الأردن: ناشطون غاضبون من مشاركة الملك في مسيرة فرنسا

الأردن: ناشطون غاضبون من مشاركة الملك في مسيرة فرنسا

11 يناير 2015
الرئاسة الفرنسية أكدت مشاركة الملك في المسيرة (Getty)
+ الخط -

أثار إعلان الرئاسة الفرنسية، مساء السبت، مشاركة الملك الأردني، عبد الله الثاني، وزوجته، الملكة رانيا، في "المسيرة الجمهورية" المقررة اليوم الأحد، في باريس، للتنديد بالاعتداء على صحيفة "شارلي إيبدو"، غضب ناشطين أردنيين، على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

وانتقد ناشطون، ممن شاركوا خلال فترة الاحتجاجات الأردنية بالمسيرات والاعتصامات المطالبة بالإصلاح، المشاركة الملكية في "المسيرة الفرنسية".

فكتب الناشط في الحراك الشبابي الأردني، عبد الله محادين، على صفحته على موقع "فيسبوك" منتقداً المشاركة: "ترك كل ملايين ضحايا الإرهاب الغربي بروحوا بطيارات وقنابل وطيارات من دون طيار وراح يتضامنلي مع 12 خواجا ماتوا في باريس..."، وتابع أن "مئات المسيرات خرجت في الأردن ضد الإرهاب الصهيوني والأميركي تركتها كلها، ورحتلي عفرنسا؟؟ والله، كأردني، تضامنك مع شارلي لا يشرفني ولا يمثلني".

أما الناشط المقرب من "الحراك الإصلاحي الإسلامي"، هشام الحيصة، فكتب على صفحته: " سيشارك الملك، عبد الله الثاني، بمسيرة (‫‏كلنا شارلي) في فرنسا وهي مسيرة للتضامن مع الصحيفة التي تعرضت للهجوم قبل أيام"، وأشار الحيصة، إلى نشر الصحيفة صوراً مسيئة للرسول، وتهكم الناشط على المشاركة بأن كتب: "تذكروا المسيرة التي انطلقت من الديوان قبل 10 أيام وكان الملك بأولها نصرة للأقصى".

وتساءل الناشط، خالد العياصرة، على صفحته على "فيسبوك" إذا " الملك شارك في تظاهرة باريس ضد الإرهاب، وقام المتظاهرون برفع صور مسيئة للرموز الدينية، أو أطل أحد المسؤولين ووجه كلمة مسيئة للإسلام، هل يتوجب على الملك البقاء أم الانسحاب؟".

كما كتب عشرات المدونين على "فيسبوك" ينتقدون المشاركة في المسيرة مذكرين بتصريحات رسمية أردنية، كانت تنتقد المسيرات وتحث على التعبير بطرق غير المسيرات والتظاهرات، التي تغلق الشوارع وتعطل مصالح الناس، متسائلين إن كانت المسيرة مرخصة أم لا.

ولم يعلن الديوان الملكي الأردني عن مشاركة الملك والملكة في المسيرة، حيث أعلنت الرئاسة الفرنسية عن مشاركتهما في المسيرة، التي من المقرر أن يشارك فيها نحو 45 قائداً أجنبياً من رؤساء دول وحكومات وممثلي منظمات دولية، وفقاً لوكالة الصحافة الفرنسية.

يذكر أن قانون منع الإرهاب، الذي دخل حيز التنفيذ مطلع يونيو/حزيران 2014، يدين مستخدمي نظام المعلومات أو الشبكة المعلوماتية، أو أية وسيلة نشر أو إعلام، للتحريض على الإرهاب، أو تعكير صفو علاقات المملكة بدولة أجنبية.

المساهمون