حرب تصريحات بنقابة الصحافيين المصرية على خلفية فساد مالي

وقال شبانة، خلال المؤتمر الصحافي الذي عقده بجريدة "الأهرام"، إنّ "الخلافات بدأت مبكراً داخل مجلس النقابة مع هشام يونس، رغم حرص الجميع على فتح صفحة جديدة ولمّ الشمل بينهم بقيادة النقيب ضياء رشوان".

وردا على ادعاءات يونس بإهداره للمال العام، قال شبانة: "تركت 34 مليون جنيه فائضاً في صندوق النقابة، وجاء أول دعم من وزارة المالية 20 مليون جنيه في 6 سبتمبر/ أيلول الماضي، والصندوق كان به وقتها 12 مليوناً، منها 11 كودائع، ومليون جنيه سيولة".

وعن الدورة النقابية السابقة، قال شبانة "كنت قد تركت 40 مليون جنيه في عهد النقيب الأسبق يحيى قلاش، عندما كنت أمين صندوق النقابة، وحققت في ثاني ميزانية مع النقيب السابق عبد المحسن سلامة 34 مليون جنيه فائضاً".

وكانت خلافات دبّت بين شبانة ويونس، عقب تشكيل مجلس النقابة مباشرة، لاتهام الأخير الأول بأنه حوّل أموال النقابة إلى قروض وفواتير مضروبة وهِبات لعدد من الصحافيين والمقربين له خلال توليه أمانة الصندوق، في المجلس الماضي كنوع من الدعاية الانتخابية، والتي تسببت بالفعل في نجاحه لدورة ثانية خلال الانتخابات التي جرت، في مارس/ آذار الماضي.

وقبل أيام، جدّد يونس الخلاف، بإعلانه استقالة مسببة، ونشر معلومات ووقائع تحتوي على اتهامات بفساد مالي وإداري بنقابة الصحافيين، محمّلاً شبانة المسؤولية الكاملة عنها.

ووفقاً للائحة الداخلية لنقابة الصحافيين المصرية، فإنّ اختصاصات السكرتير العام للنقابة هي "الأمين على سجلات النقابة وأوراقها وهو المسؤول عن إعداد محاضرها وحفظها، وهو الذي يوقّع على المحاضر إلى جانب النقيب، وهو المسؤول عن توجيه الدعوات والتنسيق الداخلي في الشؤون الإدارية للنقابة".

ومعظم الوقائع التي كتب عنها يونس تتعلّق بالتعدي على اختصاصات أمين الصندوق، ومشاكل في صرف مستحقات العاملين والصحافيين، والمحاباة وتقديم استثناءات "جزافية" في مشروع العلاج.

لكن الواقعة الأبرز، بخصوص قيام النقابة بطلب تخصيص أرض لصالح إنشاء مستشفى للصحافيين بمدينة السادس من أكتوبر، أوضح يونس من خلالها أنّ النقابة لم تتخذ أي إجراء يتسم بالجدية في التعامل مع هذا المشروع، وأنّ النقابة أخطأت في دفع نحو 4.5 ملايين جنيه دون تواصل مع وزارة الإسكان، وأنّ قرار كسْر الوديعة التي تبلغ قيمتها (عشرة ملايين جنيه) هو قرار "متسرع"، إذ تكبدت النقابة خسارة مقدارها حوالي 2 مليون جنيه، بسبب كسر الوديعة، قبل موعد استحقاقها بنحو 3 أشهر فقط.

لكن مجلس نقابة الصحافيين رفض استقالة يونس، أو حتى التحقيق الداخلي فيها، وأحال الأمر برمته إلى النيابة العامة، وأصدر بياناً موجزاً بشأن الأزمة، وأعلن فيه "سحْب القروض والإعانات من أمين الصندوق هشام يونس، وتشكيل لجنة جديدة من جمال عبد الرحيم ومحمد خراجة وحسين الزناتي ومحمد يحيى وعمرو بدر".