتفاع الموجة، وتراجع، مقدماً اعتذراً لرئيس البرلمان، علي عبد العال، يوم الاثنين، عما نُشر بصحيفته في وقت سابق، داعياً المؤسسات الصحافية إلى الابتعاد عن "المهاترات التي لا تليق بالجماعة الصحافية"، بحد قوله، بعدما خصص إحدى صفحات عدد "البوابة نيوز"، تحت عنوان "إنجازات برلمان 30 يونيو في 500 ساعة".
وقال بيان صادر عن "البوابة نيوز" إنها تتعرض، ورئيس مجلس إدارتها، لإساءات ممنهجة على مدار الأسبوع الماضي في أكثر من صحيفة وموقع، متابعة: "سنبتعد عن كل ما يسيء إلى العلاقة بين الزملاء في جميع الصحف، احتراماً لحق الزمالة، إذ لم نتعرض لسمعة أي زميل، أو الإساءة إليه، كما فعل البعض معنا".
تغيير الحراسة
كتب عبد الرحيم على صفحته الشخصية بموقع "فيسبوك"، قائلاً: "وزارة الداخلية غيرت طاقم الحراسة الخاصة بي بشكل مفاجئ، من دون إخطاري، كما هو المتبع بشكل رسمي"، متابعاً "حضر إلى مقر إقامتي بإحدى القرى السياحية مدير مكتب حراسات الإسكندرية، وأخبرني بورود تعليمات باستبدال حراستي بأخرى، لورود معلومات حول استهدافي".
وتساءل عبد الرحيم: "تنظيم (داعش) أعلن عن استهداف العاملين بصحيفتي، بينما لم تتخذ الداخلية أي اجراء من أجل تأمين العاملين بها، وتجري تبديلاً في حراستي المرافقة بأشخاص لا يعرفون طبيعة تحركاتي.. هل هذا له علاقة بموقفي المعلن، والمستمر من أداء وزير الداخلية الحالي، اللواء مجدي عبد الغفار"؟
وكانت مطابع "الأهرام" الحكومية قد امتنعت عن طباعة صحيفة "البوابة نيوز"، الأحد، متعللة بأن "جهات معينة" طلبت حذف تقرير منشور بالصفحة الأولى عن طول فترة هروب وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وعدم قدرة الأجهزة الأمنية على إلقاء القبض على الوزير الصادر بحقه حكم نهائي بالحبس.
ورداً على قرار المصادرة، قالت الصحيفة: إنها ستحتفظ بحقوقها القانونية في مواجهة التدخلات السافرة لبعض الجهات، لطمس فشلها الوظيفي (إشارة إلى وزارة الداخلية)، بما يؤثر بالسلب على صورة مصر داخلياً وخارجياً، ويضعها في مرمى سهام النقد، والحصول على تقييمات سلبية في المحافل الدولية، المعنية بالحريات وحقوق الإنسان.
ونبهت الصحيفة في بيانها إلى "خطورة التصرفات غير المسؤولة من جانب بعض الأجهزة الأمنية، لفرض هيمنتها على ملفات حرية الرأي والتعبير، واستخدام سلطتها لتصفية حسابات شخصية"، محذرةً من "خطورة أساليب القفز على القانون عبر استخدام النفوذ ومصادرة الصحف، ومنح نفسها الحق في البقاء خارج إطار المحاسبة، رغم أن تلك الأجهزة تكتسب هيبتها وسلطتها من احترامها للقانون".
