السجن لمتعاقد في وكالة الأمن القومي لسرقته بيانات أميركية

أصدرت محكمة أميركية، يوم الجمعة، حكماً بالسجن لمدة تسع سنوات على متعاقد سابق في وكالة الأمن القومي، لسرقته كميات ضخمة من الموادّ السرّية من وكالات استخبارات أميركية على مدى أكثر من عقدين من الزمان، رغم أن المسؤولين لم يعثروا على دليل على مشاركته هذه البيانات مع أحد.

وقالت وزارة العدل في بيان، إن قاضي المحكمة الجزئية الأميركية في بالتيمور، ريتشارد بينيت، قرر أيضاً إخضاع هارولد مارتن (54 عاماً) للرقابة لمدة ثلاث سنوات بعد انقضاء فترة العقوبة، لإقراره بأنه مذنب في الاحتفاظ المتعمد بمعلومات عن الدفاع الوطني.

وفيما سماه مسؤولون بأنه ربما يكون أكبر خرق للمعلومات السرّية الأميركية إطلاقاً، اتُهم مارتن بالسرقة من "وكالة الأمن القومي" و"وكالة المخابرات المركزية الأميركية" و"قيادة الفضاء الإلكتروني" الأميركية، و"القيادة الإلكترونية" الأميركية و"مكتب الاستطلاع الوطني"، ابتداءً من عام 1996.

وشملت البيانات المتهم بسرقتها تقارير لوكالة الأمن القومي لعام 2014، تحدد بالتفصيل معلومات المخابرات "المتعلقة بقضايا الإنترنت الخارجية"، التي تحتوي على معلومات الاستهداف و"تقنيات التسلل الإلكتروني الخارجي".

وجاء في لائحة الاتهام أن قائمة الوثائق المسروقة، تضمنت أيضاً دليل المستخدم لوكالة الأمن القومي لأداة جمع المعلومات، وملفاً لعام 2007 يتضمن تفاصيل حول عمليات يومية محددة.

وقال مساعد المدعي العام جون ديمرز: "بدلاً من احترام الثقة التي منحها له الشعب الأميركي، انتهك مارتن تلك الثقة وعرض أمن أمتنا للخطر. سيكون هذا الحكم بمثابة محاسبة للسيد مارتن على أفعاله الخطيرة وغير القانونية".

واعتبر ممثلو الادعاء أن تصرفات مارتن خاطرت بالكشف عن معلومات سرّية للغاية لأعداء الولايات المتحدة. وأضافوا أن مارتن تحدث عبر الإنترنت مع أشخاص باللغة الروسية ولغات أخرى، لكنهم لم يعثروا على أي دليل على أنه نقل المعلومات المسروقة إلى أي شخص.

وعمل مارتن، من الفترة من 1993 إلى 2016، مع سبع شركات على الأقل، وعُين متعاقداً للعمل في وكالات حكومية عدة، وذلك وفقاً لما ذكرته وزارة العدل.

وكان مارتن يعمل لدى شركة "بوز ألين هاميلتون"، عندما احتجز عام 2016. وكانت شركة "بوز ألين هاميلتون" وظفت أيضاً إدوارد سنودن الذي سرّب كمية من الملفات السرّية إلى منظمات إخبارية عام 2013، كاشفاً عن عمليات مراقبة محلية ودولية واسعة النطاق قامت بها "وكالة الأمن القومي".

وعندما داهم ضباط "مكتب التحقيقات الاتحادي" منزل مارتن في جنوب بالتيمور، عثروا على مجموعة من الوثائق وأجهزة تخزين إلكترونية تصل إلى 50 تيرابايت من الملفات، وفقاً لما ذكره ممثلو الادعاء.

(رويترز)